■ ثبات الفائدة خلال الفترة المقبلة ضمن الأسباب
■ كريم خضر: غياب محفزات الاقتصاد الكلى ومراقبة التضخم سيتحكمان فى حركة السوق
رجح مستثمرو البورصة أن تسود التحركات خلال الفترة المقبلة حالة من الترقب والحذر؛ ناتجة عن توقعات عدم خفض سعر الفائدة فى ظل اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة، بجانب منافسة منتظرة فى حصة الاستثمارات الأجنبية المخصصة للأسواق الناشئة.
يُذكر أن البورصة المصرية قد سجلت بنهاية جلسة، أمس الأحد، أدنى مستوى لها من خلال قيم التداولات على الأسهم، والبالغة نحو 190 مليون جنيه، وسط مطالب البعض بالإسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وإلغاء ضريبة الدمغة.
وأكد كريم خضر، العضو المنتدب بشركة التجارى الدولى للسمسرة، أن توقعات عدم خفض سعر الفائدة حتى شهر أغسطس المقبل، الناتجة عن اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة، سيسهم فى حالة من الترقب والحذر فى تحركات المستثمرين بالبورصة.
وأضاف أن غياب المحفزات على مستوى الاقتصاد الكلى، وتأخر الحكومة فى تحقيق توقعات خفض الفائدة، كان سببًا فى مرور الاقتصاد الكلى بحالة من الترقب، تسببت فى عدم زيادة السيولة، ودخول مستثمرين جدد للبورصة.
وأوضح أن ارتفاع قيم التداولات لمستويات الـ2.5 مليار جنيه مرة أخرى مرتبط بعودة مؤشرات الاقتصاد الكلى لمعدلات النمو المحققة فى العام الماضى.
وأشار «خضر» إلى أن تحركات المستثمرين ستكون معتمدة على أداء كل قطاع على حدة، بالإضافة إلى نتائج أعمال كل شركة، مرجحًا قيام البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة فى نهاية الربع الثالث أو نظيره الرابع.
من جهته، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم البحوث بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن هناك عدة عناصر ستتحكم فى قدرة البورصة المصرية بتسجيل أحجام تداولات كبيرة، من أبرزها ارتفاع حجم الاستثمار المباشر، مع وجود حوافز استثمارية تشجيعية.
وأضاف أن الجهات الرقابية على سوق المال، مطالبة بالعمل الجاد فى ظل المنافسة المتوقعة على حصة الاستثمارات الأجنبية المخصصة للأسواق الناشئة، عقب ترقية السوق السعودية كسوق ناشئ فى سبتمبر المقبل.
وأوضح «النمر» أن المسئولين عن سوق المال مطالبين بطرح أدوات مالية جديدة مثل الشورت سيلينج، والمشتقات، وتوسعة نطاق العمل بالبيع والشراء فى نفس الجلسة T+0.