قسم البورصة
مستقبل جديد يواجه صناديق الاستثمار فى أسواق النقد والدخل الثابت العاملة فى السوق المحلية، بعد قرار المركزى الأخير بخفض مساهمات البنوك بهذه النوعية من الصناديق من %5 إلى %2.5 من إجمالى الودائع بالعملة المحلية، الأمر الذى قد يترتب عليه انخفاض أصول تلك الصناديق بنحو %50.
وأصدر المركزى أول أمس ضوابط جديدة نصت على ألا تزيد نسبة استثمارات البنوك بصناديق أسواق النقد والدخل الثابت عن %2.5 من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية (بدلا من %5) أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع %2 من رأس المال الأساسى أو أيهما أقل.
وسبق ذلك صدور قرار بمنتصف عام 2013 بوضع حد أقصى لاستثمارات البنوك بهذه الصناديق بـ %7.5، وأعقب ذلك قرار آخر بخفضها إلى %5 قبل تحديدها بـ %2.5 أمس الأول.
وأكد مسئولو شركات إدارة الأصول أن قيمة أصول صناديق النقد والدخل الثابت تقترب من 50 مليار جنيه، وذلك بعد أن انخفضت من نحو 65 مليار جنيه قبل صدور قرارات تحجيم استثمارات البنوك، موضحين أنه لا بديل أمامهم حاليا للتوافق مع ضوابط المركزى إلا بإيقاف الاكتتاب فى الوثائق الجديدة للصناديق النقدية، بالإضافة لقبول استردادات حملة الوثائق وإعدامها على الفور.
قال أحمد مختار العضو، المنتدب لإدارة الأصول بشركة الوطنى كابيتال للاستثمار، إن شركته قررت أمس إيقاف الاكتتاب فى صندوقها «إشراق» النقدى، والذى يصل حجمه إلى مليار جنيه، بالتزامن مع فتح باب الاسترداد أمام حملة الوثائق، موضحًا أن هذه الآلية هى الوحيدة المتاحة أمام مديرى الصناديق النقدية للتوافق مع القرار التنظيمى الأخير الصادر من المركزى.
وأكد مختار أن معدلات استرداد الوثائق كانت بمستوياتها العادية أمس، متوقعًا أن تستغرق الصناديق فترة تقارب 3 أشهر لكى تتوافق رءوس أموالها مع الحدود القصوى التى وضعها المركزى.
وشدد على أن صناديق النقد تأثرت سلبًا خلال الشهرين الماضيين بإصدار البنوك لشهادات استثمار بأسعار فائدة تقارب %13.5، وهو ما دفع حملة الوثائق لبيعها لتوفير سيولة تمكنهم من شراء الشهادات الادخارية.
وتوقع انخفاض حجم الصناديق النقدية المحلية بنحو %25 خلال الفترة المقبلة، بسبب قرار المركزى.
وأكد العضو المنتدب لإدارة الأصول بشركة الوطنى كابيتال للاستثمار، أن الفترة الحالية تعتبر أفضل فرصة للشركات الراغبة بإطلاق صناديق نقدية، خاصة أنها مؤهلة بسهولة للاستحواذ على حصة سوقية مناسبة، عبر اقتناص نسبة من الوثائق التى ستعمل البنوك على إعدامها خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة لتيسيرات قانون سوق المال فى السماح للقطاع الخاص بإطلاق صناديق الاستثمار.
وقال محمد النبراوى، مدير الاستثمار بإدارة الأصول بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن الصناديق النقدية اتجهت منذ أكثر من عام لإيقاف أى اكتتابات جديدة فى وثائقها، بغرض التوافق آنذاك مع قرار المركزى الخاص بخفض سقف مساهمات البنوك فى الصناديق النقدية من %7.5 إلى %5، مؤكدًا أن نسبة كبيرة من الصناديق المحلية ما زالت تسعى- حتى الآن- لتوفيق أوضاعها مع هذا القرار.
وفى ديسمبر 2014، أصدر البنك المركزى ضوابط تنص على ألا يزيد الحد الأقصى لإجمالى حجم الأموال المستثمرة فى مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك الواحد عن %5 من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية، وذلك بدلا من %7.5، أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع %2 من رأس المال الأساسى، أو أيهما أقل، مع منح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
وأكد النبراوى أن مديرى الصناديق النقدية لا يملكون أى خيارات خلال الفترة الحالية سوى باستمرار إيقاف اكتتاب الوثائق الجديدة، واستقبال أى استردادات من حملة الوثائق، لحين التوافق مع آخر قرار للمركزى.
قال عصام خليفة، العضو المنتدب بشركة الأهلى لإدارة الأصول، إن إجمالى حجم الصناديق النقدية بمصر وفقًا لآخر حصر صدر عن «الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار» EIMA بنهاية سبتمبر 2015، يبلغ 49.6 مليار جنيه.
وأشار إلى أن عددهم 28 صندوقا كلهم تابعون لبنوك، بينهم صندوقان إسلاميان مصدران من جانب أبوظبى الإسلامى، والمصرف المتحد، ويبلغ رأسمالهما نحو مليار جنيه.
وعلى صعيد صناديق الدخل الثابت، لفت خليفة إلى أن السوق يحظى بـ 8 صناديق وصل إجمالى استثماراتهم إلى 3 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.
وأوضح أن تلك الصناديق أُسست بغرض إيجاد وسيلة استثمار شبه خالية من المخاطر، متابعًا أنها لا تستثمر فى أسهم، وإنما تضخ سيولتها بأذون الخزانة والسندات والودائع البنكية التى لا تتجاوز آَجالها 13 شهرًا.
وأضاف خليفة أن الأهلى تدير صندوقين أحدهما دخل ثابت والآخر نقدى ويصل حجمهما معًا إلى 14 مليار جنيه، متابعًا: لم نحسب قيمة الخفض المرتقب برأسمالهما بدقة لكنها ستكون بنحو 3 مليارات جنيه.
وأكد أن الشركة ستوقف الاكتتابات بالصندوقين، وسيتم إعدام أى وثائق يقوم العملاء بردّها لحين الوصول للسقف الجديد الذى حدده المركزى بواقع %2.5 من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية.
ويهدف المركزى من هذه القرارات لإحكام الرقابة على عمليات الاستثمار فى تلك الصناديق، وخفض حجم الأموال المستثمرة من خلالها، بالإضافة لتحفيز البنوك على توسيع قاعدة عملاء الجهاز المصرفى وتنوعها.
وقال أحد مديرى صناديق الاستثمار الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن حجم صناديق النقد والدخل الثابت سينخفض بنسب تصل إلى %50 بعد قرار البنك المركزى الأخير، مشيرًا إلى أن قيمة أصول صناديق الاستثمار تصل إلى 50 مليار جنيه حاليًا، وكانت تقارب نحو 65 مليار جنيه خلال عام 2013- قبل أول قرار لخفض نسب مساهمات البنوك بصناديق النقد لتصل إلى %7.5.
وأوضح أن صندوق بنك مصر يوم بيوم الذى تديره شركة بلتون تقلص حجمه ليصل إلى 10.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 19 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر من عام 2013، بدعم من قرارات المركزى بخفض استثمارات البنوك بصناديق النقد.
ومن اللاعبين الرئيسيين بصناديق النقد والدخل الثابت شركة بلتون التى تدير 8 صناديق، وهى صندوق بنك مصر النقدى، ومزايا، وHSBC، والقاهرة الثانى، والبنك العربى «يوميتى»، وصندوق بنك الشركة المصرفية، وصندوق مصر للتأمين، بالإضافة إلى صندوق بنك أبو ظبى الإسلامى.
وتتولى هيرميس إدارة خمسة صناديق وهى كريدى أجريكول مصر الثالث، والإسكندرية الثانى، والأهلى ONB «ثمار»، وصندوق بنك عودة، بالإضافة إلى صندوق بنك الاستثمار العربى «يوميات».
وتدير شركة CI Capital ست صناديق، وهى صندوق البنك التجارى الدولى «أصول»، وصندوق بنك بلوم، وأروب مصر للتأمين، ورخاء الإسلامى، وصندوق بنك القاهرة «الثابت»، وصندوق البنك التجارى الدولى «ثبات».
وتدير شركة HC ثلاثة صناديق، وهى مصر إيران الثانى، صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى، بالإضافة إلى صندوق بنك أبو ظبى الإسلامى.
■ بعضها مازالت تسعى للتوافق مع ضوابط ديسمبر 2014