توقعات بأداء إيجابى لقطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية و«الاستهلاكى» خلال العام

تراهن بنوك الاستثمار والمحللون على عدد من قطاعات العام الحالى، التى جاء فى مقدمتها الرعاية الصحية، والاستهلاكى، والقطاع المالى غير المصرفى، بدعم عدة عوامل أبرزها تحسن القوى الشرائية، والخطط التوسعية للشركات، والتعداد السكانى الكبير، والمبادرات التمويلية والحكومية.

ودعت المؤشرات القطاعية للبورصة المصرية العام الماضى بتراجعات جماعية، سجل فيها الاتصالات الذى شهد خروج جلوبال تيليكوم من السوق أكبر تراجع بنسبة %44 لينهى العام عند 571 نقطة، من 1023 نقطة بداية العام، تلاه مباشرة مواد البناء، الذى يضم شركات الأسمنت والبورسلين بنسبة %31 لينهى العام عند 686 نقطة، مقارنة 999 نقطة بداية العام.

جاء الثالث فى التراجعات الموارد الأساسية وأبرز أسهمه شركات الحديد والألمونيوم، بنسبة %29 منهيا العام عند 702 نقطة، مقارنة 997 نقطة بداية العام، ورابعا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات متراجعا %21 منهيا العام الماضى عند 796 نقطة، مقابل 1012 نقطة مطلع العام.

خامسا بالتراجعات كان العقارات بنسبة %17 إلى 830 نقطة، من 999 نقطة، وسادسا الأغذية والمشروبات %16 إلى 840 نقطة، مقابل 1002 نقطة، وسابعا خدمات النقل والشحن %13 إلى 885 نقطة، مقابل 1021 نقطة، وثامنا كان قطاع الخدمات المالية غير المصرفية %10 إلى 904 نقاط، مقارنة 1009 نقاط.

كان الأدنى بالتراجعات تاسعا تجارة وموزعون بنسبة %3 إلى 964 نقطة مقارنة 994 نقطة، والسياحة والترفيه أخيرا بنسبة %0.3 إلى 1001 نقطة، مقارنة 1011 نقطة.

على صعيد الارتفاعات فقد فاز بها قطاعين فقط، البنوك صاعدا %8 منهيا العام عند 1076 نقطة مقارنة 996 نقطة، ثم الرعاية الصحية بنسبة %0.2 عند 992 نقطة، مقابل 990 نقطة بداية العام.

فاروس يوصى بزيادة أوزان الأدوية والصحة والأنشطة غير المصرفية

قال بنك استثمار فاروس إن قطاعات البنوك والسياحة والقطاع المالى غير المصرفى كانت الأفضل فى 2019، فيما ارجع هبوط قطاعات الموارد الأساسية مع ضعف الأسعار، وارتفاع قيمة الجنيه .

على صعيد العام الحالى منح بنك الاستثمار توصية بزيادة الوزن النسبى لقطاعات الاستهلاكى، الرعاية الصحية ، والأدوية، مع الخطط التوسعية، وزيادة المبيعات، كما منح نفس التوصية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بدعم النمو القوى والربحية، والمقاولات بدعم نمو الاستثمار المتوقع فى القطاع الخاص، والضيافة مع تعافى السياحة.

أصدر «فاروس» توصية محايدة لقطاعات البنوك رغم أن أسعار أسهمها رخيصة جدا، والكيماويات والبتروكيماويات مع ضعف أسعار السلع، واللوجيستيات فى ظل المحفزات على المدى القصير، رغم فرص الصعود المحتملة، والسلع المُعمرة على خلفية ضعف ديناميكات السوق، والاتصالات مع ضعف المُحفزات.

فى المقابل أوصى فاروس بخفض الوزن النسبى لقطاعات العقارات، فى ظل أداء أضعف مقارنة بالنمو القوى فى (2018، 2019)، والصناعة مع ضعف جاذبية الأسعار العالمية، وتكلفة إنتاج أعلى، ووضع الأسواق التى لا تتيح فرص النمو والربحية.

شعاع: التعليم والسياحة ضمن الأبرز فى 2020

قال أحمد عبدالنبى، المحلل الاستراتيجى بوحدة البحوث ببنك استثمار شعاع، إن أبرز القطاعات التى تشهد أداء إيجابيا خلا العام الجارى هى الاستهلاكى، والرعاية الصحية، والتعليم، والسياحة.

أرجع عبدالنبى نمو قطاع الرعاية الصحية إلى ارتفاع معدلات الاصابة بالأمراض، وزيادة التعداد السكانى بصفه عامة، ومعدلات الصعود المتوقع بالشريحة العمرية الأعلى من 40 عاما بصفة خاصة.

أشار إلى أن ما يدعم قطاع التعليم ارتفاع التعداد السكانى والشريحة الأصغر عمرا، والقطاع الاستهلاكى إلى تحسن القوى الشرائية، والسياحة إلى تعافى القطاع العام الماضى، ومبادرة البنك المركزى لدعم القطاع.

رشح عبدالنبى مجموعة من الأسهم بقطاع الرعاية الصحية المتوقع أن تحقق أداء جيدا فى 2020 وهى «كليوباترا، وإيبيكو، والنيل للأدوية والإسكندرية للأدوية».

على صعيد القطاعات التى لن تُعد الأفضل العام الحالى، قال عبدالنبى إنها تكون أسهم الحديد، والأسمنت، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب شملت التباطؤ بالقطاع العقارى عقب تسارع وتيرته خلال الأعوام الماضية، وبالتالى تراجع الطلب على منتجات شركات الأسمنت، والحديد.

تابع: «يُضاف إلى ذلك المعاناة التى يشهدها قطاع الحديد من ارتفاع التكاليف، وزيادة أسعار الخام عالمياً، والأسمنت نتيجة تراجع الفرص التصديرية، وارتفاع التكلفة، وفائض المعروض».

على صعيد القطاعات التى شهدت أداء جيدا العام الماضى، قال عبدالنبى إنها كانت البنوك رغم تطبيق المعاملة الضريبية على أذون الخزانة، والرعاية الصحية، والقطاع الاستهلاكى.

بلوم: يجب التدخل الحكومى بخفض أسعار الغاز لإيقاف تراجع الأسمنت والحديد

قالت دعاء زيدان، مدير التداول بشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، إن قطاع السياحة يواصل تحركاته الإيجابية العام الحالى بدعم المؤشرات المالية للشركات، وبعده عن التكاليف المُرتفعة لأسعار الطاقة، ومبادرة البنك المركزى لشركات السياحة.

كان البنك المركزى المصرى أعلن فى ديسمبر المُنقضى زيادة قيمة المبادرة التى طرحها فى فبراير 2017، لإحلال وتجديد المنشآت السياحية من 5 مليارات إلى 50 مليار جنيه، يستفيد منها شركات السياحة العاملة فى مصر، بجانب مدها لعام إضافى لتنتهى فى ديسمبر المقبل، لافتة إلى أن أبرز الأسهم بالقطاع العام الجارى سيكون المنتجعات السياحية.

توقعت أن يتحرك قطاع البنوك إيجابا بشرط استمرار خفض الفوائد، وطرح بنك القاهرة بالسوق، ما من شأنه جذب سيولة للقطاع، وشريحة من المستثمرين الجُدد، مؤكدة أن أفضل سهم بالقطاع هو التجارى الدولى فى ظل وزنه النسبى المرتفع على المؤشر الرئيسى للسوق EGX30وجاذبيته المرتفعة للمستثمرين الأجانب.

لفتت إلى أن أسهم الحديد والأسمنت تواجه أداء ضعيفا العام الحالى مالم تشهد تحركات حكومية تدعمها كخفض إضافى لأسعار الغاز، كما أن الإسكان قد يشهد تحركات إيجابية فى ظل مبادرة المركزى لدعم القطاع، مرجحة ظهور نتائجها على القطاع فى الربع الأول من العام الحالى. يذكر أن البنك المركزى أعلن فى ديسمبر الماضى عن مبادرة جديدة لدعم قطاع الإسكان، لا سيما الفئة الأعلى من محدودى الدخل، بقيمة 50 مليار جنيه.

أوضحت دعاء أن ملف البورصة كان مٌهمشا العام الماضى، لافتة إلى أن هناك حزمة من الإجراءات من شأنها دعم السوق فى 2020 تشمل اتخاذ القرار بشأن ملف الضرائب، وخفض جديد لأسعار الغاز، وتنفذ طروحات حكومية جديدة.

ثرى واي: العقارى ينتظر عودة السيولة

قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع أن تشهد قطاعات السياحة، والإسكان تحركات إيجابية العام الحالى بدعم مبادرات البنك المركزى.

توقعت عودة السيولة للقطاع العقارى العام الحالى فى ظل الأخبار المرتبطة بالقطاع، وخاصة شركة مصر الجديدة، وسباق الشركات للحصول على حق إداراتها، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بدعم خدمات التجزئة للأفراد.

أشارت رانيا إلى أن العام الماضى شهد تراجعًا فى قطاع العقارات عن الصدارة نتيجة المخاوف، والركود، وما تردد بشأن حدوث فقاعة عقارية، كما عانى السوق بشكل عام من ضعف السيولة، التى كانت موجهة بشكل أساسى لبعض الأسهم فى قطاعات معينة، أبرزها التجارى الدولى بقطاع البنوك، والقناة للتوكيلات الملاحية فى اللوجيستيات، والمنتجعات السياحية بقطاع السياحة.

يذكر أن البورصة المصرية قامت بتنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة لقطاعات السوق من خلال إعادة تصنيف قطاعات السوق وإضافة قطاعات جديدة، وتبويب الشركات الحالى.

أدت هذه العملية إلى زيادة عدد القطاعات إلى 18 بدلا من 17 مع إضافة قطاع الخدمات التعليمية، وتغيير مسميات قطاعات 53 شركة، وتبويب 42 فى قطاعات جديدة وفقا للنشاط الرئيسى للإيراد.