قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم عرضاً حول مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وكذلك تقديرات للعام المالى 2021/2022.
وقال أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادى، إلا أن الدولة حرصت على تلبية احتياجات أجهزة الموازنة العامة، والقطاعات المختلفة خاصة قطاعي الصحة والتعليم وكذلك مبادرة حياة كريمة فضلا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات.
ولفت وزير المالية إلى أنه تم توفير ما يزيد عن 24 مليار جنيه لقطاع الصحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وتوفير نحو 47 مليار جنيه لقطاع التعليم، دعما للمنظومة التعليمية.
إلى جانب سداد 45 مليار جنيه مستحقات لصندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة، وزيادة حجم الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، لاسيما الموجهة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيراً إلى أن هذه الأمور وغيرها مجتمعة ساهمت فى زيادة حجم المصروفات بنسبة تقدر بـ 16.2%.
وعرض وزير المالية أداء بعض بنود المصروفات التى تدعم الحماية الاجتماعية خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالى 2021/2022.
وأوضح أن بعض هذه البرامج بلغ معدل نمو المخصصات الموجه لها نحو 15.7%، مقارنة بالمخصص لها خلال نفس الفترة من العام السابق، لافتا كذلك إلى أن مخصصات شراء الأدوية زادت بمعدل وصل إلى 405% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالى 2021/2022، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأضاف الوزير أن ما تم انفاقه على قطاع الصحة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالى 2021/2022، شهد نموا بمعدل يصل إلى 35.2% مقارنة بما تم انفاقه في نفس الفترة من العام السابق.
وشهد أيضاً الانفاق على قطاع التعليم زيادة بمعدل 19.5% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام المالى 2021/2022، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ونوه الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام المالى 2021/2022، ارتفعت لتبلغ نحو 34 مليار جنيه، مقابل 28.4 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالى السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 21%.
وحول أداء الايرادات العامة للدولة، أوضح معيط أن مصلحة الضرائب استطاعت تحقيق ارتفاع فى إجمالى الايرادات الضريبية بشكل سنوى بلغ 17.4% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى 2021/2022.
كما أوضح خلال العرض أن الوزارة تستهدف تحقيق فائض أولى قدره 1.5 % من الناتج المحلى، واستمرار خفض عجز الموازنة ليحقق 6.7 % من الناتج المحلى.