توقعات بارتفاع خسائر التأمين الطبى بسبب التضخم

تتوقع شركات التأمين ارتفاع حجم تكاليف وتعويضات وخسائر فرع الطبى خلال العام المالى الحالى، بسبب زيادة أسعار الأدوية والمستلزمات، بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وزيادة التضخم.

وكشف مصطفى حسان، رئيس قطاع التعويضات بشركة “مصر للتأمين التكافلى” (ممتلكات ومسئوليات) أن تأثير التضخم مختلف بالنسبة للتأمين الطبي؛ إذ لا يتم تطبيق شرط النسبية فى ذلك الفرع، لأن وثيقته لها حد أقصى للتغطية تكون الشركة ملتزمة به، فمثلًا إذا كان الحد الأقصى للتغطية السنوية 50 ألف جنيه، واستهلك العميل المبلغ قبل نهاية فترة التأمين، فإن الشركة تنتهى مسئوليتها بمجرد استنفاد ذلك المبلغ.

وأضاف أن عملاء التأمين الطبى بحاجة إلى تعديل الحد الأقصى للتغطية السنوية للوثيقة، بعد ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، وبالتالى تكاليف التأمين الطبى، وتستهدف الزيادة فى الحد الأقصى أن تكون كافية ومناسبة لاحتياجات العميل خلال السنة.

وأوضح “حسان” أنه بالنسبة لوثائق “السيارات والممتلكات” فيمكن للعميل تعديل مبلغ التأمين خلال فترة سريان الوثيقة، إذ تتم إضافة ملحق بها يشمل المبلغ الإضافى، كى تتوافق القيمة السوقية للأصل أو السيارة، مع مبلغ التأمين.

وأكد أن أسعار التأمين لن تتأثر بارتفاع التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه، لأن درجة الخطر لم تتغير ولكن قيمة الخطر ارتفعت نتيجة التضخم، وبالتالى تتم زيادة مبالغ التأمين التى تنعكس فى صورة ارتفاع قيمة الأقساط والتعويضات.

من جهته، أكد أحمد حسنى، العضو المنتدب لشركة “إليانت لوساطة التأمين”، إلى أنه لا يمكن تعديل القسط الطبى أو رفع الحد الأقصى للتغطية السنوية للفرد خلال فترة التأمين، ويجب الانتظار حتى وقت تجديد الوثيقة، متوقعًا ارتفاع تكاليف فرع الطبى وخسائره بشركات القطاع بنسبة %30 بسبب زيادة أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية ومقدمى الخدمات من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة.

ولفت “حسنى” أنه بالنسبة لعملاء الممتلكات والسيارات فيمكن تعديل الوثيقة خلال فترة التأمين عبر ملحق إضافى لرفع مبلغه، لكى تتوافق القيمة السوقية للأصول مع قيمتها الدفترية بالوثيقة. من جانبه، أوضح محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة “الدولية لوساطة التأمين”، أنه ليست هناك إعادة تقييم أصول فى فرع التأمين الطبى، وتظل الوثيقة سارية دون تغيير أو إضافة ملحق لها، على الرغم من ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يسبب خسائر للشركات نتيجة زيادة التكاليف والتعويضات لحين موعد التجديد