أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تقديم تمويل بقيمة 2.6 مليار جنيه مصري ماع يعادل 51 مليون دولار لدعم أكثر من 95 ألف شركة صغيرة ومتناهية الصغر في محافظة قنا، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز ريادة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي.
وخلال الفترة من يوليو 2014 إلى ديسمبر 2024، أسهمت هذه المبادرة في خلق أكثر من 142 ألف فرصة عمل، مما ساهم في دعم الشركات الناشئة والقائمة عبر تقديم حزم تمويلية متكاملة وخدمات تنموية لتعزيز استدامتها وتوسعها في السوق.
وفي سياق دعم بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، نجح الجهاز في تبسيط عمليات الترخيص، حيث تم إصدار أكثر من 7000 ترخيص تجاري نهائي، ونحو 8000 تصريح مؤقت، إلى جانب منح أكثر من 5300 شهادة تصنيف ومزايا وفقًا لأحكام القانون 152 لعام 2020، الذي يهدف إلى تحفيز قطاع المشروعات الصغيرة ومنحها تسهيلات تشريعية ومالية تُمكّنها من تحقيق النمو والاستقرار.
وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة المصرية بدعم رواد الأعمال، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا، مما يعزز مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني، ويدفع عجلة التنمية المستدامة في صعيد مصر.