يستعد تجار السيارات لإلغاء عشرات الآلاف من الوظائف في المملكة المتحدة خلال الشهور المقبلة، فيما يخفضون عملياتهم في مواجهة المبيعات المنخفضة بسبب تفشي جائحة فيروس “كورونا” التاجي المستجد المعروف اصطلاحيا بـ “كوفيد-19″، وفقا لما نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
فقد أعلنت شركة “لوكرز”، واحدة من أكبر المجموعات المدرجة مؤخرا أنها ستشطب 1500 وظيفة في إطار خططها الرامية لغلق 12 مكتب بيع سيارات تابع لها، وخفض التكاليف.
لكن صناعة السيارات المأزومة بالفعل في بريطانيا تستعد لتخفيضات كبيرة، فيما لا يزال عشرات الآلاف من الأشخاص في إجازات ضمن الخطة التي أعلنت عنها حكومة المملكة المتحدة لمواجهة أي تسريحات للعمال على خلفية أزمة كورونا.
وربما تفقد صناعة السيارات البريطانية قرابة ربع الوظائف التي يدعمها هذا القطاع الحيوي والبالغ عددها 600 ألف، وفقا لأسوأ السيناريوهات التي يضعها المسؤولون التنفيذيون في كل من مجموعات تجارة السيارات الخاصة والمدرجة.
وقال الرئيس التنفيذي لواحدة من مجموعات تجارة السيارات في تصريحات نقلتها “فاينانشيال تايمز”: ” في أفضل الأحوال، يصل عدد الوظائف التي سُتفقد إلى عشرات الآلاف، وفي أسوأ السيناريوهات قد يصل العدد إلى حوالي 150 ألف”.
وأضاف: “حتى تنهي الحكومة خطة الإجازات في وقت لاحق هذا العام، وحتى يتم التوصل إلى اتفاقية انتقالية بشأن الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، كلنا معزولون عن واقع الوضع”.
واصلت المبيعات الأوروبية تراجعها في مايو المنصرم على خلفية جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد المعروف اصطلاحيا بـ “كوفيد-19” والذي أجبر العديد من شركات تصنيع السيارات في عموم القارة العجوز على الغلق، بعد انهيار الطلب وتعطل سلاسل الإمدادات
وهبطت المبيعات في غربي أوروبا بنسبة 57.3% في مايو، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وهو ما يُترجم إلى معدل بيع سنوي بواقع 6.3 ملايين وحدة، مقارنة بالمعدل الكارثي في الشهر السابق (2.8 ملايين وحدة)، وفقا للتقديرات الصادرة عن مؤسسة “إل إم سي أوتوموتيف”.
وانخفضت مبيعات السيارات وكذا السيارات رباعية الدفع بنسبة 89% في بريطانيا، و72.7% في إسبانيا، و50.3% في فرنسيا، و49.6% في إيطاليا، و 49.5% في ألمانيا، بحسب “إل إم سي أوتوموتيف”.
وتتوقع “إل إم سي أوتوموتيف” أن تهبط مبيعات السيارات في العام الحالي بنسبة 26% إلى 10.58 مليون وحدة، متمنية أن تنضم حكومات الدول الأخرى إلى كل من ألمانيا وفرنسا في تقديم عروض تحفيزية من أجل إقناع المشترين بشراء السيارات.