توقع خبراء الاقتصاد الكلى حدوث ارتفاعات كبيرة فى معدلات التضخم «الأساسى والسنوى» حتى نهاية العام الجاري، لتتراوح بين %20 للأساسى و%16 للسنوى، وسط مطالب بتحريك سريع للعملة ومنح حوافز ضريبية.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضـخم السنوى لإجمالى الجمهورية سجل %15.3 لشهر سبتمبر الماضى – ليكون الأعلى منذ 4 سنوات- مقارنة مع %8 للشهر ذاته من العام الماضي، بينما بلغ فى أغسطس 2022 نحو %15.3.
وأضاف خبراء الاقتصاد الكلى أن مصروفات التعليم ستعزز من توقعات ارتفاع التضخم فى أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى الآثار المتوقعة لتخفيض حجم إنتاج «أوبك +» على أسعار النفط عالميًا ومحليًا، مع وصول المخزون من المنتجات لدى بعض الشركات إلى مستويات خطرة، بجانب فائض المعروض النقدى بالسوق.
من جهته، توقع هانى جنينة، الخبير الاقتصادى والمحاضر فى الجامعة الأمريكية، ارتفاع معدلات التضخم الأساسى المتوقع صدوره من قبل البنك المركزى خلال الأيام المقبلة إلى %17.3 فى شهر سبتمبر الماضى مقارنة مع %16.7 بأغسطس 2022.
وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن التضخم الأساسى –الصادر من البنك المركزي- هو الأهم مقارنة مع التضخم السنوى الذى يصدره الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، متوقعًا أن يتخطى حاجز الـ %20 بنهاية العام الجارى.
وأوضح أن هناك 3 أسباب وراء ارتفاع التضخم خلال الفترة المتبقية من 2022 أولها زيادة أسعار اللحوم بسبب نقص الأعلاف الناتج عن تعطل بعض الاعتمادات خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى زيادة تكلفة مكوناتها بـ %50.
وتابع إن السبب الثانى فى ذلك الأمر يتعلق بانخفاض المخزون لدى الشركات المنتجة محليًا إلى مستويات خطرة حسب وصفه، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة أسعار السلع فى السوق المحلية رغم انخفاضها فى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن السبب الثالث يكمُن فى ارتفاع السيولة من المعروض النقدى فى السوق المحلية، وآثاره السلبية على أسعار السلع، ونصح بالابتعاد عن القروض الاستهلاكية فى ظل ارتفاع أسعار المنتجات و الفوائد.
وتوقعت آية زهير، نائب رئيس قسم البحوث بشركة «زيلا كابيتال» استمرار ارتفاع معدلات التضخم سواء (السنوى أو الأساسي) فى شهر أكتوبر الحالى، وحتى نهاية العام الجاري، مرجحة وصول المعدل السنوى إلى %16.
وأضافت أن ارتفاع مصروفات التعليم فى أكتوبر الجارى ستؤدى إلى زيادة معدلات التضخم، إذ تستحوذ على %12.5 من إجمالى إنفاق الأسرة المصرية، بالإضافة إلى بنود مصروفات الأحذية والملابس و النقل والمواصلات بجانب الأغذية.
وأوضحت أن قرار منظمة «أوبك +» بتخفيض حجم الإنتاج سينعكس سلبًا على ارتفاع أسعار النفط عالميًا و من ثم ارتفاع الوقود محليًا، وهو أمر سيكون له تأثير على معدلات التضخم بالإضافة إلى الآثار الواردة من عملية الانخفاض التدريجى للجنيه مقابل الدولار.
وأشارت إلى أنه من الأفضل أن تتم عملية تخفيض الجنيه مقابل الدولار بوتيرة سريعة، مؤكدة أن قرارات «المركزى» بقيادة حسن عبدالله وآخرها العقود المستقبلية الـ«NDF» تسير على الطريق الصحيح.
فى سياق متصل، أكد أيمن أبوهند، الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لشركة «أدفايزابل هولدينج» الأمريكية، أن طبيعة الدولة المستوردة و أزمة سلاسل التوريد عقب جائحة «كورونا» أمور أثرت سلبًا على معدلات التضخم عالميًا ومحليًا.
وأضاف أن ضعف الجنيه مقابل الدولار وانخفاض المنتجات فى السوق المحلية وعدم تراجع الطلب بنفس معدل تقلص المعروض، أسباب أدت إلى توحش التضخم المحلى.
وأوضح أن هناك ضرورة لتحريك سعر العملة المحلية، بجانب إعفاء ضريبى للمستثمرين الذين سيعملون عن صناعات بديلة للمنتجات المستوردة، وتوقع أن يرتفع التضخم إلى مستوى %20 بنهاية العام الجارى.