يتوقع خبراء محليون هيمنة الحركة المتذبذبة على مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي، تأثرًا بتوالي الأحداث العالمية، وآخرها قرار “الفيدرالي الأمريكي” برفع أسعار الفائدة 0.5 نقطة مئوية، إلى جانب الترقب لصدور أي قرارات للبنك المركزي المصري .
وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي منذ أيام رفع أسعار الفائدة 0.5% لمكافحة التضخم المتزايد، فيما أنهت البورصة المصرية آخر أسبوع تداول لها قبل إجازة عيد الفطر على صعود جماعي، بعدما ارتفع مؤشر “EGX30” الرئيسي بنسبة 4.74%، ليصل إلى 11047 نقطة، بينما صعد “EGX70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.33% إلى 1873 نقطة، وEGX100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 3.01% إلى 2851 نقطة.
قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي بشركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 0.5 نقطة على الدولار كان متوقعًا منذ فترة ضمن سياسته النقدية.
ولفت إلي أن المعرفة بالحدث ربما تُحد من قوة التأثيرات المتوقعة على حركة البورصة المصرية بجلسة اليوم الأحد، لتأتي أقرب إلي التذبذب، دون أي تراجعات عنيفة، تأثرًا بوضع البورصات العالمية .
وأوضح “ماهر”، أن سوق الأسهم المحلية تترقب قرارات البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة بناءً على ما يحدث على الساحة العالمية، مشيرًا إلي أن حالة الهلع التي أظهرها المتعاملون والمحللون منذ قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة غير مبررة .
وأضاف أن سياسة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري تجاه التشجيع على الاعتماد على المنتجات المحلية وبعض التوجيهات الأخرى تعتبر جيدة للتعامل خلال المرحلة الراهنة .
من جانبه، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن البورصات العالمية شهدت حركة متذبذبة ما بين الهبوط والصعود منذ قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.
وأوضح أن سياسة “الفيدرالي الأمريكي” كانت واضحة منذ فترة، فقرار الرفع ليس مفاجأة، موضحًا أن التأثيرات على البورصة المصرية ستكون إما تأثرًا بأوضاع البورصات العالمية، وإما تماشيا مع صدور أي قرار من جانب المركزي المصري بناءً على ما حدث خارجيًا .
وتوقع “النمر” أن الحركة المتذبذبة للسوق المحلية ستسيطر على المشهد حاليًا صعودًا وهبوطًا، في ظل استمرار حالة الضبابية وتوالي الأحداث على الصعيدين المحلي والخارجي .
وقال إن السوق أنهت تعاملات الجلسة الأخيرة قبل بدء إجازة عيد الفطر أعلى مستوى 11000 نقطة بشكل محدود، موضحًا أن السوق سيختبر بجلسة الأحد منطقة 11120 وتمكنها من تجاوزها لأعلى سيدفعها عند 11500 حتى نهاية الأسبوع ثم 12000 نقطة على المدى القريب .
وعلى جانب آخر، قال إن التراجع دونها ربما يدفع لمزيد من التراجع نحو مستوى 10800 نقطة، على أن يكون هناك محاولة للتماسك .
وبشكل عام، قال “النمر” إن حركة السوق متعلقة بشكل كبير باتخاذ أي قرارات مفاجئة من جانب البنك المركزي المصري، برفع جديد لأسعار الفائدة، أو أي تحريك لسعر الصرف .
وأضاف، أن هناك عدة تأثيرات على السوق المحلية بخلاف قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة متعلقة بصعوبة توفير العملة الصعبة، في ظل ضعف مواردها، إلي جانب حالات خروج الأموال الساخنة من مصر مؤخرًا وعجز الميزان التجاري .
فيما نصح حسن شكري، العضو المنتدب بشركة “إتش سي لتداول الأوراق المالية”، متعاملي البورصة المصرية خلال المرحلة الحالية بتقليل الاعتماد على المارجن، والتحرك بشكل انتقائي بشراء الأسهم المتميزة ماليًا .
واتفق مع سابقيه بهيمنة الحركة المتذبذبة على سوق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الحالي، على أن تبدأ تعاملاته على صعود ثم محاولة للتصحيح والتراجع .
وأضاف، أن الأسواق العالمية شهدت حركة صاعدة مع قرار الفيدرالي الأمريكي، ثم تراجعت بشكل واضح في الجلسة التالية، وبرر ذلك أن التوقعات كانت تُشير برفع أكبر لأسعار الفائدة وبالتالي فقرار الرفع بـ0.5% فقط جاء إيجابيًا بالنسبة للمتعاملين خارجيًا .
وتوقع أن يُقدم المركزي المصري على رفع جديد لأسعار الفائدة للحفاظ على معدلات الاستثمار الأجنبي بأدوات الدين المحلية والمنافسة بأسعار فائدة مرتفعة .
من جانبه، قال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة بشركة “ثمار لتداول الأوراق المالية”، إن السوق تشهد حالة من الترقب خلال الفترة المقبلة لثلاثة عوامل .
ولفت إلي أن العامل الأول مرتبط بمدى تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على السوق المحلية بشكل عام وأسواق الأسهم عالميًا بشكل خاص، وثانيًا صدور أي قرارات من جانب البنك المركزي المصري من شأنها التأثير على حركة سعر الصرف .
وأضاف “عبد الفتاح” أن العامل الثالث مرتبط بسرعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، التي كان من بينها طرح شركات جديدة تابعة للقوات المسلحة ووضع خطة للنهوض بسوق الأسهم.
وبناءً عليه، توقع حركة عرضية متذبذبة لسوق الأسهم الاسبوع الحالي بين مستويات 10800 و11200 نقطة .