توقعات بارتفاع أسعار السيارات أوائل 2022

الفترة الماضية شهدت تراجع عمليات إنتاج سيارات «بى واى دى، ولادا» محليًا

توقعات بارتفاع أسعار السيارات أوائل 2022
أحمد عوض

أحمد عوض

9:01 ص, الأربعاء, 15 ديسمبر 21

توقع عدد من وكلاء ومصنعى السيارات أن تستقبل السوق المحلية موجة جديدة من الزيادات السعرية للطرازات المستوردة و المركبات المنتجة محليًا بنسب تتراوح بين 5 إلى %10 مع مطلع العام المقبل؛ وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد الناتجة عن زيادة أسعار الخامات ومكونات الإنتاج عالميًا.

وأوضحوا أن بعض الشركات العالمية أبلغت وكلاءها المحليين برفع أسعار طرازاتها المصدرة لمصر خلال الفترة المقبلة؛ تحت وطأة ارتفاع التضخم وتراجع الإنتاج العالمى.

وقال عمرو سيلمان، رئيس شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بى واى دى، ولادا» فى مصر، إن شركته بصدد إجراء مباحثات مع الشركات العالمية حول إمكانية وضع الخطط الإنتاجية الجديدة التى ستتضمن الكميات التى سيتم إنتاجها و توريدها للسوق خلال العام المقبل.

وأضاف أن هناك بعض المصانع العاملة فى إنتاج وتوريد مكونات إنتاج السيارات أبلغت شركته بزيادة أسعار منتجاتها بداية من العام المقبل وذلك تحت وطأة ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة معدلات التضخم العالمى، موضحا أن صناعة السيارات عالميًا لاتزال تعانى من أزمة نقص المواد الخام وتراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع وهو ما سيتسبب فى تراجع أعداد الشحنات المصدرة من المركبات الكاملة أو مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع المحلى خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن كل التوقعات تشير إلى احتمالية زيادة أسعار السيارات ومنها علامات «بى واى دى، ولادا» المطروحة داخل السوق المحلية بداية من العام المقبل بسبب الارتفاعات المتوقعة فى فاتورة الاستيراد وتكاليف الإنتاج، قائلًا: «تكاليف الاستيراد لاتزال تشهد ارتفاعات متتالية نتيجة زيادة أسعار الشحن من جانب شركات الخطوط الملاحية، إضافة إلى ضعف التوريدات من جانب المصانع العالمية» على حد تعبيره.

وأكد أن الفترة الماضية شهدت تراجع عمليات إنتاج سيارات «بى واى دى، ولادا» محليًا نتيجة نقص أعداد الشحنات المستوردة من مكونات الإنتاج من جانب الشركات الأم؛ قائلًا: «بعض موردى مكونات الإنتاج أخطروا شركته بعدم إرسال أى شحنات جديدة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج خلال الشهر الحالي».

وأوضح أن شركته قررت وقف تلقى الحجوزات الجديدة على بعض طرازاتها من جانب المستهلكين لأجل غير مسمى؛ فى ظل عدم اتضاح الرؤية ومعرفة مدى انتهاء الأزمات المتلاحقة لقطاع السيارات، إضافة إلى استمرار ضعف التوريدات وتراجع حجم الإنتاج لدى الشركات الأم، لافتا إلى أن «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» تولى اهتمامها حاليًا بتسليم الحجوزات القديمة وتقليص مدة قوائم الانتظار على كل المركبات».

وأشار إلى أن غالبية شركات السيارات المحلية تواجه حاليًا تحديا كبيرا يتمثل فى صعوبة تسليم الطرازات الجديدة بالمواعيد والأسعار المتفق عليها مع العملاء مسبقًا؛ فى ظل عدم انتظام حركة الشحن والاستيراد، بالإضافة إلى تراجع أعداد الشحنات المصدرة من جانب المصانع الأم خلال الفترة الحالية.

واستبعد «سليمان» احتمالية إعداد أى دراسات أو توقعات حول أداء نتائج أعمال سوق السيارات خلال الفترة المقبلة فى ظل استمرار تفاقم أزمات قطاع صناعة السيارات عالميًا، بالإضافة إلى عودة الشركات الأم لتطبيق القيود والإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات «كوفيد -19» التى تتمثل فى تخفيض ساعات العمل داخل المصانع، وهو ما سيترتب عليه تراجع فى حجم الإنتاج العالمى مجددًا.

من جانبه، توقع أحمد حاتم، مدير مبيعات العلامات التجارية «جاك، وجولدن دراجون» بالمجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب»، أن تشهد أسعار السيارات فى مصر ارتفاعا تدريجيا يتراوح بين 8 إلى %10 تزامنًا مع الزيادات السعرية التى ستقرها الشركات الأم على طرازاتها، موضحا أن هناك بعض المصانع العالمية ومنها «الصينية» قد تتجه لرفع أسعار طرازاتها بهدف تعويض الخسائر التى تتكبدها عن تراجع حجم الإنتاج مؤخرًا بسبب نقص المكونات وأجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع.

وأشار إلى أن مصنعى السيارات يواجهون تحديات فى أعمال إنتاج وتصنيع المركبات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود التقليدى «البنزين – السولار» خاصة مع القيود التى تفرضها حكومات الدول الخارجية على إنتاج وتصنيع تلك الفئة من المركبات؛ قائلًا: «هناك بعض الدول الخارجية ومنها «الصين» تفرض رسومًا على إنتاج المركبات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود التقليدى بهدف تقليص الكميات المنتجة منها والعمل على تشجيع المصنعين على إنتاج الطرازات الكهربائية».

فى سياق آخر، علق «حاتم» على اتساع ظاهرة «الأوفر برايس» داخل سوق السيارات المحلية قائلًا: «غالبية الموزعين والتجار سيتجهون للتخلى عن الزيادات السعرية التى يفرضونها على جميع الطرازات المطروحة محليًا، نتيجة تراجع حجم الطلب وانخفاض المبيعات خلال الفترة الحالية».

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة للعملاء، مقابل التسليم الفورى وعدم الدخول فى قوائم الانتظار.

فى السياق ذاته، أكد على حسن، مدير عام شركة «أوتو ستور» المتخصصة فى بيع السيارات، أن السوق المحلية تعانى من حالة من التخبط فى حركة المبيعات وتراجع حجم الطلب من جانب المستهلكين نتيجة نقص الكميات الموردة من المركبات الكاملة أو الفئات المنتجة محليًا، موضحا أن صناعة السيارات عالميًا واجهت العديد من الأزمات المتتالية بداية من انتشار جائحة «كوفيد – 19» ونقص مكونات الإنتاج وارتفاع أسعارها مما تسبب فى ارتفاع التكاليف بنسب مرتفعة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد أسعار السيارات فى مصر ارتفاعات بنسب تصل %5 بداية من العام المقبل تزامنًا مع ارتفاع أسعار الشحن العالمى وزيادة معدل التضخم العالمى، موضحا أن سوق السيارات المحلية على أعتاب موجة من الزيادات المتتالية بنسب تصل إلى %15 فى المركبة بنهاية النصف الأول من العام المقبل.

وتابع: «غالبية شركات السيارات العالمية تعمل بطاقة إنتاجية %50 حاليًا نظرًا لنقص المواد الخام وأجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع» على حد تعبيره.

ولفت إلى أن بعض الوكلاء المحليين قاموا بتغير سياسات آليات البيع لديهم من خلال تقليص إجمالى الحصص والكميات الموردة للموزعين والقيام بتسويق الجزء الأكبر من الكميات المستوردة أو المنتجة محليًا بهدف تعزيز المكاسب والحفاظ على الإيرادات المحصلة عن عمليات البيع.

فى سياق آخر، أوضح «حسن» أن مبيعات سوق السيارات المستعمل من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة على ضوء نقص الكميات المعروضة من الطرازات الجديدة «الزيرو» وارتفاع أسعارها لمستويات قياسية، متوقعًا تعافى أنشطة قطاع السيارات بمختلف فئاته بداية من النصف الثانى من العام المقبل.