رجح خبراء ومتعاملون فى سوق القطن المحلى تراجع مساحات محصول القطن لعام 2020 إلى 150 ألف فدان، مقابل 237 ألف فدان مساحة العام الحالى، بنسبة تقترب من %58.
وأشاروا، إلى أن تراجع سعر الشراء من المزارعين لإنتاج محصول 2019 والذى إقترب من 2150 جنيه للقنطار، مقابل 2700 جنيه لعام 2018، و3200 – 3500 جنيه لعام 2017، هو العامل الرئيسى وراء إحجام مزارعى القطن العام الماضى.
السعدنى: %20 حصة الشركات الحكومية..ودمجها لايؤثر علي التسويق
قال وليد السعدنى، رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، أن مساحات محصول القطن لعام 2020 لن تتجاوز 150 ألف فدان، مقابل 237 ألف فدان قطن مساحة القطن فى 2019، بإنتاجية متوقعة تقترب من مليون قنطار مقابل 1.5 مليون قنطار.
وأكد أن تراجع سعر شراء القطن من المزارعين يعد من أكبر العوامل التى تدفع مساحة محصول القطن للتراجع العام المقبل، حيث أن المزارع حصل على متوسط سعر بلغ 2150 جنيه للقنطار مقابل 2700 جنيه سعر القنطار لتسويق محصول 2018.
وشدد على أن محدودية الفرص المتاحة أمام المزارعين لزراعة المحاصيل الصيفية هى التى تجبر الفلاحين على عدم زراعة مساحات قطن لاتقل عن 150 ألف فدان، ليصبح الخيار الآخر أمام المزارع هو الأرز.
وإستبعد أن يؤثر إندماج شركات القطن الحكومية الـ9 فى 4 شركات فقط على تأثير عملية تسويق الأقطان لمحصول 2019.
وتمتلك الشركة القابضة للغزل والنسيج 32 شركة غزل ونسيج وقطن وحلج ، دمجتها وزارة قطاع الأعمال مؤخراً فى9 شركات فى إطار خطتها لتطوير الشركات الحكومية، التى تعتمد على دمج شركات القطن الـ9 فى 4 شركات فى المرحلة الأولى ثم دمجها فى شركة واحدة تختص بتجارة وحليج الأقطان خلال المرحلة الثانية ، مما يزيد من منافسة المنتج محليا وعالميا خلال الفترة المقبلة.
ويبلغ عدد شركات القطن التابعة للجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل 288 شركة، من بينهم الـ9 شركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، والذى يطبق عليهم القانون المنظم لتجارة القطن رقم 210 لسنة 2004، وفقاً لوليد السعدنى.
ويرى رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، أن دمج الشركات الحكومية يرفع المركز المالى للشركات ويقوى من حصتها فى السوق .
وتستحوذ الشركات الحكومية على نسبة تقترب من %20 من تجارة الأقطان، فيما يستحوذ القطاع الخاص على نسبة الـ%80 الباقية، وفقاً لوليد السعدنى.
وقال أن شركات القطن التى أبقت عليها الشركة القابضة للغزل بعد الإندماج هى الدلتا والوادى وشركة المكابس ومصر لحليج الأقطان.
السنتريسى: مليون قنطار إنتاج العام المقبل
فيما يقول نبيل السنتريسى، الرئيس السابق لاتحاد مصدرى الأقطان ورئيس مجلس إدارة شركة ألكان لتجارة وتصدير الأقطان، أن شركات الغزل والنسيج الحكومية تستهلك كميات صغيرة من محصول القطن المصرى، حيث لم تستهلك سوى كمية تقترب من %2 من محصول 2018، حيث بلغت الكميات التى إستهلكتها قرابة 30 ألف قنطار من إجمالى 50 ألف قنطار قطن إستهلاكات المغازل المحلية من القطن.
وبلغ إجمالى محصول القطن العام الماضى 2.4 مليون قنطار، مقابل 1.4 مليون قنطار محصول 2019.
ويؤكد على إنخفاض إستهلاك المغازل المحلية من الأقطان ، لإعتمادها على الأقطان المستوردة من السودان واليونان والتى يقترب أسعارها من 1200 و1400 جنيه للقنطار، حيث يستمر هذا الوضع لحين تطبق الشركة القابضة للغزل خطة تطوير الشركات الحكومية والتى تنتهى بحلول 2020 و2021 ، وحينها يرتفع حجم إستهلاكها من الأقطان المصرية.
واستبعد أى تأثير سلبى على خطة دمج الشركات الحكومية للقطن فى عدد أقل من الشركات على عملية تسويق وتجارة الأقطان للموسم المقبل، وأن الدمج لن يكون له تأثير سلبى على المزارعين
ويبلغ حجم صادرات الأقطان المصرية قرابة 1.8 مليون قنطار الموسم التسويقى 2018/2019 بقيمة إقتربت من 222 مليون دولار، من جملة 2.4 مليون قنطار حجم إنتاجية محصول 2018، وفقاً لبيانات أتحاد مصدرى الأقطان.
وفى ظل تلك الأوضاع فى تسويق الأقطان، ونظراً لتراجع سعر القنطار الذى حصل عليه المزارع لبيع محصول 2019 ،ـ والذى بلغ متوسطه قرابة 2150 جنيه للقنطار، مقابل 2400 جنيه متوسط سعر القنطار العام الماضى، فإن المزارعين لن يلجأوا للتوسع فى زراعة كميات كبيرة من القطن خلال 2020.
ويؤكد أن المتبقى من تسويق محصول 2019، يقترب من 300 ألف قنطار ، يتم إضافتهم على محصول 2020، ليصبح إجمالى الكميات المعروضة 1.3 مليون قنطار قطن، وهى كميات مناسبة لتسويقها محلياً وخارجياً.
وقال أن تراجع المساحات المزروعة قد يشجع وزارة الزراعة المصرية، على الإهتمام بالتقاوى وأقطان الإكثار ، وبالتالى جودة المحصول خلال 2020 ، بما يضمن سعر جيد له فى الأسواق العالمية، حيث أن جودة القطن تعد إحدى العوامل المؤثرة فى سعره فى السوق العالمى.
وتتم زراعة محصول القطن بدءا من مارس سنويا ، وتمتد فى بعض الأحيان حتى شهر يونيو من كل عام، فيما يحين حصاد المحصول وتسويقه بين شهرى أغسطس وسبتمبر من كل عام.
الدباح: التزام الحكومة بسعر عادل للشراء من المزارعين ضرورة ملحة
فيما رجح عز الدين الدباح، رئيس مجلس إدارة شركة اتيكوت لتجارة وتصدير الأقطان، أن تشهد مساحات القطن لمحصول 2020، تراجعاً.
واشار إلى انه رغم الإنخفاض المتوقع فإنه متفائل بجودة المحصول وارتفاع السعر المتوقع للمزارعين.
ووصف موسم القطن للعام المقبل، قائلاً:”المحصول يتم زراعته بنفس هادئ وأتوقع إنتاجية عالية الجودة وسعر ملائم للفلاحين”.
وشدد على ضرورة أن تقدم الحكومة سعر ضمان للمزارعين، بل سعر تلتزم به لشراء محصول 2020، حال تذبذب السعر فى السوق التجارى، تشجيعاً للفلاحين.
وكانت الحكومة، قد أعلنت عن سعر ضمان للمزارعين فى 2018 بقيمة 2700 جنيه لأصناف بحرى، و2500 جنيه لأصناف قبلى، لكنها لم تلتزم به ، لينخفض سعر شراؤه من المزارعين خلال الموسم الماضى ليبلغ 2400 جنيه للقنطار.
فيما يتم تسويق محصول 2019، بسعر السوق التجارى ولم تعلن الحكومة عن أى سعر شراء للمحصول خلال 2019.