توقعات بتراجع في نمو صادرات السيارات الصينية عام 2025

صادرات السيارات الكهربائية تراجعت بنسبة 10.4% العام الماضي

توقعات بتراجع في نمو صادرات السيارات الصينية عام 2025
عبد الحميد الطحاوي

عبد الحميد الطحاوي

11:11 ص, الأثنين, 13 يناير 25

تتوقع رابطة مصنعي السيارات في الصين (CAAM) أن تسجل صادرات السيارات الصينية، نموًا بنسبة 5.8% فقط لتصل إلى 6.2 مليون وحدة في عام 2025، وهو تباطؤ ملحوظ مقارنة بنسبة 19.3% المسجلة في عام 2024. هذا التراجع يأتي في وقت تشير فيه التوقعات إلى زيادة طفيفة في مبيعات السيارات المحلية، بفضل استمرار الحوافز الحكومية لدعم أكبر سوق للسيارات في العالم، وفقا لوكالة رويترز.

أظهرت بيانات الرابطة، أن صادرات السيارات الكهربائية تراجعت بنسبة 10.4% العام الماضي، بينما ارتفعت صادرات السيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 190%. يُعزى هذا التحول إلى تأثير الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية في أكتوبر 2024.
استجابةً لذلك، وجهت الحكومة الصينية صانعي السيارات لتقليل الاستثمارات في الدول الأوروبية التي تدعم هذه الرسوم. وفي الوقت نفسه، تتحول الشركات الصينية نحو تصدير السيارات الهجينة للأسواق الأوروبية كاستراتيجية للتكيف مع القيود الجديدة.

من المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات في السوق المحلية بنسبة 4.7% لتصل إلى 32.9 مليون وحدة في عام 2025، بعد زيادة بلغت 4.5% في عام 2024. ومع ذلك، تتوقع الرابطة تباطؤًا في نمو مبيعات السيارات الجديدة التي تشمل الكهربائية والهجينة إلى 24.4% مقارنة بـ35.5% في العام الماضي.

الدعم الحكومي والتحديات المستقبلية
تمثل تمديد برامج دعم استبدال السيارات حتى عام 2025 دفعة قوية للسوق. وفقًا للبيانات الرسمية، استفادت أكثر من 6.6 مليون سيارة بيعت في الصين العام الماضي من إعانات حكومية بلغت حتى 2,800 دولار للسيارات الجديدة من فئة الطاقة النظيفة، و2,000 دولار للسيارات ذات محركات الاحتراق الأكثر كفاءة.
ومع ذلك، حذر المسؤول في الرابطة شو هايدونغ من أن ضعف الطلب المحلي، وشدة المنافسة، والضغوط الدولية المتزايدة قد تؤثر سلبًا على السوق في المستقبل.

تشير هذه الأرقام إلى تغييرات استراتيجية كبيرة لصناعة السيارات الصينية، حيث تسعى للتكيف مع القيود المفروضة في الأسواق الأوروبية مع استغلال الحوافز المحلية لتعزيز مبيعاتها. ومع ذلك، تظل الأسواق العالمية مصدر قلق في ظل تصاعد التوترات التجارية وتزايد العقبات التنظيمية.