أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية بمعاينة منطقة ورش صناعة المراكب بمدينة رشيد ووضع دراسة لنقل هذه الورش بعد تخصيص الأرض لها وإفادة اللجنة بما تم في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور ممثلي اتحادات الجمعيات الاقتصادية.
وكانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، ناقشت الاثنين رؤية الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل سابقاً)، لدعم قطاع المشروعات الصغيرة طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم الصناعة المصرية.
كما أوصت اللجنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة تطبيق وتفعيل ما ورد في المادة (16) من قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 بإنشاء (صندوق دعم المناطق الصناعية)، وإفادة اللجنة بما تم في هذا الشأن.
وأوصت أيضاُ اللجنة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بالنظر في اعتماد شهادات التصنيف للمشروعات المتوسطة والصغيرة في التوريدات الحكومية طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي نص بتخصيص نسبة 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة لحين الانتهاء من البوابة الالكترونية التي تعدها الهيئة.
وأكدت اللجنة في توصياتها عدم غلق المنشآت الصناعية بقرارات من جهات الضبطية القضائية، وضرورة إفادة الهيئة العامة للتنمية الصناعية مانحة التراخيص بإعطاء هذه المصانع مهلة لتوفيق أوضاعها.
وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة ، أن الإشغالات في المجمعات الصناعية دون القدر المأمول رغم أهميتها.
فيما قال صبري الشافعي رئيس السياسات بهيئة التنمية الصناعية ،إن هناك 13 مجمعا صناعيا تم افتتاحه خاصة في الصعيد وذلك جاء بهدف توطين العمالة في المحافظات وإتاحة فرص عمل .
وأكد أن التسعير به مغالاة من الجهة التي أنشئت المجمعات ، حيث سعر المتر الايجار يبد من 17.5 إلى 25 جنيها ، والتميليك من 3 إلى 7 آلاف جنيها وهناك أيضاً حق انتفاع.
وأوضح ممثل هيئة التنمية الصناعية أنه يمكن إعادة التسعير للمناطق التي فيها مغالاة ولكن أن يكون تسعير عادل في إطار تكلفة الترفيق لافتاً إلى أنه الآن من يريد أن يحصل علي أراضي فيتقدم للهيئة والمنطقة التي يريدها.
وأشار” الشافعي” إلى أانه بالنسبة للقطاع غير الرسمي فإنه يتم وفقاً للقانون 15 منح رخصة موقتة من وزير الصناعة والتجارة لمدة عام وتجدد لمرة واحدة
وطالب مصطفي حسن رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات التنمية الإقتصادية بضرورة توفير الأراضي المرخصة وتوحيد الإجراءات مع اختلاف الولايات، مؤكداً أن سبب عدم الإقبال علي المجمعات الصناعية هو المغالاة في الأسعار
وقالت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ، أن الوضع الراهن يعكس الفجوة بين التشريع والوقاع والدليل القانون 152 لسنة 2020، قائلة إن هدفنا من إجتماع اليوم لاتحاد الجمعيات هو التوصل ومعرفة المعوقات والعمل علي حلها