قالت الدكتورة رانيا النشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المجتمع الدولي يُرجح ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في العام المالي الحالي 2024/ 2025.
ولفتت المشاط، خلال المؤتمر الصحفي الأول للوزيرة الذي تعقده الآن عقب دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، إلى أن تلك التوقعات تأتي مدعومة بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الإنتاج.
وأضافت أن السياسات النقدية والمالية المتبَعة من جانب الدولة لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل، فضلًا عن تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، و القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر ضمن العوامل الداعمة أيضًا.
على جانب آخر توقعت “المشاط” أن تسهم حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص، في حين سيؤدي استمرار ضبط الأوضاع المالية إلى خلق مساحة لمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية، وهو عامل رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية.