قال مسئولون بقطاع التجزئة المصرفية، وخبراء مصرفيون، إن التوقعات باستمرار سياسة خفض الفائدة من جانب البنك المركزى المصرى خلال الفترة المقبلة، قلصت الطلب على قروض التجزئة المصرفية من جانب القطاع العائلى، انتظارا للوصول إلى قاع الموجة الحالية من التيسير النقدى.
رجحت شركة فيتش سوليوشنز للأبحاث التابعة لوكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتمانى، قيام البنك المركزى المصرى بتخفيض الفائدة الأساسية على الجنيه بنحو 50 نقطة أساس، قبل نهاية العام الجارى و250 نقطة العام المقبل.
أشار المسئولون الى أن هدوء وتيرة الطلب على القروض من جانب القطاع العائلى يعد أمرا طبيعا فى أوقات خفض الفائدة، نظرا لأن الفائدة على برامج تمويلات تكون ثابتة فى الغالب، بالتالى فإن الاقتراض بالأسعار الحالية يعنى تحمل تكلفة مرتفعة يمكن تفاديها حال تمكن الأفراد من الإنتظار.
أوضحوا أن معدل التراجع يكون أكبر فى حالة قروض السلع غير الضرورية مثل السيارات التى يستطيع العميل تأجيل القرار الخاص بامتلاكها.
بدأ البنك المركزى المصرى موجة جديدة من التيسير النقدى نهاية أغسطس الماضى، سمح خلالها بتراجع معدل الفائدة الأساسى على الجنيه بنسبة %2.5 ليصل إلى %13.25 على الإيداع، و%14.25 على الإقراض.
سجلت قروض القطاع العائلى فى يوليو الماضى 354 مليار جنيه، بزيادة 7.1 مليار جنيه عن يونيو السابق له، بمعدل نمو %2، لتشغل قروض القطاع العائلى %19.4 من إجمالى التمويلات البالغة 1.85 تريليون جنيه.
فيما ارتفعت قروض القطاع العائلى %1.6 فقط عن شهر مايو مسجلة 347 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، لتشغل قروض القطاع العائلى %18.7 من إجمالى التمويلات البالغة 1.85 تريليون جنيه.
فيما تراجعت قروض القطاع العائلى فى مايو الماضى بنسبة %0.3، بقيمة 1.1 مليار جنيه عن الشهر السابق له، مسجلة 341 مليار جنيه، لتشغل %18.5 من إجمالى التمويلات.
كانت قروض القطاع العائلى حققت معدلات نمو اقتربت من %3 خلال شهر مارس الماضى، مسجلة 334 مليار جنيه فى نهاية الربع الأول من العام الجارى، لتشغل %17.6 من إجمالى التمويلات الممنوحة من القطاع المصرفى والبالغة 1.83 تريليون جنيه.
قال رئيس قطاع التجزئة بأحد البنوك الخاصة الكبرى فى مصر، إنه فى ظل انخفاض الفائدة يقل الطلب على القروض، ولكن يحدث العكس عندما تصل الفائدة إلى أدنى مستوى لها، وهذا يعوض التراجع الذى حدث فى فترة الانخفاض السابقة لها.
أشار رئيس قطاع التجزئة إلى أن لجوء الأفراد للاقتراض يكون بناء على حاجاتهم لشراء السلع والمنتجات المختلفة، عكس الشركات التى تلجأ للقروض بهدف التوسع الاستثمارى
رجح استمرار نمو الأرصدة القائمة من قروض القطاع العائلى لكن بمعدلات طفيفة تقل عن المستويات السابقة، متوقعا حدوث طفرة عقب الوصول إلى قاع الموجة الحالية من التيسير النقدى.
قال وليد ناجى، الخبير المصرفى ومدير قطاع التجزئة بأحد البنوك الخاصة، إن قروض الأفراد تتراجع بشكل عام فى فترة هبوط الفائدة على القروض.
أكد أن الشركات تختلف عن الأفراد فى فترة الحصول على القرض مشيرًا إلى أن الاستعلام الائتمانى يصل فى بعض الأحيان من شهرين إلى 6 فمن الممكن للشركات التقدم على القرض، وتحصل عليه فى الفائدة الجديدة، مشيرًا إلى أن بعض المستثمرين يتجهوا إلى خفض الفائدة %4 الفترة المقبلة.
أشار إلى أن اغلب قروض الشركات متغيرة، فهى مرتبطة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، فهى بالفعل تنخفض مع سعر الفائدة الجديدة، فلن تؤجل الشركات استثماراتها فقط لتراجع %2 لمدة شهرين فقط، ومن المتوقع أن تقل مع قرار المركزى.
أشار إلى أن قروض الأفراد لن تتأثر بشكل كبير، لسببن الأول أن نسبة التغير لن تكون كبيرة، لأن حجمها يكون صغير %1، والتغير لن يكون بالرقم الكبير الذى يدفع الأفراد لتأجيل قروضهم فلن يظهر التغير إلا فى الأرقام الكبيرة، والسبب الثانى أن قروض الأفراد يتحكم بها حاجة الأفراد للقرض لحل أزمات شخصية وتنفيذ التزامات يحتاجها فى الوقت الراهن.
توقعت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار بفاروس، فى تصريحات سابقة لـ»المال» أن تتراجع الفائدة على الإيداع والإقراض من %3 إلى %5 حتى النصف الثانى من 2020.
من جانب الدخل الحقيقى للقطاع العائلي؛ قال محمد عبد العال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إنه لن يتأثر بشكل كبير نتيجة تراجع الفائدة، نتيجة لتراجع معدلات التضخم بنسبة أكبر عن معدلات العائد على الإيداع والإقراض.
أعلن البنك المركزى المصرى عن أن المعدل التضخم الأساسى السنوى سجل %2.6 نهاية سبتمبر الماضى، مقابل %4.9، فى أغسطس من نفس العام، وهو أقل مستوى منذ يناير 2011، وفقًا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للبنك.
كان معدل التضخم السنوى واصل تراجعه للشهر الثالث على التوالى خلال أغسطس الماضى، ليصل إلى %6.7 لإجمالى الجمهورية مقابل %7.8 فى يوليو الماضى، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وصل معدل التضخم السنوى فى المدن إلى %7.5 فى أغسطس مقابل %8.7 خلال يوليو، مسجلًا أقل مستوى منذ يناير 2013، الذى كان %6.3.
سجل معدل التضخم الشهرى لشهر أغسطس %0.7 لإجمالى الجمهورية مقابل %1.5 خلال شهر يوليو الماضى، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز، ووصل المعدل فى المدن إلى %0.7، مقابل %1.1 فى يوليو.
يهدف البنك المركزى إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوى إلى %9 (بزيادة أو انخفاض %3) فى المتوسط، خلال الربع الأخير من 2020.