أجمع المحللون والخبراء على اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، لتثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى سينعقد مساء اليوم الخميس، بعد الخفض التاريخى للفائدة فى اجتماع منتصف مارس الماضى بواقع 3 %.
تقرير السياسة النقدية الجديد يرصد المخاطر المحيطة بالتضخم المستقبلى بسبب «كورونا»
وأكد المحللون أن السوق المصرية ليست فى حاجة لخفض آخر فى الفترة الحالية، لكنها فترة ترقب لما ستسفر عنه الظروف الحالية ومدى القدرة على وقف انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى مراقبة التأثيرات الاقتصادية.
وقررت اللجنة خفض سعر الفائدة %3 بشكل استثنائى وعاجل، فى اجتماع طارئ منتصف مارس الجارى، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بجميع قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 %.
وقال المركزى حينها، إن خفض الفائدة يأتى فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية، وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى، وما اعتاده البنك المركزى المصرى على اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية.
كانت اللجنة قد خفضت أسعار العائد الأساسى لدى البنك المركزى فى اجتماع مارس الماضى بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى %9.25 و%10.25 و%9.75 على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى %9.75.
وأكدت اللجنة أنها لن تتردد فى اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسى المنوط به البنك المركزى، وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
يشار إلى أن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أكد فى تصريحات تليفزيونية منذ أيام، أن هناك مساحة لخفض آخر للفائدة فى حالة استمرار الأوضاع الاقتصادية وتأثيرات فيروس كورونا.
يحيى راشد: التثبيت أقرب قرار بعد خفضها 300 نقطة دفعة واحدة
وتوقع يحيى راشد، رئيس شركة أسباير للاستشارات الاقتصادية، تثبيت أسعار الفائدة فى الأجل القصير فى ضوء التخفيض الأخير للبنك المركزى بنسبة 3 %.
وحول تطورات التضخم قال راشد، إن فيروس كورونا سيكون له تأثير قوى على المعروض من السلع والخدمات، متوقعا أن يكون هناك تأثير مماثل على الطلب فى ظل ارتفاع معدلات البطالة وفقد بعض المواطنين وظائفهم وانخفاض الدخول نتيجة تأثر بعض القطاعات، وبالتالى فإن ارتفاعا كبيرا فى أسعار السلع غير مؤكد، خاصة بعد الهبوط التاريخى لأسعار البترول.
وأضاف أن الارتفاع المتوقع فى أسعار السلع سيكون مقصورًا على السلع الغذائية الأساسية باعتبار أن الطلب عليها قليل المرونة.
محمد عبدالعال: خفض نسبة الاحتياطى الإلزامى بديل لـ«المركزى» فى حالة الحاجة لاتخاذ مزيد من القرارات
من جهته، قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن حجم الخفض الأخير فى الفائدة بواقع 300 نقطة مئوية كان كبيرًا، وفى الظروف العادية كان من المنطق توزيعه على عام 2020 بالكامل، لكن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى والمحلى جعلت من الضرورى اتخاذ هذا القرار دفعة واحدة للحد من التأثير المتوقع للفيروس على الاقتصاد المحلى ومحاولة تحفيز النمو.
وأضاف عبد العال أن هناك حالة من عدم اليقين فى معرفة متى وكيف يمكن أن ينحسر انتشار الوباء وتعود الأمور لطبيعتها حتى يتم تقييم الآثار واستخدام أدوات السياسة النقدية فى معالجة الأمر.
وأشار إلى أن هناك مخاوف من تولد اقتصاد مزدوج، حيث تتأثر بعض القطاعات سلبًا وتعانى من الركود، بينما نرى فى بعض القطاعات تضخما فى الأسعار على سبيل المثال فى اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة.
وأكد عبدالعال أنه لن يكون هناك أى خفض لأسعار الفائدة فى اجتماع اللجنة مساء اليوم، ولا حتى فى الاجتماع التالى عليه، مشيرًا إلى أن المركزى قد يلجأ لخفض نسبة الاحتياطى الإلزامى كإجراء مدعم للوضع الراهن وبديل لخفض الفائدة فى المرحلة المقبلة.
رضوى السويفى: 3 عوامل أساسية تضعها اللجنة فى الاعتبار قبل أى قرار جديد
وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة، تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب اليوم الخميس.
وقالت السويفى، إن هذا الاجتماع يأتى بعد الاجتماع الطارئ الذى عقدته اللجنة مطلع شهر مارس الماضى، وخفضت فيه الفائدة بواقع 300 نقطة أساس مرة واحدة لتحفيز الاقتصاد وتقليل الضغط الواقع على الأنشطة نتيجة قرارات الإغلاق والحظر.
وتابعت: قبل أن تتخذ لجنة السياسة النقدية أى قرار جديد، ستضع فى الاعتبار أولاً أوضاع السوق، وتأثير الخفض الأخير للفائدة، ومعدلات التضخم واتجاهاته فى ظل ما يحدث مؤخرا.
طارق متولى : أتوقع التثبيت ومراقبة مدى تطور انتشار الفيروس
ورجح طارق متولى، الخبير المصرفى ونائب رئيس بنك بلوم السابق، أن تثبت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة فى اجتماع مساء اليوم، عقب القرار الجرىء الذى اتخذه البنك المركزى منتصف مارس الماضى، وهبط بالفائدة %3 دفعة واحدة.
وأضاف متولى أن الوقت الحالى هو وقت الترقب والانتظار للآثار المترتبة على فيروس كورونا، ومدى قدرة مصر على السيطرة عليه فى الفترة المقبلة، بجانب مردوده العالمى بعدما انتشر فى عشرات الدول.
وأوضح أنه عقب وضوح الصورة حول تطورات الفيروس سيتمكن البنك المركزى والبنوك المركزية العالمية من تقييم الوضع بشكل أفضل والتحرك فى ضوء المتغيرات الجديدة.
وأشار إلى أن التضخم المستقبلى سيكون فى حدود المعدلات الحالية باستثناء ارتفاع طفيف فى أسعار بعض السلع الغذائية، ولكن بشكل وقتى بسبب الآثار التى خلفها فيروس كورونا، وتتوقف هذه الآثار على فترة انتشار أو انحسار الفيروس.
وقال متولى إن العالم تأثر بشكل كبير بالأزمة الحالية حتى أن أسعار البترول انخفضت لنحو 25 دولارا للبرميل، وهو ما أثر على النشاط الاقتصادى فى العديد من البلدان، ودخل العالم فى مرحلة من الكساد، وكل هذه الظروف تؤثر على أسعار السلع والخدمات، لذلك أصدرت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات التحفيذية للاقتصاد للحفاظ على مستويات التشغيل والإنتاج، ودعم بعض القطاعات المتضررة من الفيروس، ورصد نحو 100 مليار جنيه لمواجهة الآثار التى سيخلفها.
وتابع: بناء على كل هذه التطورات فإنه من المتوقع أن يكون التضخم حول معدلاته الحالية فى المدى القصير، ولكن على المدى المتوسط ستكون هناك عوامل أخرى تتعلق بالأحوال العالمية ومدى تطورها.
أصدر البنك المركزى الأسبوع الحالى تقرير السياسة النقدية الذى أورد فيه تعليقًا حول التأثير الاقتصادى لفيروس كورونا ومخاطر التضخم قائلا: رغم التأثير السلبى الذى تشكله تطورات فيروس كورونا المستجد على آفاق نمو النشاط الاقتصادى محليًا، إلا أن سياسات التحفيز المالى والنقدى ستدعم تعافى النشاط الاقتصادى .
وأكد أن هذه القرارات توفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى بكل قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم، واتساقها مع المعدل المستهدف من قبل البنك المركزى عند %9 بزيادة أو نقصان %3 فى الربع الرابع من العام المقبل.
وأوضح أن توقعات أسعار خام برنت المندرجة فى النظرة المستقبلية للتضخم المحلى انخفضت مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق، حيث عكست تأثير ضعف الطلب وزيادة الإنتاج عالميا.
وتابع: زيادة الإنتاج كانت واضحة عقب فشل المحادثات ما بين الدول الأعضاء فى منظمة أوبك والدول غير الأعضاء بشأن خفض إضافى للإنتاج.
وإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الاستهلاك المحلى فى 2020 ولكن بدرجة أقل من التقرير السابق ثم انخفاضها فى 2021.
ولفت إلى أن أهم المخاطر المحيطة بالتضخم المحلى من جانب الاقتصاد العالمى هى اضطرابات النشاط الاقتصادى وأثرها على آفاق الاقتصاد العالمى، على الأقل فى المدى القصير، عقب ظهور فيروس كورونا.
وتابع: وبينما تظل الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل مُحتملة من جانب العرض التى تتضمن المخاطر الإقليمية، فإن المخاطر المحيطة بتوقعاتها تظل فى اتجاه نزولى محليا، ونتيجة وصول أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف، تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلى من خلال تطبيق آلية التسعير التلقائى فى أسعار المنتجات البترولية لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوى وبحد أقصى + -10 نقطة مئوية للمراجعة .