توقع تقرير صادر عن وحدة أبحاث بنك الاستثمار بلتون عدم حدوث ضغوط على العملة المحلية مع صدور قرار خفض الفائدة بنحو 1.5% من جانب البنك المركزى المصرى نهاية الأسبوع الماضى، مؤكدا أن كل الاحتمالات في صالح ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار حتي 2020، مع وجود تذبذات محدودة في نطاق 16-17 جنيهًا مقابل الدولار، وأن هذا الأمر سيظل ضروريًا لدعم خطة البنك المركزي المصري للحفاظ على هدف التضخم واستمرار دورة التيسير النقدي.
وتوقع التقرير أن يتراجع الدولار الى مستوى 16 جنيها كحد أقصى لموجة تحسن العملة المحلية التى بدأت مطلع العام ، مشيرا الى أن ارتفاع الجنيه لهذه المستويات سيحفز الطلب على العملة الأمريكية ، وتحديداً بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليًا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة، فضلاً عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة.
وأوضح التقرير أن نظريته الإيجابية للجنيه تعتمد على تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية مع الأثر الإيجابي لتحول صافي الميزان النفطي إلى لتحقيق فائض لأول مرة منذ عام 2015، وانخفاض الضغوط على العملة المحلية، أو بمعنى آخر انخفاض الطلب على الدولار نتيجة الطلب المحدود على الواردات غير النفطية، إضافة إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك لتتحول لتحقيق فائض بنحو ملياري دولار في يونيو 2019 للمرة الأولى منذ يوليو 2018.
وأرجع التقرير نظريته في تحسن الجنيه إلى استقرار صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي المصري عند مستويات مرتفعة 15.5 مليار دولار – وهو الحساب المسئول عن تلبية الاحتياطيات بالعملة الأجنبية، ما يعكس تحسن عمليات الحساب الخارجي، كما أن مستوى الاحتياطي من النقد الاجنبي الكافي الذي يغطي الواردات بنحو 7.8 مرة، باستثناء المدفوعات الرئيسية في 2019، سيسمح للبنك المركزي بلتبية الاحتياجات التشغيلية للبلاد، إضافة إلى تحسن في الجدول الزمني لخدمة الدين الخارجي؛ حيث تراجعت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى إجمالي الديون الخارجية إلى 10.7% في ديسمبر 2018، مقابل 13.3% في يونيو 2018، بحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية.
وكما توقع التقرير استمرار تحسن هذا المعدل مع زيادة الإقبال على السندات طويلة الأجل مع انضمام السوق المصرية إلى يورو كلير وزيادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتقليل فارق التضخم مع السوق الأمريكي؛ نظراً لتراجع امعدلات لتضخم محليًا.
وقررت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25% و 15.25% و 14.75% على الترتيب.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 150 نقطة أساس ليبلغ 14.75%. يمثل ذلك إزالة 450 نقطة أساس من أصل 700 نقطة أساس رفعها البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة منذ تعويم الجنيه في 2016.
وقال التقرير الصادر عن بلتون إن القرار يفوق توقعاتنا وتقديرات السوق بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، ما يعني استئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت منذ خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في فبراير 2019، ويؤكد رؤيتنا باحتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من 2019، خاصة مع احتواء تداعيات التضخم المصاحبة لتطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود وزيادات أسعار الكهرباء في يوليو 2019.
يدعم غياب الصدمات السعرية حتى نهاية العام الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (± 3%) حتى نهاية 2020. نشير إلى أن أسعار الوقود المحلية ستخضع إلى مراجعة بنهاية شهر سبتمبر 2019، حيث نعتقد أن تستقر الأسعار دون تغيير نتيجة قوة الجنيه إلى جانب انخفاض أسعار النفط في الفترة الحالية عن السعر المحدد في الموازنة 67 دولار للبرميل. أكد البنك المركزي المصري في بيانه أن سياسات التيسير النقدي أصبحت أسهل مع تسجيل معدلات التضخم أقل مستوياتها منذ ما يقرب من أربع سنوات عند 8.7% في يوليو. في الوقت نفسه بدء التيسير النقدى عالميا وانخفاض أسعار النفط يساعد على احتواء االضغوط التضخمية.
وتابع “القرار جريء، يتجاوز حجم خفض أسعار الفائدة الاعتيادي للمركزي، ما يجدد الثقة الإيجابية للاستثمار؛ ومع ذلك لا نتوقع أن يكون هناك ضغط على فاتورة الواردات قبل خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى.
يؤدي خفض أسعار الفائدة لتحسن مناخ الأعمال، وخاصة على مستوى المستثمرين المحليين، إلا أننا نعتقد أن خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى سيظل أساسياً لتحقيق أثر فعلي على إمكانات استعادة الإنفاق الرأسمالي. لذلك نؤكد رؤيتنا بعدم وجود ضغوط على الميزان التجاري المصري خلال عام 2019 حيث لا يزال التعافي الاستثماري مقيداً، ما يشير إلى نمو معتدل للوارادات غير البترولية بنحو 8.5% في العام المالي 2019/2020 متوقع مقابل المعدل النمو السابقد عند 26% حينما كان الاقتصاد يحقق نمو بالناتج المحلي الإجمالي +6%.