ليس لدى كندا ما يكفي من العمال المهرة لشق طريقها للخروج من النقص الحالي في الإسكان، مما يهدد بإلحاق أضرار طويلة المدى بالنسيج الاجتماعي للبلاد، وفقًا لأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في إحدى أكبر الشركات العقارية في العالم.
أصبح الإسكان القضية المركزية قبل الانتخابات العامة المقبلة في كندا، والمتوقعة حاليًا في عام 2025، حيث يؤدي نقص المساكن والنمو السكاني السريع إلى ارتفاع الأسعار. وتحتاج البلاد إلى 3.5 مليون منزل إضافي، الأمر الذي قد يتضمن مضاعفة وتيرة البناء، وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 من وكالة الإسكان الوطنية الكندية.
وقال بول موراسوتي، رئيس مجموعة سي بي أر إي في كندا، في منتدى فانكوفر العقاري يوم الأربعاء: “الحقيقة المزعجة هي أننا لن نحقق تلك الأهداف، ومن المرجح ألا نقترب من تلك الأهداف”.
وتابع: “حتى لو حصلنا على الموافقات في جميع أنحاء البلاد لبناء آلاف الوحدات، فلن نتمكن من بنائها فعليًا، لأنه ليس لدينا ما يكفي من الصفقات”.
وقال إنه يتعين على صناع السياسات “إنجاز شيء ما، لأن هذه أزمة بالتأكيد”. وقال موراسوتي إنه لا توجد دلائل تذكر على أن أسعار المنازل ستنخفض مع تفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب، وربما ترتفع بمجرد عودة المشترين إلى السوق.
وأضاف: “إن حجم المشكلة، التي ظلت قيد التشكل لسنوات عديدة، هائل”.
وتابع: “إن عدم المساواة في الدخل والقدرة على تحمل تكاليف السكن هي قضايا ضارة للغاية. وإذا لم تتم معالجة الضرر الذي لحق بنسيجنا الاجتماعي والاقتصادي، فسوف يزداد سوءا”.