بلغ الدين العام في لبنان 360% من الناتج المحلّي الإجمالي حتى نهاية السنة المالية 2021، لكن يُتوقّع أن ينخفض إلى 101% بحلول عام 2026 مع تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، بحسب سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية.
الشامي كان يتحدث خلال عرض للمستثمرين لإطلاع دائني لبنان على تطورات اتفاقية الحكومة مع صندوق النقد على مستوى الموظفين. وأشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي انخفض من 30 مليار دولار في 2018 إلى 12 ملياراً بنهاية العام الماضي، مُقدّراً أن يكون حالياً بحدود 11 مليار دولار.
خفض الدين العام في لبنان
شهد لبنان أزمة سياسية واقتصادية منذ نهاية 2019، تسببت في انهيار الاقتصاد وتزايد معدلات الفقر، وعجزاً ضخماً في ميزان المدفوعات. اندلعت شرارة الأزمة المالية غير المسبوقة بسبب السحوبات الكبيرة من الودائع، وأعقب ذلك تخلف الدولة عن سداد استحقاق سندات اليورو، وازدادت الأوضاع الاقتصادية سوءاً خلال جائحة كورونا، ومن ثم الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت.
كما أعلن الشامي أنه لم يتم حسم الخيار حتى الآن لجهة إنشاء صندوق سيادي أو بيع بعض الأصول المملوكة للدولة، مستبعداً أن يتم المس باحتياطي البلاد من الذهب. ويحتل لبنان المرتبة 20 عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم احتياطي الذهب بامتلاكه 286.8 طن.
اتفاق مع صندوق النقد الدولي
توصّل لبنان وفريق صندوق النقد الدولي في مطلع أبريل إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل مدّته 46 شهراً بقيمة 3 مليارات دولار. وتم بناء الاتفاقية على 5 أعمدة رئيسية:
1- إعادة هيكلة القطاع المالي لاستعادة قدرة البنوك على البقاء وقدرتها على تخصيص الموارد بكفاءة لدعم التعافي.
2- سيضمن تنفيذ الإصلاحات المالية المقترنة بإعادة الهيكلة المقترحة للدين العام الخارجي، القدرة على تحمّل الديون وخلق مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار والبنية التحتية.
3- إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وخاصة في قطاع الطاقة، لتقديم خدمات عالية الجودة دون استنزاف الموارد العامة.
4- تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، لتعزيز الشفافية والمساءلة، بما في ذلك عن طريق تحديث الإطار القانوني للبنك المركزي وترتيبات الحوكمة والمساءلة.
5- إنشاء نظام نقدي يتسم بالمصداقية والشفافية.
تحديد الخسائر
إلى ذلك، حدّد الشامي الخسائر المالية لدى لبنان بواقع 72 مليار دولار، موزعة على مصرف لبنان بمقدار 63 مليار، بينما خسائر المصارف التجارية تبلغ 9 مليارات دولار.
وانكمش الاقتصاد اللبناني 60% على مدى عامين ونصف، أي من أكتوبر 2019 عند اندلاع الاحتجاجات الشعبية بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية وامتناع المصارف عن إعطاء المودعين أموالهم بالدولار.
بينما قفزت أسعار المستهلكين (التضخم) بحوالي 155% من 2020 إلى العام الماضي. علماً أن التضخم كان ارتفع أصلاً من 2019 إلى 2020 بمعدل 85% على أساسٍ سنوي. ويُتوقّع أن يبقى في خانة العشرات حتى عام 2025، وفقاً لتقديرات الشامي.
نائب رئيس الوزراء، الذي يتولّى أيضاً رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، توقّع أن يبلغ المعدل المتوسط للنمو الاقتصادي في لبنان على مدى السنوات الأربع المقبلة 3.3%.
كشفت وثيقة خطة تعافي اقتصاد لبنان، قيد المناقشة في مجلس الوزراء حالياً، عن اتجاه لإنشاء هيكل نقدي جديد، لاستعادة الثقة، وكبح جماح التضخم، ودعم سعر الصرف، ووضع آلية شفافة تعتمد على السوق في تحديد أسعار الفائدة والصرف.
الوثيقة أقرّت بأن نظام الصرف الحالي لم يعد مستداماً، وأصبح معقداً و”مشوّهاً” بسبب تعددية أسعار الصرف، كما صار عرضة لسوء الاستخدام نظراً لافتقاره إلى الشفافية والوضوح.