كشف علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين ، عن توصيات مؤتمر فى إطار الشمول المالى والتنمية المستدام الذي استمر ليومين فى محافظة الأقصر.
وتضمنت التوصيات ضرورة مواكبة شركات التأمين للتطور التشريعي و الدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط التأمين متناهي الصغر مما يساهم في تحقيق استراتيجية الشمول المالي و التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، والعمل على ربط أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مع فلسفة تطوير المنتجات والخدمات التأمينية، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الشمول التأميني في إطار التنمية المستدامة والوصول إلى الفئات المستهدفة.
التعاون مع المنظمات المتخصصة فى افريقيا بشان متناهى الصغر
كما أوصى المؤتمر بالتعاون مع المنظمات الإقليمية المتخصصة في قارة أفريقيا من خلال إبرام بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات الشمول المالي والتأميني وتبادل الخبرات في هذا الصدد.
وشدد على ضرورة رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بمفهوم والمزايا التى يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين، وذلك من خلال قنوات الاتصال والوسائل المناسبة للشرائح المستهدفة.
جهود مرتقبة لدعم الصمود المالى للمرأة
وأشار إلى ضرورة بحث إمكانية استحداث الهيئة العامة للرقابة المالية لرخصة مزاولة وساطة تأمينية خاصة ب بإجراءات وضوابط مبسطة تناسب طبيعة هذا النوع من التأمين.
كما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرأة ودعم صمودها المالي سواء على مستوى بيئة العمل أو المنتجات والخدمات التأمينية ذات الصلة مما يدعم قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة.