يتوقع محللون فنيون أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية أسبوعًا جديدًا من التراجعات بالجلسات المقبلة بضغط من استمرار التأثيرات الخارجية، مرجحين تحركها فى مسار هابط حتى مستويات 9800 نقطة، فيما تباينت رؤيتهم لوجود عبء إضافى جراء قرار وكالة موديز للتصنيف الائتمانى بتغيير نظرتها لمصر من مستقرة إلى سلبية.
يذكر أن وكالة التصنيف الائتمانى، أبقت تصنيفها لمصر عند B2، لكن غيرت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، وأشارت «موديز» إلى أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.
وهيمن التراجع على مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وسط خسائر لرأس المال السوقى بلغت 22 مليار جنيه.
وهبط مؤشر «EGX30» الرئيسى بنسبة %3.3، ليصل إلى 10200 نقطة، و «EGX70ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %4.7 إلى 1746 نقطة، و «EGX100ewi» الأوسع نطاقًا بنسبة %5.1 إلى 2627 نقطة.
وقال المحللون إن سوق الأسهم المصرية لا تزال متأثرة بغياب المحفزات، والضعف الواضح بمعدلات السيولة، وغياب القوى الشرائية، مرجحين تحركها فى مسار هابط حتى مستويات 9800 نقطة خلال الأسبوع الحالى.
بداية، استبعد وائل زيادة، المؤسس، الرئيس التنفيذى بشركة «زيلا كابيتال»، وجود أى تأثيرات لتغير وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى نظرتها لمصر من مستقرة لسلبية.
وقال «زيادة» إن البورصة متأثرة بشكل كبير منذ فترة بغياب المتعاملين الأجانب، كما أن تنشيط أوضاعها بحاجة لحلول جذرية بعيدًا عن نظرة الوكالات الخارجية لمصر.
وفى سياق متصل، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، إن خفض التصنيف الائتمانى فى مصر جاء مدفوعًا، بتوالى الضغوط التى تواجهها السوق المصرية، والتى أثرت على وضع العملة الأجنبية بها.
ولفت إلى أنه على الرغم من ارتباط كل الحلقات ببعضها، فإن سوق الأسهم بمنأى عن أى تأثيرات سلبية قد تحدث عن تلك النظرة.
وأضاف «النمر» أن سوق الأسهم متأثرة بمجموعة من العوامل المختلفة، منها ضعف أحجام التداول والغياب الواضح للقوى الشرائية، وتذبذبات الأسواق العالمية جراء الأحداث المتصاعدة خارجيًا، إلى جانب هشاشة السوق واعتماد تعاملاتها على الأفراد فقط، وغياب التعاملات المؤسساتية.
وأوضح أن البورصة تسير منذ فترة فى حركة متذبذبة، إلى جانب تفاعلها السلبى مع كل الأحداث سواء الإيجابية أو السلبية.
وقال «النمر»، إن السوق تتداول حاليًا عند أدنى مستوى لها منذ عام، وهو ما يُشير لمزيد من التراجعات الأسبوع الحالى نحو مستوى 10100 ثم 9800 نقطة حال عدم قدرتها على التماسك عند الدعم الحالى.
وقال محمد حسن، العضو المنتدب بشركة «بلوم مصر للاستثمارات المالية»، إن البورصة أصبحت هشة خلال الفترة الأخيرة وتتأثر بأى قرارات حتى وإن كانت بعيدة عن التأثير المباشر.
ولفت إلى أن نظرة موديز لمصر جاءت سلبية، وبالتالى من الممكن أن تُحدث تأثيرات على خروج الاستثمارات من السوق، خاصة فى ظل وجود تحديات أخرى متعلقة بتذبذبات الأسواق العالمية وغيرها.
وتوقع «حسن» أن تشهد البورصة حركة متراجعة خلال الأسبوع الحالى تدفعها نحو مستويات 9800 نقطة.
وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة «إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية»، إن قرار «موديز» لمصر من الممكن أن يُحدث تأثيرًا نفسيًا على متعاملى البورصة بالتزامن مع استمرار التأثيرات الأخرى.
وأضاف أن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات الأسبوع الماضى على تراجعات جماعية متأثرة بهبوط الأسواق المالية العالمية وتصاعد حدة الأزمة هناك.
ولفت «عيد»، إلى أن استمرار عمليات البيع على الأسهم القيادية دفع المؤشر للإغلاق عند 10200 نقطة، متوقعًا مزيدًا من التراجع خلال الأسبوع الحالى، خاصة خلال الجلسات الأولى منه.
وعلى جانب آخر، قال إنه حال قدرة المؤشر الثلاثينى على التماسك والاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسى 10200 فقد يدفعه ذلك لاستعادة مستوى 10400، ثم اختبار المقاومة الثانية 10600 نقطة على المدى القصير. يُذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال فى بيان، إن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التى تواجه الاقتصاد العالمى والدول الناشئة، يعتبر قرارًا إيجابيًا، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى