توقع عدد من مستوردى ومنتجى الصناعات المغذية للسيارات أن تتراجع واردات الشحنات المستوردة من مكونات إنتاج المركبات وقطع الغيار خلال الفترة المقبلة، على خلفية الصعوبات التى تواجه الشركات المحلية التى تتمثل فى تباطؤ حركة الاستيراد والشحن العالمى.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة %22.8 لتصل إلى 603 ملايين و722 ألف دولار خلال العام الماضى، مقابل 782 مليونًا و322 ألف دولار فى عام 2020.
وتوقع إيهاب أبو العنين، مدير قطاع التطوير والتنمية برابطة الصناعات المغذية للسيارات، تراجع واردات مكونات إنتاج المركبات وقطع الغيار خلال الفترة المقبلة، على خلفية التحديات التى تواجه المصنعين المحليين فى أعمال الاستيراد من الخارج التى تتمثل فى نقص المواد الخام، خاصة ارتفاع أسعارها عالميًا، ما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج لمستويات غير مسبوقة.
وأكد «أبو العنين» أن العاملين فى مجال الصناعات المغذية للسيارات يواجهون أيضًا صعوبات كبيرة فى أعمال الاستيراد من الخارج نتيجة تباطؤ حركة الشحن الناتجة عن عدم توافر أعداد الحاويات المستخدمة فى عمليات نقل البضائع، بما يتناسب مع حجم الطلب العالمى، إضافة إلى زيادة إجمالى الرسوم المحصلة عن خدمات الشحن التى ارتفعت بنسب تصل إلى %500.
وتابع قائلًا: «الشركات العالمية قد تتجه لتقليص صادراتها من المواد الخام ومكونات إنتاج السيارات خلال الفترة المقبلة على خلفية نقص المواد الخام وتراجع الطاقة الإنتاجية بمصانعها وإلزامها بسد متطلبات أسواقها المحلية ضمن أولوياتها».
من جانبه، أكد ممدوح العسال، رئيس شركة «العسال لقطع الغيار»، أن العديد من الشركات المحلية تواجه صعوبات كبيرة فى أعمال الاستيراد من الخارج على خلفية الإجراءات التى اتخذتها الدولة بشأن ضوابط الاستيراد الجديدة التى تلزم جميع الجهات المستوردة، بفتح اعتمادات مستندية فى البنوك المحلية والقيام بتغطية سداد المستحقات المالية الخاصة بالشحنات المستوردة بنسبة %100 وذلك قبل إتمام التعاقد مع الشركات العالمية، مؤكدًا أن الشركات المحلية ربما تعانى بشكل كبير من نقص السيولة المالية لديهم، فضلًا عن تأخير الدورات الاستيرادية لفترات أطول”.
ولفت إلى أن النسبة الأكبر من الوكلاء والمستوردين قد يتجهون للتعاقد على دخول الشاحنات الجديدة إلا بعد بيع وتصريف الكميات المستوردة مسبقًا، إضافة إلى احتمالية زيادة أسعار المنتجات المستوردة على خلفية بطء دورة رأس المال لدى الشركات المحلية.