اختتمت أكاديمية الشرطة “مركز بحوث الشرطة” ندوة الانعكاسات الأمنية لقضية الزيادة السكانية، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلين عن الأكاديمية العسكرية المصرية وهيئة البحوث العسكرية، ومركز الدراسات الإستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وممثلى بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، والشخصيات العامة وبحضور عدداً من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة كلية الشرطة والكليات العسكرية.
وتناولت الندوة عدد من الموضوعات ذات الصلة، أبرزها: دور وزارات وأجهزة الدولة الحكومية فى التعامل مع قضية الزيادة السكانية وإنفاذ الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، تداعيات الزيادة السكانية على الأمن ومعدلات إرتكاب الجرائم، جهود أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية فى مجال تيسير الحصول على خدمات الأحوال المدنية لمواكبة الزيادة السكانية والتعامل مع تداعيات النمو السكانى وجنوح الأحداث.
وبحثت دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فى مواجهة قضية الزيادة السكانية وإنشاء المدن الجديدة ومواجهة المناطق الخطرة، دور وزارة الثقافة فى التوعية بقضية الزيادة السكانية- دور وزارة التضامن الإجتماعى فى مواجهة تداعيات قضية الزيادة السكانية.
وتطرقت إلى دور وزارتى “الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، القوى العاملة” فى تنظيم ملف الهجرة الشرعية للخارج، دور المجلس القومى للمرأة فى التوعية بقضية الزيادة السكانية، دور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى رصد قضية الزيادة السكانية، دور المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية فى بحث قضية الزيادة السكانية، دور المركز الديموجرافى فى مواجهة قضية الزيادة السكانية وإنفاذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، دور الدين والإعلام والفن فى التوعية بقضية الزيادة السكانية وتداعياتها، سبل التخطيط المُثلى للدولة للتعامل مع قضية الزيادة السكانية.
وأثمرت المناقشات الثرية التى تناولتها الندوة عن الخروج بعدد من التوصيات شديدة الأهـمية من أبرزها: أهمية تضافر كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية لمواصلة العمل على تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في التعامل الأمثل مع قضية الزيادة السكانية من خلال إنفاذ محددات الإستراتيجية القومية للسكان (2015-2030)، والإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030) والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ورؤية مصر 2030، والنظر إلى السكان بإعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة.
-النظر نحو وضع آليات تنفيذية متكاملة لبرنامج وطنى سكانى يهدف إلى تحقيـــق التوازن بين معـــدلات النمو الســـكانى والمـــوارد المتاحـــة بالدولة، وتعظيـــم الاسـتثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصهـا فى إطـــار تحقيـق التنمية المستدامة وفق ما تضمنته أحكام المادة (41) من الدستور المصرى.
-دعم أطر التنمية المستدامة لا سيما فى مجال المشروعات الإقتصادية العملاقة، والتى توفر مسارات إستيعابية للطاقات البشرية، وتمنح فرص توظيفها على الوجه الأمثل لتحويلها من طاقات خاملة إلى قدرات فاعلة.
-التوسع في تنفيذ خطط وبرامج توعوية (إعلامية- تعليمية- ثقافية) لتعريف كافة فئات المواطنين وطوائف المجتمع المختلفة بقضية الزيادة السكانية والتحديات المختلفة الناجمة عنها ورفع الوعى العام بهذه القضية وأطر التعامل المُثلى معها.
-الاستمرار فى تشجيع مؤسسات البحث العلمى الوطنية لإعداد البحوث والدراسات والإستراتيجيات حول أبعاد وتداعيات قضية الزيادة السكانية وأنسب الطرق لمواجهتها.
يأتي ذلك ادراكًا من وزارة الداخلية بأهمية التوعية بالتحديات والتداعيات التي تواجه الدولة المصرية، نتيجة الزيادة السكانية وإيمانًا بأهمية رفع الوعي العام لدى المواطنين بهذه القضية.