من المتوقع حدوث نمو قوي في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر خلال الفترة المقبلة، رغم أن الحساسية لأسعار النفط لا تزال تشكل خطرًا سلبيًا كبيرًا على دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفقًا لتقرير أعده بنك الكويت الوطنى، ونشره موقع تريد أرابيا، وذكر التقرير أن النمو الاقتصادي والمالي في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر قد تحسن في 2018 وسط ارتفاع أسعار النفط وتطوير البنية التحتية وبرامج التنويع والإصلاح المالي.
وقال التقرير إن النظرة المستقبلية لمصر واعدة، وتم إحراز تقدم كبير، ومن المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي القوي.
وذكر أنه مع استمرار مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع من 5.3 % في العام المالي 2017/ 2018 إلى 5.6 % فى مارس 2019.
وأشار التقريرإلى أن معدل التضخم لا يزال مرتفعًا نسبيًا ، لكن يُتوقع أن يتجه نحو الانخفاض خلال العامين المقبلين.
وبالتالى قد يتبعه انخفاض في أسعار الفائدة مع تأثير إيجابي على الأنشطة الاقتصادية وارتفاع تكلفة الاقتراض.
ومع ذلك، للحفاظ على الأداء الاقتصادي الجيد على المدى المتوسط، تحتاج السلطات إلى التركيز أكثر على الإصلاحات الهيكلية.
وتشتد الحاجة إليها لتعزيز دور القطاع الخاص في تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
وقال كبير الاقتصاديين بمجموعة الوطني الكويتي الدكتور سعاده شامي: “شهد الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي تحسناً عاماً”.
وأوضح أن أسعار الطاقة المرتفعة والاستثمارات العامة الواسعة وبرامج تحفيز القطاع الخاص قد قادت المكاسب الإنتاجية.
وأضاف أن حكومات المنطقة تحتاج مستقبلاً إلى تحقيق توازن بين الحاجة إلى الاستدامة المالية وتعزيز نمو القطاع غير النفطي.
وبحسب التقرير، قد يكون لقوى الاقتصاد الكلي العالمية، ومنها انخفاض الطلب على النفط، تأثير سلبي على المنطقة.
وهو تأثير يمكن تعويضه جزئيًا عن طريق التخفيض المتوقع في أسعار الفائدة الأمريكية، وبالتالي في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وأفاد التقرير أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود نحو التنويع والتقدم المستمر في الإصلاحات المالية والتنظيمية على المدى المتوسط.