أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب الحكومة بضرورة قيام الجهات المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع تداول سمكة الأرنب السامة حفاظاً على صحة المواطنين، علي أن تعد اللجنة مذكرة فى هذا الشأن للعرض على رئيس المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاحد ، اثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو النحول، بشأن ظاهرة انتشار سمكة الأرنب السامة في الأسواق المصرية رغم خطورتها على الصحة العامة.
وأوضح المهندس مدير عام الإدارة العامة للمصايد، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قراراً عام 1996بمنع تداول سمكة الأرنب فى الأسواق، فضلاً عن صدور قرار آخر فى ذات الشأن عام 2008 عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية آنذاك.
وأشار مدير إدارة المراقبة على الأغذية، إلى عدم انتشار تداول سمكة الأرنب بالأسواق، واقتصار حالات الإصابة على بعض الصيادين اللذين تم إسعافهم، سوى حالة وفاة واحدة تم تسجيلها العام الجاري.
كما ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة،
طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بشأن التعرف على المشكلات التى تواجه تصدير الأسماك لأوروبا وإيقاف شحنات تصدير الأسماك بالمطارات وتعددية جهات الرقابة دون تنسيق بينهم بالإضافة لمشكلات مراكب الصيد ومزارع الأسماك وعلاقتها بالمصانع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية اللواء إيهاب صابر، أن الهيئة تقوم بإصدار شهادات معتمدة بخلو الأسماك من الأمراض الوبائية وليس لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه.
وانتهى رأى لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى استكمال مناقشة الموضوع لحين حضور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وممثل عن قطاع التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة.