بدأت شركات التأمين فى توفيق أوضاعها بهيكل ملكية الشركات التى تساهم بها بشكل مباشر، وذلك تطبيقا لمواد قانون التأمين ولائحته التنفيذية.
وقال طارق خميس، رئيس قطاع الاستثمار فى شركة مصر للتأمين – إحدى الشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين، إنه تم مؤخراً توفيق أوضاع الشركات بهيكل ملكية شركة مصر للاستثمار العقارى والسياحى.
وأكد لـ«المال» أن قانون التأمين ولائحته التنفيذية تشير إلى ضرورة الالتزام بنسبة لا تزيد عن %20 فى هيكل ملكية الشركات التى تعمل فى أنشطة غير التأمين.
لفت إلى أنه عقب عملية إعادة هيكلة الحصص تقلصت حصة شركة مصر للتأمين فى شركة مصر للاستثمار العقارى والسياحى من %47.5 إلى %20 وحصة مصر لتأمينات الحياة من %41.1 إلى %20 وفى المقابل ارتفعت حصة مصر القابضة للتأمين من %10 إلى أكثر من %58.
وتأسست «مصر للاستثمار العقارى والسياحى» فى عام 1977 ويبلغ رأسمالها 200 مليون جنيه، وتمتلك شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة معظم أسهم الشركة.
وأوضح «خميس» أن مصر للاستثمار العقارى والسياحى تمتلك عدة مشروعات استثمارية سكنية فندقية تجارية فى القاهرة والغردقة، وتتميز بالملاءة المالية القوية وتوزيع أرباح بشكل منتظم.
وأشار إلى الشركة تلعب دوراً رئيسياً كمطور عقارى هام فى منظومة مجموعة مصر القابضة للتأمين، وأهم مشروعاتها مبنى أبو الفدا الإداري، وفندق بيراميزا القاهرة، وقرية جرين هيلز بمدينة 6 أكتوبر، ومنتج بلو لاجون بمدينة الغردقة.
وشهدت سوق خارج المقصورة بالبورصة، مؤخراً، تنفيذ صفقة نقل ملكية على 10.3 مليون سهم لشركة مصر للاستثمار العقارى والسياحى بقيمة 71 مليون جنيه.
وتضمنت المادة 40 من قانون التأمين، والمادة 28 من لائحته التنفيذية ما يفيد بألا تزيد نسبة مساهمة شركات التأمين – باستثناء القابضة – فى الكيانات غير العاملة بالقطاع عن %20.
كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أكد على أهمية فصل نشاط إدارة الاستثمارات المالية لمجموعة مصر القابضة للتأمين، من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، والاستعانة بكوادر محترفة لتحسين إدارة تلك الاستثمارات وتعظيم العوائد.