تواجه أمريكا اللاتينية مخاطر وسط مؤشرات على تعافي اقتصادها من أسوأ ركود تواجهه خلال قرنين من الزمان شريطة تطبيق سياسة مالية أفضل لضمان التعافي المستدام، حسب أحدث توقعات بنك التنمية للبلدان الأمريكية.
توقعات بخصوص أمريكا اللاتينية
وقال البنك إن الناتج في المنطقة سينمو بنسبة 4.1% هذا العام مع الاستمرار في طرح اللقاحات واستمرار فتح الأعمال التجارية.
ويقدر البنك أن الانكماش في عام 2020 بلغ 7.4%، وهو أعلى معدل خلال عام واحد منذ عام 1821، عندما كانت بعض دول امريكا اللاتينية تقاتل من أجل استقلالها عن إسبانيا.
وحسب إحدى السيناريوهات، ستعود المنطقة إلى الركود عام 2022 قبل النمو عام 2023 لتتخذ بذلك مسارا على شاكلة حرف W.
وحسب تقرير لوكالة بلومبرج، تعاني امريكا اللاتينية من معدلات بطالة عالية، وسط توقعات بارتفاع مستويات الفقر المدقع، مع ضغوط ممتدة على منظومة الصحة تصل إلى نقطة الانهيار.
وبالرغم من أن سكان تلك المنطقة يمثلون 8% فقط من سكان العالم، فإنها شهدت حوالي ربع جميع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.
وضخت حكومات المنطقة دعم مالي بما يقرب من نصف تريليون دولار خلال الجائحة مع تمرير حزم تصل في المتوسط إلى نسبة 8.8% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة 19% في البلدان المتقدمة.
وساهم هذا في زيادة المديونية إلى نسبة 72% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 صعودا من 58% في العام السابق.
ويتوقع البنك صعود الدين العام إلى 76% بحلول عام 2023.
بلدان أمريكا اللاتينية مطالبة بتبني إصلاحات مالية وسط تحسن كفاءة برامج الدعم الاجتماعي لدى البلدان ذات المستويات العالية من الضرائب والإنفاق.
وينصح البنك البلدان اللاتينية بالانفاق على المشروعات ذات الفوائد الاجتماعية المرتفعة والقادرة على النمو. وتشييد البنية التحتية اللازمة للاقتصاد الرقمي والاستثمار بشكل أكبر لخلق بيئة أكثر استدامة.