توقعت مجموعة من الموزعين انخفاض أسعار السيارات بنسب تتراوح من 3 إلى %5 لمختلف العلامات التجارية بداية من عام 2020 على خلفية هبوط أسعار الصرف للعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار بالإضافة إلى تراجع أسعار الفائدة التى قلصت من تكلفة الاقتراض من البنوك.
وأضافوا أن التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة التركية ستكون له تداعيات إيجابية على سوق و أسعار السيارات وسط توقعات بانخفاض أسعارها.
كانت مصلحة الجمارك أعلنت فى وقت سابق عن زيادة قيمة التخفيضات الجمركية على السيارات تركية المنشأ مطلع العام المقبل، لتصل إلى %100، بدلًا من %90 حاليًا.
وتتوافر 3 طرازات هى «تويوتا كورولا، وفيات تيبو، ورينو ميجان» داخل السوق ستخضع للإعفاء الجمركى الكامل على السيارات تركية المنشأ أوائل عام 2020.
وقال أحمد الليثى، رئيس شركة الليثى للسيارات، الموزع المعتمد للعديد من الماركات التجارية، إن انخفاض سعر الدولار تحت مستوى 16 جنيهًا، سينعكس على تراجع أسعار السيارات بالتزامن مع استيراد الشحنات المقبلة خلال فترة تتراوح من 2 إلى 3 شهور.
وأوضح أن الإعفاءات الجمركية على السيارات تركية المنشأ التى تم إقرارها بداية من العام المقبل ستكون لها تداعيات إيجابية من خلال تراجع تكلفتها الاستيرادية، لاسيما أسعارها داخل السوق بما يعادل 15 ألف جنيه كحد أقصى للفئات الاقتصادية التى تبلغ سعتها اللترية 1.6.
وأضاف أن كل التوقعات تشير إلى تحسن أداء سوق السيارات خلال العام المقبل من خلال زيادة حجم المبيعات بنسب تتعدى %10 خاصة عقب انخفاض أسعار الفائدة التى ستؤثر على تراجع تكلفة الاقتراض من البنوك، بجانب تمكين الشركات من تقديم تسهيلات وخدمات ائتمانية على برامج التقسيط، مؤكدًا أن الغالبية العظمى من الشركات تعتمد على التمويلات البنكية فى عمليات الاستيراد وتوسعاتها الداخلية فى إقامة صالات العرض ومراكز الصيانة.
وأشار إلى أن سوق السيارت تعرضت لموجة من الاضطرابات خلال العام الحالى عقب التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوروبية التى أثرت على حدوث تغييرات هيكلية فى خريطة المنافسة بين العلامات التجارية المتواجدة داخل السوق، من خلال زيادة الفرص التسويقية للسيارات الأوروبية على حساب منافستها من «الصينية، والكورية، واليابانية».
وأوضح أن القرارات الشرائية للمستهلكين تحولت إلى اقتناء السيارات الأوروبية بعد تراجع أسعارها وتوافر قطع غيارها عبر شبكة وكلائها المحليين.
ولفت إلى أن هناك عددا من وكلاء السيارات الآسيوية من بينهم “MG” قد استطاعوا الحصول على دعم من الشركات العالمية مكنهم من الحفاظ على المنافسة داخل السوق ولاسيما تحقيق مبيعات مرتفعة.
وبشأن خطط «الليثى للسيارات» كشف عن افتتاح صالة عرض جديدة مخصصة لعدد من العلامات التجارية فى منطقة النزهة على مساحة 3500 متر، باستثمارات تصل إلى 120 مليون جنيه بنهاية العام الحالى.
ولفت إلى أن الشركة تدرس حاليًا إقامة عدد من الفروع ومراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة فى مناطق الجيزة والمحافظات خلال العام المقبل.
من جانبه، توقع أشرف عبد المنعم، رئيس شركة “شرين كار” الموزع المعتمد للماركات التجارية – «هيونداى، وشيفروليه، وأوبل، وبيجو، جيلي»- أن تشهد أسعار السيارات تراجعًا بنسب تصل إلى %5 بداية من العام المقبل بعد هبوط أسعار الصرف وعلى رأسها الدولار.
ورجح زيادة المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب بنسب تتراوح من 15 إلى %20 خلال العام المقبل فى ضوء التخفيضات السعرية المرتقبة، علاوة على ذلك تراجع تكلفة الاقتراض بالبنوك التى ستحفز المستهلكين على الشراء.
وأوضح أن شركات السيارات لجأت إلى تغيير سياستها التسويقية من خلال تقليص هوامش ربحية الموزعين إلى 3500 جنيه فى المركبة المجمعة محليًا، وبما يعادل %4 للفئات المستوردة، بما يمكنها من تخفيض الأسعار.
وبشأن التوسعات التى ستجريها «شرين كار» قال “عبد المنعم” إنه سيتم تدشين صالة عرض فى منطقة النزهة على مساحة 750 مترا على أن يتم افتتاحها خلال 2020.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، فإن المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب «الملاكى» سجلت تراجعًا بنسبة %9 لتصل إلى 100ألف و610 سيارات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقابل 110 آلاف و653 وحدة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
فى السياق ذاته، قال إبراهيم القاضى، رئيس شركة القاضى أوتو، الموزع المعتمد للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وبيجو، ورينو، وكيا»، إن الفترة الماضية شهدت مجموعة من المتغيرات منها انخفاض أسعار العملات الأجنبية والفائدة، التى ستنعكس على تراجع أسعار السيارات بجانب تحفيز المستهلكين على الشراء خلال العام المقبل.
وأرجع زيادة أسعار بعض السيارات إلى تعنت الشركات العالمية فى تقديم تخفيضات على الطرازات التى يتم توريدها للسوق المحلية إلى محدودية الطلب، قائلًا:” كلما زادت الكميات المباعة قلت التكلفة والأسعار لصالح لوكلاء المحليين” على حد وصفه.
ولفت إلى أن الإجراءات التى تجريها الحكومة فى مشروع إحلال المركبات القديمة التى مر 20 عامًا على إنتاجها بالسوق المحلية؛ ستكون له تداعيات إيجابية على القطاع من خلال زيادة المبيعات ورفع الطاقة الإنتاجية فى المصانع، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 5 ملايين وحدة غير مؤهلة للاستخدام سواء للنقل الجماعى أو الشخصى.
كان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى قد أعلن فى منتصف أغسطس الماضى عن بدء تنفيذ برنامج إحلال وتجديد وسائل النقل الجماعى «ميكروباص – مينى باص» التى مر على صنعها أكثر من 20 عامًا، على أن تعمل بمحرك يعمل بالغاز الطبيعى والبنزين.