من المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، في ظل تصاعد المخاوف من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا قد تؤدي إلى عودة التضخم وتهديد النمو الاقتصادي، وفقا لما نشرته وكالة ان بي ار.
ورغم الضغوط المتواصلة من ترامب لخفض أسعار الفائدة، تشير توقعات الأسواق المالية إلى أن البنك المركزي سيُبقي على معدل الفائدة القياسي بين 4.25% و4.5%.
وتأتي هذه الخطوة بعد فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على معظم الواردات الأمريكية، إلى جانب ضرائب استيراد بنسبة 145% على السلع القادمة من الصين، ما يرفع متوسط الضرائب على المنتجات المستوردة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في تصريحات الشهر الماضي أمام النادي الاقتصادي في شيكاغو: “حجم الزيادات في الرسوم الجمركية المعلنة حتى الآن كان أكبر بكثير من المتوقع، والتأثيرات الاقتصادية ستكون كذلك – بما يشمل زيادة التضخم وتباطؤ النمو”.
ورغم تراجع الثقة الاستهلاكية نتيجة التوترات التجارية، فإن سوق العمل الأمريكي لا تزال متماسكة نسبيًا، حيث أظهرت بيانات شهر أبريل استمرار الشركات في التوظيف وإن بوتيرة أقل. كما ظل التضخم مستقرًا نسبيًا قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 2.3% على أساس سنوي في مارس، وفقًا لمقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي.
ترامب، من جانبه، استغل تراجع أسعار الوقود مؤخرًا لدعم مطلبه بخفض أسعار الفائدة، مغردًا: “الطاقة تنخفض، معدلات الرهن العقاري تنخفض، التوظيف قوي، ولا يوجد تضخم… يجب على الفيدرالي خفض سعر الفائدة!”
وعلى الرغم من تهديد ترامب سابقًا بإقالة باول من منصبه، تراجع عن هذا الطرح في مقابلة مع شبكة NBC، قائلًا: “لماذا أفعل ذلك؟ سيمكنني تغييره قريبًا جدًا على أي حال”، في إشارة إلى انتهاء ولاية باول في مايو من العام المقبل.
ويبدو أن الاحتياطي الفيدرالي عالق في معادلة صعبة؛ إذ أن استمرار ارتفاع الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية سيدفعه نحو الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة للسيطرة على التضخم، لكن في حال تراجع سوق العمل وارتفعت معدلات البطالة، فقد يجد نفسه مضطرًا لتخفيف السياسة النقدية.
وحذرت شركات عديدة، خصوصًا في قطاعات التصنيع، من أن الرسوم الجديدة تعيق سلاسل الإمداد وتؤدي إلى زيادة أسعار المواد المحلية، حيث قال أحد مديري مصانع المعادن: “المنتجون المحليون يرفعون الأسعار لأنهم يستطيعون ذلك”.
وفي السيناريو الأسوأ، إذا تسببت الرسوم الجمركية في ارتفاع مزدوج للتضخم والبطالة، فإن الفيدرالي سيواجه معضلة حقيقية بين رفع الفائدة لمحاربة التضخم أو خفضها لدعم سوق العمل.