اتجهت أغلب توقعات المحللين الذين استطلعت «المال» آراءهم إلى إبقاء البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية فى عام 2020 الخميس المقبل.
وأرجع المحللون تثبيت الفائدة، إلى حاجة البنك المركزى، إلى الوقت لقياس أثر تخفيضات أسعار الفائدة على الجنيه التى تمت خلال العام، بجانب ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر لتقترب من النطاق المستهدف للبنك المركزى، وتقلص الفائدة الحقيقية لتصل إلى مستوياتها الطبيعية.
وخفض البنك المركزى المصرى، أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه نحو 400 نقطة أساس على مدار العام الجارى، منها 100 نقطة أساس خلال اجتماعى سبتمبر ونوفمبر الماضيين، لتصل إلى %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض.
وبالرغم من اتجاه التوقعات نحو التثبيت، فإن المحللين لم يستبعدوا اتجاه لجنة السياسة النقدية لخفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماع نهاية الأسبوع، موضحين أن هناك مساحة لمواصلة التيسير النقدى، فى ظل اقتراب معدلات التضخم للنطاق المستهدف من قبل البنك المركزى.
ويستهدف البنك المركزى، الوصول بمعدلات التضخم إلى %9 (±3) بنهاية العام الجارى.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مطلع الشهر الجارى، ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام فى شهر نوفمبر إلى %5.7 من %4.4 فى أكتوبر السابق عليه.
كما ارتفع التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى، فى نوفمبر الماضى على أساس سنوى إلى %4 من %3.9.
محمد أبو باشا: وصول معدلها إلى مستوى مناسب يدعم الأبقاء على عائد «الكوريدور»
ويرى محمد أبوباشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرميس، أن ارتفاع التضخم للشهر الثالث على التوالى ليصل إلى معدلاته الطبيعية، بجانب تخفيض الفائدة 100 نقطة أساس خلال آخر اجتماعين، ووصول معدل الفائدة الحقيقى إلى مستوى مرض للبنك المركزى عند حوالى %3 يدعم إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير فى آخر اجتماعات العام.
وقال إن معدل الفائدة الحقيقية حاليًا فى مستوى يدفع البنك المركزى المصرى لتثبيت أسعار الفائدة على “الكوريدور”، ومن الممكن أن نرى العام المقبل خفضا بنحو 100 نقطة.
وأضاف أن من المتوقع تخفيض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، إلا أن هذا الأمر سيتوقف على تطورات البيئة الخارجية، وتعافى القطاعات الرئيسية الجاذبة للعملة الصعبة، ومنها القطاع السياحى.
ولم يستبعد “أبو باشا” تخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل، قائلًا : “هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة مازالت قائمة، ولكنها ستكون العام المقبل”.
وبحسب الموقع الإلكترونى للبنك المركزى، يتضمن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام المقبل، نحو 8 اجتماعات، سيكون أولها فى 4 فبراير.
رضوى السويفى: لجنة السياسة النقدية ستأخذ متنفسا لبحث تأثيرات الأجواء العالمية والتدفقات الدولارية
وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إنها تتوقع تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة على الجنيه خلال اجتماع نهاية الأسبوع، مرجعة ذلك إلى التراجع الكبير فى أسعار العائد خلال العام بنحو 400 نقطة أساس متجاوزة التوقعات.
وأضافت أنه ليس هناك حاجة إلى تخفيض أسعار الفائدة مجددًا فى اجتماع ديسمبر، خاصة أن أسعار الفائدة أصبحت منطقية أكثر، وأن البنك المركزى سيأخذ متنفسا خلال الاجتماع المقبل، لبحث تأثيرات الأجواء العالمية، والتدفقات الدولارية، خاصة بعد التخفيضات التى أجريت على مدار العام لدعم الموازنة والقطاع الخاص فى ظل أزمة جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن معدل الفائدة الحقيقية فى مصر أصبح ضمن نطاق المستويات الطبيعية، والتى كانت فى المتوسط خلال السنوات العشر الماضية تتراوح بين 2 إلى %3.
وترى أن البنك المركزى سيتجه إلى تخفيض أسعار العائد على “الكوريدور” بنحو 200 نقطة أساس خلال العام المقبل.
وذكرت أن البنك المركزى سيعلن فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى ديسمبر الجارى، عن مستهدفات جديدة للتضخم فى العام المقبل، متوقعة أن يكون عند نطاق %7 (±3).
وقال البنك المركزى المصرى فى البيان التفسيرى لقرار لجنة السياسة النقدية فى نوفمبر الماضى، إن من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى %6.0 وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط.
منى بدير: أى خفض جديد سيدخل فى مستويات متدنية تاريخيًا
وترى منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار برايم، أن تخفيض أسعار الفائدة على مدار العام بنسبة %4 منها %1 فى آخر اجتماعين، سيمنح البنك المركزى الوقت لقياس أثر تلك التخفيضات، مما يرجح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماع نهاية الأسبوع.
وأضافت أن ما يدعم إبقاء الفائدة دون تغيير هو ارتفاع معدلات التضخم قرب مستهدفات البنك المركزى المصرى، بجانب قياس تطورات البيئة العالمية.
وتابعت: “فى كل الأحوال نحن متفقين على أن البنك المركزى لديه المساحة لتخفيض الفائدة.. ولكن أى خفض جديد للفائدة سيدخل الأسعار فى مستويات منخفضة تاريخيًا لم تحدث من قبل”.
وترى أن البنك المركزى سيعلن عن مستهدفات جديدة للعام المقبل فى بيان اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، متوقعة أن مستهدفات التضخم لعام 2021 عند %6 (±3).
وقال طارق متولى الخبير المصرفى والنائب السابق لرئيس بنك بلوم مصر، إنه بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر الماضى، فإنها ضمن نطاق المستهدف من قبل البنك المركزى، مما يعزز تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأضاف: “تم تخفيض الفائدة %4 خلال الفترة الماضية، وذلك كان ضمن مستهدفات البنك المركزى، وبالتالى لا يوجد ما يستدعى تخفيض أسعار الفائدة مجددًا”.
«كابيتال إيكونوميكس»: رغم ارتفاع التضخم فإنه ضمن مستهدفات «المركزى»
وترى مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث، فى تقرير حديث حصلت «المال» على نسخة منه، أنه بالرغم من القفزة فى التضخم المصرى إلى %5.7 على أساس سنوى فى نوفمبر، فإنه لايزال دون الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزي؛ مما يترك الباب مفتوحًا لمزيد من خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل لدعم الانتعاش الاقتصادى.
وتوقع التقريرأن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس على مدار الـ12 شهرًا المقبلة؛ فى ظل استمرار ضعف معدلات التضخم، مما يؤدى إلى المزيد من التيسير النقدى.
محمد عبدالعال: أتوقع تخفيضها بنسبة بين 0.5 و%1 لمواصلة سياسة التحفيز للنمو
على النقيض، يتوقع محمد عبدالعال الخبير المصرفى، أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة على «الكوريدور» بنسبة تتراوح بين 0.5 و%1 خلال اجتماع الخميس المقبل.
ويرى أنه بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم، فإنه يوجد فارق فائدة حقيقى يعطى مجالا أوسع للبنك المركزى، لاستمرار سياسة التحفيز للنمو الاقتصادى، وخفض تكاليف الدين العام.