توقعات بانتعاش نشاط شراء محافظ التمويل العقارى

توقع عدد من المتخصصين فى نشاط التمويل العقارى بمصر زيادة إقبال شركات التمويل على شراء المحافظ من شركات التطوير العقارى خلال الفترة المقبلة.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن شركات التمويل العقارى اشترت محافظ بقيمة 72.9 مليون جنيه خلال مارس الماضى فقط، فى حين اشترت محافظ بقيمة 330 مليون جنيه فى أول 3 اشهر من العام الجارى.

يسرى إمام: الطلب كبير لكن المعروض قليل بسبب تراجع إقبال العملاء

وأكد الخبراء أن الشركات ستزيد من عملية الشراء فى ظل تراجع الطلب على التمويل المباشر وتأجيل الأقساط للعملاء، مشيرين إلى أن الطلب كبير ولكن المعروض من المحافظ قليل بسبب تراجع العملاء عن شراء الوحدات السكنية من شركات التطوير العقارى.

ولفتوا إلى وجود شبه ركود فى شراء الوحدات العقارية بالوقت الحالى، بسبب الأزمة الكبيرة التى يمر بها الاقتصاد جراء فيروس كورونا، مؤكدين أن شراء المحافظ مُربح للطرفين.

وضخّت شركات التمويل العقارى قروضًا بقيمة 687 مليون جنيه خلال الـ3 أشهر الاولى من العام الجارى، مقابل 440 مليون جنيه فى الفترة ذاتها من العام الماضى، بزيادة بلغت %56 وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

فى السياق ذاته، أكد يسرى إمام، مدير إدارة التمويل بإحدى شركات التمويل العقارى، أن شركات التمويل ستزيد من شراء المحافظ خلال الشهور القليلة المقبلة، فى ظل ركود عمليات التمويل المباشر للعملاء بسبب الأزمة الحالية.

وقال إن شركات التمويل العقارى تسعى لضخ تمويلات كبيرة فى هذا النشاط، للمحافظة على معدلات النمو التى تم تحقيقها الأعوام الماضية.

وأضاف أنه بالرغم من زيادة الطلب لكن المعروض من هذه المحافظ قليل بسبب تراجع شراء الوحدات مباشرة من شركات التطوير العقارى جراء الأزمة أيضا، مؤكدا أن شراء المحافظ يعد حلا جيدا للشركات فى ظل الوضع الحالى لضخ ما لديها من سيولة.

وذكر أن شراء المحافظ يساعد شركات التطوير على توفير سيولة كبيرة لها، متوقعا أن ينتعش التمويل العقارى بشكل كبير خلال الشهور المقبلة إذا تم حل الأزمة.

وأكد أن مَن يقرر شراء محفظة من عدمه هو إدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن هذه الإدارات تحتاج لوقت طويل لإجراء المزيد من الاستعلامات عن الشركة، ووضع العملاء قبل الموافقة على الشراء.

ولفت إمام إلى أن شركات التمويل العقارى لا تشترى إلا من شركات كبرى ومعروفة ولها تاريخها الذى يتسم بالمصداقية.

وأشار إلى أن شركات التطوير العقارى تتسابق أحيانًا على بيع محافظها لشركات التمويل؛ لكى تستثمر قيمة تلك الصفقات فى إنشاء مشروعات عقارية كبرى.

فى سياق متصل، قال الرئيس التنفيذى لإحدى شركات التمويل العقارى العاملة بمصر، إن شركات القطاع تضع نُصب أعينها شراء المحافظ من كبرى شركات التطوير العقارى؛ بهدف تحقيق مستهدفها خلال العام.

وأشار إلى أن أغلب الشركات التى تعمل بالسوق تُقبل على شراء المحافظ من شركات بعينها، مؤكدا أن الهيئة تضع شروطًا محددة تنظم عملية شراء المحافظ العقارية.

ولفت رئيس الشركة الذى رفض الإفصاح عن هويته، إلى أن شركات التمويل تشترى محافظ عقارية بقيمة كبيرة للغاية سنويا، مؤكدين أن شراء المحافظ مُربح جدًّا.

وقال إن شركات التمويل تضع شروطًا بعينها، بخلاف شروط الهيئة، للموافقة على شراء المحافظ، أهمُّها موقف شركة التطوير من الأرض المُقام عليها المشروع، ودرجة الإنشاءات، بالإضافة إلى مدى التزام العملاء فى عملية السداد.

وتوقع زيادة الإقبال على شراء المحافظ خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل الوضع الحالى الذى يمر به الاقتصاد المصرى.

وذكر أن شركته التزمت بالتعليمات التى أصدرتها الهيئة حول تأجيل الأقساط بسبب فيروس كورونا المستجد، وتم إرسال رسائل نصية للعملاء بذلك.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قررت قيام شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم الخاضعة لها، بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية لعملائها “مؤسسات/أفراد” لمدة 6 أشهر من تاريخه، مع إعفائهم من غرامات التأخير التى تترتب على ذلك.

وقالت هيئة الرقابة المالية إن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا” المستجد، وما تتطلبه الفترة الراهنة من تكاتف لكل مؤسسات الدولة وصولاً للحد من تلك التداعيات، لرفع العبء عن كاهل الجهات الخاضعة لرقابتها والمتعاملين معها بما يسهم فى تحسين بيئة الأعمال.

واتخذ البنك المركزى خطوات مماثلة قبل أيام، حيث أصدر تعليمات للبنوك بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد التى تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى، حيث قال إن التأجيل 6 أشهر دون تطبيق عوائد أى غرامات إضافية على التأخير فى السداد، من ضمن التدابير الاحترازية الواجب لمواجهة فيروس كورونا.

وألمح رئيس الشركة إلى أن شراء المحافظ لن يؤثر بشكل أو بآخر على مبادرة البنك المركزى؛ لأن المبادرة تخصُّ الشريحتين المتوسطة ومحدودة الدخل، فى حين أن المحافظ التى يتم شراؤها يكون عملاؤها هم عملاء الإسكان الفاخر، أو بمعنى آخر الفيلات والشاليهات الفاخرة.

من جانبه، قال المستشار القانونى لإحدى شركات التمويل العقارى، إن أغلب شركات التمويل العقارى تقبل على شراء محافظ عقارية من شركات كبرى تعمل بالسوق، مؤكدًا أن هذه الصفقات تكون مُربحة بالنسبة لشركات التمويل.

وأكد فى الوقت ذاته أن الإقبال على شراء المحافظ لن يكون كبيرا بسبب ضبابية المشهد فى السوق ككل، مشيرا إلى أن شركات التطوير العقارى ليس لديها المحافظ بالشكل الكافى.

مستشار قانونى: الشراء فى الوقت الحالى مخاطرة غير محسوبة بسبب إمكانية تعثر العميل

ووصف شراء المحافظ فى الوقت الحالى بالمخاطرة الكبيرة نظرا لأن الإقبال على شراء الوحدات ضعيف من ناحية، وإمكانية تعثر العميل بسبب الوضع الحالى احتمال وارد من ناحية أخرى.

وأكد أن شراء المحافظ لن يتأثر بمبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى لخدمة النشاط؛ نظرًا لأن المحفظة العقارية التى يتم شراؤها تخصُّ عملاء الإسكان الفاخر، وهو النوع الذى لا يدخل ضمن المبادرة، متوقعًا استمرار شراء تلك المحافظ.

وقال المستشار القانونى إن شراء المحافظ جزء لا يتجزأ من نشاط التمويل العقارى بمصر، مؤكدا أن شراء المحفظة عملية معقدة، وبها مخاطرة كبيرة بالنسبة لشركة التمويل العقارى، ولذلك تتم دراستها بشكل جيد؛ لأن أى تعثر للعملاء ستتحمله شركات التمويل.

ولفت إلى أن نسب التعثر فى عملاء شراء المحافظ تكاد تكون معدومة؛ لأن شركات التمويل تتخذ جميع الإجراءات وتتوخَّى الحذر بشكل كبير حتى تتجنب عمليات التعثر، ولكن الشراء فى الوقت الحالى مخاطرة كبيرة غير محسوبة.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن شركات التمويل العقارى ضخت 18 مليونا فقط للعملاء الذين يقل دخلهم الشهرى عن 2500 جنيه، و6.4 مليون للعملاء الذين يتراوح دخلهم بين 2500 إلى 3500، بينما ضخت أكثر من 662 مليونا للعملاء الأعلى دخلا من 3500، خلال الربع الاول من 2020.