توقع عدد من خبراء احتمالية أن تشهد الفترة المقبلة إعلان وكلاء ومنتجى السيارات تخارج عدد من الموزعين بالتزامن مع رفضهم لاستلام الحصص الشهرية للشهر الثالث على التوالى.
وأكد أحد موزعى علامة تجارية صينية أنه بات غير قادر على استلام الحصص الشهرية بداية من مارس الماضى مع تكدس صالة العرض التابعة له بموديلات العلامة التجارية.
وأكد أنه لم يتلق إلا أن خطابًا رسميًا من الوكيل يلزمه باستلام الحصص، خاصة وأن كل الشركات تعانى من حالة الركود، و التى تدخل حيز الشهر الثامن على التوالى.
وقال جمال أمين، عضو مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء بى واى دى ولادا الروسية، إن عددًا من الموزعين توقفوا منذ قرابة شهرين كاملين عن استيلام حصصهم من السيارات على خلفية استمرار موجه الركود التى أصابت مبيعات سوق السيارات منذ الربع الأخير من العام الماضى.
وأشار إلى أن دورة بيع السيارة متوقفة بداية من صغار التجار مرورًا بشبكة الموزعين المعتمدين والوكلاء سواء مستوردين أو منتجين محليين، مع عزوف المستهلكين عن الشراء.
وأضاف أن غياب حركة البيع دفع كلًا من الوكلاء والموزعين إلى إعادة النظر فى حصصهم الاستيرادية، وكمية السيارات الموردة إلى الموزعين تجنبًا لتكدس الصالات، وإمكانية حرق الأسعار للتخلص من المخزون الراكد.
وعن إمكانية أن يتسبب وقف الموزعين استيلام حصصهم من السيارات، قال إن الأمر يمثل تهديدًا عليهم، خاصة وأن الوكيل ملتزم أمام الشركة الأم ببيع عدد محدد من السيارات بنهاية العام الحالى، إلا أن الوكيل ليس أمامه سوى تقبل الأمر الواقع لأسباب تتعلق برغبته فى الحفاظ على شبكة موزعيه باستثماراتهم فى صالات العرض، ومراكز الصيانة دون أن تعديل، لحين استقرار حالة السوق.
وأكد أن كل الكيانات المنظمة لسوق السيارات باتت على دراية كاملة بأن الأوضاع التى تعانيها المبيعات مماثلة تمامًا لأوضاع السوق خلال 2017، والتى صاحب قرارات المركزى بتحرير أسعار الصرف وتعويم العملة المحلية.
وأضاف أن الشركات باتت على اقتناع كامل بأن مبيعات السوق خلال هذا العام ستسجل تراجعًا، مقارنة بأداء مبيعات السوق خلال العام الماضى.
كان تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» قد أظهر إجمالى مبيعات السوق من ملاكى وأتوبيسات وشاحنات، والتى بلغت 193 ألفًا، و885 سيارة، بنمو 43% عن مبيعات 2017.
وأكد أن أكثر الكيانات تضررًا من حالة الركود هو التجميع المحلى، خاصة بعد أن بات غير قادر على منافسة الموديلات والطرازات الأوروبية، والتى أصبحت منذ يناير من العام الماضى تتمتع بالإعفاء التام من الرسوم الجمركية وفقًا لبنود اتفاقية الشراكة الأوروبية.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار السيارات الأوروبية قد تراجعت عقب تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك» بقيمة تتراوح ما بين ألفين، وحتى ما يقرب من مليونى جنيه، بنسبة تتأرجح من %2.6، إلى %31.2.
وأوضح أن من التداعيات السلبية لهبوط مبيعات السوق خلال الشهور الخمس الأولى من العام الحالى تراجع حجم إنتاح مصانع المكونات، والصناعات المغذية للسيارات بنسبة تتراوح ما بين %30 إلى %50.
وكشف عن قيام عدد من شبكة موزعى «بى واى دى» و»لادا» بوقف عمليات استلام الحصص الشهرية من السيارات منذ قرابة 3 أشهر، مؤكدًا على تفهم الشركة لتلك الحالات، مستبعدًا فى الوقت الحالى اتخاذ أى إجراءات حيالهم.
وأشار إلى أن مجموعة الأمل للسيارات اتخذت عددا من الخطوات فى محاولة للتكيف مع حالة الركود التى تعانيها السوق، والتى فى مقدمتها خفض مستويات الإنتاج، والمستهدفات السنوية من المبيعات.
ومن جانبه، توقع ياسر سيد، مدير المبيعات والتسويق بمجموعة «زوام»، الموزع المعتمد لسيارات سيات وفولكس فاجن، أن تشهد الفترة المقبلة تقليص الوكلاء لشبكة الموزعين مع إصرارهم على استيلام كميات جديدة من السيارات بالتزامن مع استمرار حالة الركود.
وأكد أن عدد من التوكيلات خاصة الصينية والكورية فى الغالب لا تقوم بتعويض الموزعين فى حالات الخسارة، أو بيع السيارة بسعر أقل من السعر الرسمى حال وجود تخفيضات كبيرة للتخلص من المخزون، وبالتالى يصبح الموزع أمام أزمتين وهما بطء دورة رأس المال، وتناقصها مع بطء حركة البيع.
وتوقع أن تشهد سوق السيارات مزيدًا من الفوضى عقب انتهاء عيد الفطر مع استمرار حالة ركود المبيعات ورغبة كل الشركات فى تصريف المخزون، وتسييل السيارات الراكدة قبيل طرح موديلات 2020.
وفى سياق متصل، قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن الفترة المقبلة قد تشهد تخارج عدد من الموزعين التابعين للوكلاء فى ظل تمسكهم بعدم استلام سيارات جديدة لحين تصريف المخزون.
وأشار إلى أن الوكلاء يتحملون فى ظل الظروف الراهنة مبالغ تسويقية كبيرة يصاحبها إعلان أسماء شبكة الموزعين المعتمدين لديه، وبالتالى فإن إهمال استلام السيارات سيعقبه شطب اسمه من التوزيع واللجوء إلى موزع آخر كبديل له.
وأكد أحقية الوكيل فى إعادة هيكلة شبكة التوزيع الخاصة به بما يضم قدرته على تحقيق مستهدفاتها السنوية، المتفق عليها بينه وبين الشركة الأم العالمية.
وأرجع حالة الركود التى تعانيها سوق السيارات إلى نقص السيولة، علاوة عن ارتفاع مستويات التضخم، والتى دفعت العديد من شرائح الدخول، خاصة الصغيرة، والمتوسطة لاعتبار السيارات من السلع الرفاهية، وليست الأساسية.