قال معهد التمويل الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها في ظل صدمة مزدوجة لانخفاض أسعار النفط وتفش وباء كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.
وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينكمش بصفة عامة 4.4 % في العام الجاري رغم بعض المؤشرات على النجاح في احتواء تفشي الفيروس وتخفيف بعض القيود في الأسابيع الأخيرة.
وتابع أن إجراءات خفض الإنفاق العام التي تبنتها السلطات في المنطقة لاحتواء اتساع العجز ”يمكن أن تعوض الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط وأكثر من ذلك“، ولكن يظل من المتوقع أن يتسع العجز الكلي إلى 10.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.5 % في 2019.
وأعلن البنك المركزي السعودي أمس الاثنين أنه بصدد ضخ 13.3 مليار دولار إضافي في القطاع المصرفي لمساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص إثر انخفاض حاد للإنفاق الاستهلاكي في أبريل الماضى بسبب إجراءات احتواء الفيروس.
وقال أن النظام المصرفي للمنطقة يظل متينا بفضل قوة السيولة ورأس المال، وقروض رديئة منخفضة نسبيا. وتابع المعهد أن إجراءات سلطات دول مجلس التعاون الخليجي لدعم السيولة لتعزيز البنوك تبلغ أربعة المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي 54 مليار دولار.
وقد ينكمش الناتج المحلي الحقيقي للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، أربعة بالمئة وينمو العجز إلى 13 % هذا العام.
وقال المعهد إن سلطنة عمان التي تبدو ”عرضة للخطر على نحو متزايد بالمنطقة في ضوء تنامي الدين“ قد تشهد انكماشا اقتصاديا بنسبة 5.3 % بينما قد يتسع العجز إلى 16.1 % في العام الجاري من 9.4 % في 2019.
فى سياق متصل، توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ” أونكتاد ” أن تتعافى اقتصادات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من تداعيات جائحة فيروس كورونا بصفة تدريجية بدءاً من العام المقبل.
وأصدر ” أونكتاد ” تقريراً منذ أسبوعين عن تأثير وباء كورونا على التجارة والاقتصاد في كل أنحاء العالم بالأرقام والاحصائيات.
جاء التقرير بعنوان ” كيف غيَّر كوفيد-19 العالم: منظور إحصائي” ، وتناول التأثير الاقتصادي السلبي للوباء في كل مناطق العالم، وتطرق إلى دول الخليج العربي، فتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي في منطقة الخليج خلال العام الجاري إلى 0.6% في أفضل الاحتمالات، وإلى 0.4-% في المتوسط، وإلى 1.9-% في أسوأ الاحتمالات.
وتوقع تعافى اقتصاد الخليج تدريجياً من تداعيات الجائحة، وأن يبدأ في استعادة النمو بدءاً من 2021، حيث توقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.5% في أفضل الأحوال، وبنسبة 1.8% في المتوسط، وبنسبة 0.5% في أسوأ الاحتمالات.
واستعرض التقرير الآثار السلبية للجائحة على اقتصاد الخليج، موضحاً أن أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً من الجائحة لدى دول الخليج: الفنادق والمطاعم، ثم قطاع النقل، فقطاع التخزين، تليها قطاعات التجارة، سواء الجملة أو التجزئة.
وأوضح التقرير أن دول الخليج في المجمل تستطيع أن تتحمل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19 ، إذا ما نجحت في تنسيق السياسات فيما بينها لدعم قطاعات الأعمال التي تضررت من هذه التداعيات، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
وأضاف أن الجائحة سلطت الضوء على مدى الاحتياج للتوسع في القطاعات الاستراتيجية كقطاع الأغذية وكقطاع الخدمات الأساسية. وعلاوة على ذلك، فإن كوفيد-19 أبرز أيضاً أهمية قطاع التقنية والمعلومات وضرورة دعمه للتغلب على الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، والتي يُتوقَّع لبعضها أن تستمر طويلاً.
وأشار التقرير في ختام حديثه عن دول الخليج، إلى إمكانية التوظيف الإيجابي للتغيرات التي ستطرأ على سوق العمل في المنطقة بسبب كوفيد-19، بتقليل من الخلل في التوازن الذي تتسم به هذه السوق، وأيضاً بتحسين مستوى الإنتاجية لدى العمالة.