الشاذلي جمعة:
تجاوزت شركات التأمين والرعاية الصحية عام 2017، الذى شهد أثار التعويم، وتكبدت خلاله الشركات خسائر الزيادة الكبيرة فى أسعار فرع الطبى.
من جانبه أعرب الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، العضو المنتدب لشركة بلاتينوم للرعاية الصحية، عن تفاءله بأن يكون عام 2018 أفضل لشركات التأمين، والرعاية الصحية، بعد امتصاص الصدمة التى حدثت فى 2017، عندما ظهرت آثار التعويم، وتضاعفت تكاليف التأمين الطبى، فى حين التزمت الشركات بأسعار التعاقد فى الوثائق والعقود مع العملاء دون تغيير حتى نهاية العقد، متكبدة خسائر، وأشار إلى أنه عند التجديدات رفعت بعض الشركات أسعارها بنسبة 65% على الأقل، لتعويض ارتفاع التكلفة، وتحقيق هامش ربح فى 2018 .
وأكد على ضرورة أن تقوم شركات التأمين والرعاية الصحية، بتخفيض أسعارها كى تستطيع المنافسة، والاستفادة من نظرية “الأعداد الكبيرة”، لأن العميل لا يستطيع دفع اشتراك للتأمين الصحى الحكومى، وقسط تأمين طبى كبير لشركة تأمين أو رعاية صحية، مشيرا إلى أن الشركات سوف تعوض انخفاض أسعار البرامج الصحية، عبر استرداد للتكاليف من هيئة التأمين، عبر آلية التأمين المزدوج، أى أن الشركة لن تتحمل التكلفة منفردة، بل ستشاركها هيئة التأمين الصحى.
وأكد أن فرص نمو التأمين الطبى كبيرة جدا، فى ظل وجود 7 ملايين موظف حكومى، و23 مليون موظف بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن شركات التأمين والرعاية الصحية، ستركز على العاملين بالقطاع الخاص، الذين لديهم القدرة على سداد اشتراك لهيئة التأمين الصحى، بجانب اشتراك تأمين طبى خاص، بهدف الحصول على خدمات صحية أفضل .
واعتبر أن مقدمى الخدمات مثل المستشفيات، التى لن تتعاقد مع هيئة التأمين الصحى، سوف تستفيد عبر التعاقد مع شركات التأمين، والرعاية الصحية فى عقود الرعاية الصحية الخاصة، كما سوف تستفيد شركات إدارة الخدمات الطبية بالتعاقد مع شركات التأمين.
وتوقع الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الحكومى الشامل قبل نهاية الشهر الجارى، تمهيدا لعرضه على مجلس الدولة لمراجعته، ثم إقراره من قبل الحكومة خلال الشهر المقبل.
وأضاف أنه شارك فى مناقشات اللائحة التنفيذية، كاشفا أنها سمحت لقطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية، بتقديم خدماته المتكاملة عبر وثائق تأمين طبى شاملة، تقدم لجميع فئات المجتمع المصرى، خاصة أصحاب الأعمال لتغطية العاملين لديهم، وذلك بالتوازى مع كون هؤلاء الموظفين مشمولين بقانون التأمين الصحى الحكومى الشامل، ويسددون الاشتراكات الخاصة به، لكنهم يرغبون فى الحصول على خدمات أفضل لدى قطاع التأمين الطبى الخاص .
وأوضح أنه وفقا للمادة 10 من القانون التى تنص: تكون الهيئة مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدي أي من جهات تقديم الخدمة الصحية، إلي أن يتم شفاؤهم أو تستقر حالتهم أو يثبت عجزهم، وللمؤمن عليهم الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة، لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفي حالة لجوء المؤمن عليه في الحالات الطارئة إلي جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة، تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقا للائحة الأسعار المطبقة فى الهيئة، وتلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين، أو البرامج الصحية الخاصة سواء كانت الخدمة المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، أو بمستشفيات تلك النظم، وذلك طبقا للائحة الأسعار المطبقة بالهيئة.
وأكد أن شركات التأمين سوف تقوم باسترداد جزء من تكلفة التأمين الطبى من هيئة التأمين الصحى الشامل، فمثلا إذا تعاقد العميل مع شركة تأمين، أو شركة رعاية صحية، لتقديم خدمات التأمين الطبى، والرعاية الصحية، فإن هذا العميل ملتزم أيضا بسداد اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، لصالح هيئة التأمين، بجانب الاشتراك الذى دفعه لشركة التأمين أو شركة الرعاية الصحية، وفى حالة حاجة المريض لعملية جراحية تتكلف 10 آلاف جنيه مثلا، وكانت تلك العملية مسعرة فى هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بتكلفة 4000 جنيه فقط، فإن شركة التأمين أو الرعاية الصحية، تسترد ما قيمته 4000 جنيه من هيئة التأمين الصحى الاجتماعى، وتدفع هى الباقى، لصالح المستشفى الذى تم إجراء العملية بها.
واعتبر أن العميل يستفيد من شركة تأمين أو رعاية صحية فى الحصول على خدمة أفضل، سواء درجة الإقامة فى المستشفيات، وعدم الانتظار لفترة كى يتم إجراء العملية الجراحية له، وإمكانية إجراء العملية لدى مستشفى خارج منظومة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والحصول على خدمات إضافية، فى حالات مثل حشو الأسنان وجذورها، وهذا هو سبب اختلاف تكلفة العملية بين هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وبين الجهات المتعاقد معها شركة التأمين أو الرعاية الصحية.
وكشف أن اللائحة التنفيذية سمحت للشركات العاملة بنشاط التأمين والرعاية الصحية، بتقديم باقة من المنتجات التأمينية المكملة والمساعدة لمنظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، مثل تغطية العلاج بمستشفيات غير متعاقدة مع هيئة التأمين الصحى الحكومى الشامل، أو الإقامة فى غرفة منفردة أو مزدوجة بالمستشفى، واستخدام أدوية حديثة فى العلاج لا يغطيها التأمين الصحى.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل فى منطقة قناة السويس، وشمال وجنوب سيناء، ومدتها تتراوح بين 24 و 30 شهرا، وهى فترة كافية لتقييم التجربة فى ظل وجود عدد سكان قليل بتلك المحافظات، بهدف تلافى أى مشكلات عند تطبيق المنظومة الجديدة، تمهيدا لتعميمها فى محافظات أخرى ضمن خطة متدرجة.