قال مراقبون إن التوصل إلى اتفاق يكبح برنامج إيران النووي قد يؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على قطاعها النفطي، إلا أن الأمر قد يستغرق عدة أشهر حتى تشهد تدفقات الخام الإيراني أي زيادة، وحتى عند حدوث ذلك، ربما لا يوفر متنفسا لأسواق النفط التي تشهد شحا إلا على المدى القصير، بحسب وكالة رويترز.
محللون: من المستبعد وصول المزيد من النفط الإيراني إلى السوق حتى مايو أو يونيو
وقال محللون إنه حتى إذا تم إبرام اتفاق الأسبوع المقبل، فقد يستغرق الأمر عدة أشهر لتأكيد امتثال إيران ومن ثم رفع العقوبات، مما يعني أنه من المستبعد وصول المزيد من النفط الإيراني إلى السوق حتى مايو أو يونيو.
فعلى سبيل المثال، عندما تم التوقيع على أول اتفاق بين القوى العالمية الكبرى وطهران في 2015، لم تُرفع العقوبات بالكامل إلا بعد ستة أشهر، وذلك بعد أن تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من الإجراءات الإيرانية المتعلقة بالطاقة النووية.
وتشير تقديرات شركة البيانات كبلر إلى أن مخزونات إيران العائمة بلغت حتى منتصف فبراير 100 مليون برميل، مما يعني أنها قد تضيف مليون برميل يوميا أو 1% من الإمدادات العالمية على مدى ثلاثة أشهر تقريبا، لكن هذه لن تكون سوى زيادة قصيرة الأجل.
محللون : معظم شركات التكرير حول العالم تتجنب أيضا النفط الإيراني منذ عدة سنوات
وقال محللون إن معظم شركات التكرير حول العالم تتجنب أيضا النفط الإيراني منذ عدة سنوات، وستحتاج من شهرين إلى ثلاثة أشهر للانتهاء من الترتيبات الفنية كي يتسنى استئناف الواردات من إيران.
ومع ذلك، عند التصديق على امتثال إيران لأي اتفاق، فليست هناك حاجة لانتظار رفع الإنتاج من حقول النفط لزيادة صادراتها لأن بإمكانها الإفراج عن خام من المخزونات والمساعدة في مواجهة بعض الضغط على أسعار النفط الناجم عن تباطؤ الإمدادات الروسية بسبب العقوبات على موسكو.
توقعات بأن تزيد إيران إنتاجها بعد التوصل لاتفاق
ومن المتوقع أن تزيد إيران إنتاجها أيضا بعد التوصل لاتفاق، لكن محللين ينوهون إلى أن زيادة الصادرات من مليون إلى 1.3 مليون برميل يوميا قد تستغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر، فيما تستغرق أي زيادة أخرى في الإنتاج سنوات وتعتمد على استثمارات كبيرة في البنية التحتية النفطية المتقادمة.
ومع ذلك، قال محللون إن الخام الإيراني في المخزونات العائمة قد يصل الأسواق سريعا، وإن طهران تعمل على نقله ليكون جاهزا.
وقال المحلل الكبير في كبلر هومايون فلكشاهي “شهدنا قفزة ملحوظة في حجم مخزونات النفط الإيراني العائمة في المياه الصينية، من 7.8 مليون برميل في أوائل يناير إلى 14 مليون برميل الآن. يبدو أن موقعها يشير إلى أنها تنتظر التفريغ في الأيام أو الأسابيع المقبلة”.
وقالت سارة فاخشوري رئيسة إس.في.بي إنرجي إنترناشونال إن إيران نقلت أيضا بعض مخزوناتها العائمة من المكثفات من مرسى إلى مرفأها النفطي في جزيرة خرج، في استعداد لتصدير وشيك.
وقالت “إنها تبلغ نحو 20 مليون برميل حتى الآن، وهناك 50 مليون برميل أخرى على الأقل من السائل المخزن متاحة للتصدير الفوري”.
وتشير تقديرات كبلر وشركة استشارات الطاقة إف.جي.إي إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي في أوائل مارس ، ورفعت العقوبات بعد ذلك مباشرة، فإن زيادة الصادرات ستظهر في الغالب اعتبارا من مايو ويونيو.
كما يتوقع إحسان خومان المحلل في بنك إم.يو.إف.جي الحاجة إلى ما لا يقل عن شهرين أو ثلاثة أشهر للتحقق من امتثال إيران، ثم الحاجة إلى شهر آخر لاعتماد الاتفاق دبلوماسيا وتنفيذه.
غير أن مصدرا تجاريا أوروبيا قال إن العملية قد تكون أسرع منها في 2015 “حيث هناك زخم بسبب الأزمة في أوكرانيا” وتعطل صادرات النفط الروسية.
إيران تمتلك رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم
وتمتلك إيران رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم وتعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.
وهوت صادرات النفط الإيرانية، المصدر الرئيسي لدخل الحكومة، من ذروة عند 2.8 مليون برميل يوميا في 2018 إلى 200 ألف برميل يوميا بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي وإعادته فرض العقوبات.
وذكرت وكالة أنباء شانا التابعة لوزارة النفط الإيرانية أن الوزير جواد أوجي تعهد يوم الخميس بأن البلاد “ستصل إلى أعلى طاقة لتصدير النفط في غضون شهر أو شهرين” بعد أي اتفاق نووي.