اختتمت بالقاهرة فعاليات ورشة عمل “صنع في أفريقيا”، التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة على مدى يومين، بمشاركة رفيعة المستوى من وزراء الصناعة الأفارقة ورؤساء اتحادات صناعات وممثلين عن 25 دولة أفريقية، إلى جانب عدد من السفراء والخبراء من 8 دول أوروبية والصين وعدد من المنظمات الدولية.
وقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن المشاركة الإفريقية المكثفة بهذا الحدث تعكس مدى اهتمام وجدية المسئولين ورجال المال والأعمال الأفارقة فى أحدث تكامل صناعى حقيقى بين بلدان القارة السمراء.
وأشار إلى أن جلسات المؤتمر قد شهدت تبادل للرؤى والأفكار بين كافة المشاركين، مما ساهم فى التوصل لعدد من التوصيات الهامة، التى تمثل خارطة طريق لتحقيق التكامل الصناعى الإفريقى.
وجاءت التوصيات الصادرة عن ورشة العمل على النحو التالى:
أولاً: توصيات بشأن استغلال الموارد القاريةوتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية:
· تعظيم الاستفادة من الموارد القارية من خلال وضع حوافز لتشجيع الاستثمارات الأفريقية المشتركة، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسلاسل القيمة الإقليمية.
· استكمال مشروعات البنية الأساسية والخدمات اللوجستية في القارة الأفريقية، لتعزيز القدرة التنافسية في الصناعة وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
· إعداد وتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة بما يضمن الدخول فى سلاسل قيمة مضافة جديدة، أخذاً فى الاعتبار التجارب والمبادرات الاقليمية المعمول بها.
· الارتقاء بفكرة “صنع في أفريقيا” من خلال إنشاء نظام معلوماتي متكامل يشمل الموارد القارية المتاحة وربطها بسلاسل القيمة الإقليمية لتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج، ولتعزيز التجارة البينية وزيادة تنافسية القدرات الصناعية.
· الاتفاق على مواصفات قياسية موحدة لضمان جودة المنتجات المتداولة داخل القارة.
· الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تعزيز مفهوم ريادة الأعمال المجتمعية، وتشجيع انشاء شراكات مجتمعية قادرة على النهوض بالتجمعات الصناعية والحرفية اقتصاديًا ومجتمعيًا.
· تطوير التعليم الفني والمهني بإدماج مفاهيم التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة لضمان تحقيق تنمية صناعية مستدامة.
· مواجهة تأثيرات تغير المناخ ومحدودية مصادر المياه من خلال التركيز على التقنيات والتكنولوجيات البديلة في ترشيد موارد المياه واستخدامها.
· الاهتمام بقطاعات الشباب والمرأة ومتحدي الإعاقة.
ثانيًا: توصيات بشأن تعزيز التكامل الصناعي بين الدول الأفريقية:
· تطوير البنية الصناعية لدول القارة خاصة في التجمعات والمناطق الصناعية بهدف رفع قدرتها التنافسية وتحسين توزيع وإدارة مصادر الطاقة والمياه لهذه المناطق.
· تعميم التجربة المصرية فى تحديث منظومة القطاع الصناعى من خلال انشاء مراكز لتحديث الصناعة فى دول القارة تقدم خدمات تنمية الأعمال والتدريب الفنى والمهنى وخدمات الابتكار وريادة الاعمال لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعى فى افريقيا .
· دعم المؤسسات المتوسطة، الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال التوسع في إنشاء تجمعات صناعية فعالة عبر القارة وتشجيع التكامل الصناعي الإقليمي.
ثالثًا: توصيات بشأن تفعيل دور الشمول المالي المستدام:
· دعم الصناعات المتوسطة، الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير الأدوات التمويلية الميسرة للمشروعات الصناعية والاستثمارات في إفريقيا.
. بناء شراكات استراتيجية بين المؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية، وشركاء التنمية تساهم فى رسم سياسات واضحة ومتكاملة للاستثمار بما يعزز من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد الإفريقى.
. تعزيز دور المؤسسات المالية المحلية والإقليمية وشركاء التنمية فى تصميم أدوات وخدمات مالية معتمدة على الابتكار والتكنولوجيا تساهم فى الاسراع من وتيرة التكامل الصناعى الإفريقى.
· مراجعة الجدول الزمني لإنشاء البنك المركزي الأفريقي والتوفيق بين برنامج التقارب لرابطة البنوك المركزية الأفريقية، وبرنامج التقارب للمجموعات الاقتصادية الإقليمية.
رابعًا: توصيات بشأن تعزيز نمو التجارة البينية الأفريقية:
· إنشاء مراكز لوجستية إقليمية تضمن سرعة التداول وتوافر المنتجات خاصة للدول الحبيسة.
· تطوير منصة الكترونية توفر معلومات عن المنتجات والخدمات المتاحة في القارة وتتيح فرص للتبادل التجاري لتعزيز جدوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
· تفعيل الاتفاقات التجارية وتسهيل التجارة البينية.
· تصميم علامة تجارية موحدة بعنوان “صنع في أفريقيا” للترويج للمنتجات والخدمات الإقليمية.