أبدى عدد من رجال الصناعة ومجتمع الأعمال السكندرى، تفاؤله بتوصيات المؤتمر الاقتصادى، الذى عقد مؤخرًا لدعم وتحسن مناخ الأعمال، وتحسين الأوضاع التشغيلية لعدد من المصانع القائمة، وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح ممثلو القطاع الصناعى بالإسكندرية، أن المؤتمر تعامل مع المخاوف الموجودة فى الشارع، وبعث رسائل طمأنة للقطاع الخاص، وحال تنفيذ تلك التوصيات ستكون مؤشرًا على جدية الدولة فى تنشيط الاقتصاد، والاستماع للمستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال.
فى نفس الوقت، اعتبر بعض المستثمرين فى مجتمع الأعمال السكندرى، أن الفترة الحالية مرحلة الثورة الصناعية الرابعة التى تحتاج لوجود نوع من التطور فى الفكر نفسه، مع تنفيذ التوصيات التى أعلن عنها فى المؤتمر للنهوض بالصناعة الوطنية لتلافى السلبيات الحالية، مع وضع خطة جديدة بأنماط حديثة، ما ينعكس على التصدير.
فى البداية قال نبيل أبو حمدة، رئيس جمعية مستثمرى منطقة مرغم الصناعية، أن العديد من توصيات المؤتمر الاقتصادى رفعت سقف تطلعات المستثمرين لما ستكون عليه الأوضاع الفترة القادمة، لافتًا إلى أن هناك بعض الإجراءات التى تم الإعلان عنها خلال المؤتمر تُعد أمورًا مبشرة مثل منح الرخصة الذهبية لكافة المتقدمين لمدة ثلاثة أشهر وغيرها من النتائج.
ولفت أبو حمدة، أن قطاعًا عريضًا من المستثمرين متفائلين بما صدر عن المؤتمر شرط أن يتم تطبيق ما تم الإعلان، موضحًا أنه فى حال لم يتم تنفيذ هذه التوصيات فلن تأتى بالنتيجة المطلوبة.
وطالب أبو حمدة بمتابعة كل الجهات المعنية عن تنفيذ تلك القرارات والتوصيات التى صدرت عن المؤتمر الاقتصادي؛ لأنها ستكون عامل جذب للاستثمارات الخارجية، وتساهم فى حل مشكلات المستثمرين.
بدوره قال الدكتور أحمد صبحى حميدو، رئيس اللجنة الاقتصادية لشباب الأعمال السابق فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، عميد الكلية السويسرية لإدارة الأعمال بالقاهرة، إن التوصيات التى تم إصدارها فى المؤتمر الاقتصادى هى خطوة مهمة جدًّا على طريق وجود تحول اقتصادى فى الدولة، وعلى طريق وضع مصر على خريطة الاستثمارات.
وأضاف أن توصيات المؤتمر الاقتصادى جيدة ولكن العبرة بالتنفيذ، لافتًا إلى أن دولة الموظفين فى مصر تختلف عن دولة الوزراء، ونأمل أن تستجيب دولة الموظفين هذه المرة لدولة الوزراء.
وأَشار رئيس اللجنة الاقتصادية لشباب الأعمال السابق فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن مجتمع الأعمال يتطلع حاليًّا إلى تنفيذ التعهدات والتوصيات التى أعلن عنها فى ختام المؤتمر الاقتصادي، وذلك للعمل على تسهيل بيئة الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن التنفيذ الفعلى لهذه التوصيات، بمثابة رسالة للمستثمرين الخارجيين قبل الداخلين، أننا جادون فى تنفيذ تعهداتها، خاصة أن المعايير الدولية لمناخ الأعمال لا يوجد فيها مجاملات.
ولفت إلى أن بعض الدول حولنا قد يكون لديها أموال لكن ليس لديها أسوق بحجم السوق فى مصر، لافتًا إلى أن تسهيل الإجراءات التى يحتاجها المستثمر أمر هام جدًّا ضمن خطوات جذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات تتمثل فى تسهيل آليات تملك الأراضى أو التجهيزات اللوجستية، مثل حاجة المستثمر لتوفير المخازن أو تأجير مخازن جاهزة وخلافه، مع وجود بنية تحتية قوية وكلها عوامل تؤدى إلى جذب الاستثمارات.
وأكد حميدو ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية المعلوماتية، لافتًا إلى أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى البنية التحتية العادية لكن نحتاج للاستثمارات فى البنية التحتية المعلوماتية بما يمكنها من جذب مزيد من الاستثمارات فى قطاعات أخرى.
وأضاف أن هناك نموًا وتنمية، ويجب أن نحققها جنبًا إلى جنب العمل لخلق فرص تشغيل للقضاء على الفقر، لافتًا إلى أن رفاهية المواطن تتم من خلال خلق مزيد من الوظائف.
وأِشار إلى أن الاستثمارات ستأتى حينما يتم تمهيد الطريق لها، وذلك عبر أن تعى الدولة أنها مجرد منظم يدير الخدمات يقدمها للمستثمرين، فى المقابل تحصل على ضرائب، وكلما كانت الأمور سهلة على المستثمر ولا يتعامل مع عدد كبير من الجهات فسيكون هذا فى حد ذاته أمرًا هامًا لجذب الاستثمار والمستثمرين.
وأكد أن المؤتمر الاقتصادى بشكل عام كان يتعامل مع المخاوف الموجودة فى الشارع الاقتصادي، ويبعث رسالة طمأنة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أنه كان محاولة لإزالة حالة عدم اليقينية عند الشارع الاقتصادي، وذلك مع وجود جهود صادقة وواضحة وقرار من القيادة السياسية بوجود مراجعة ربع سنوية مع الحكومة لنتائج هذه التوصيات.
وأعاد حميدو التأكيد على أن التنفيذ على أرض الواقع هو الفيصل لدى مجتمع الأعمال والأكاديميين، مع ضرورة وجود حلول عاجلة عادلة نافذة.
وأشار إلى أن هناك تقارير هامة على جاذبية للمستثمرين مثل تقرير التنافسية، ومؤشر سهولة أداء الأعمال، لافتًا إلى أن عدم التقدم فى هذين المؤشرين له تأثير على جذب المستثمرين.
وأوضح أن هناك حاجة إلى استغلال مثل هذه التقارير حتى يشعر المستثمر بتغير حقيقي، خاصة أن هناك تنافسية مع دول عربية شقيقة.
يشار إلى أن أبرز توصيات المؤتمر الاقتصادي، تمثلت فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير القطاع الصناعي، وتوسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبنى الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المال، من خلال دخول مستثمر استراتيجى، وكذا تعزيز دور صندوق مصر السيادى من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، فضلًا عن تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المُقدمة من المستثمرين، بحيث يعتبر تأخر رد الجهة موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، إلى جانب الإسراع فى صرف دعم الصادرات للقطاعات المُستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
بدوره قال المهندس أمير واصف، رئيس لجنة الصناعة السابق فى جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن المؤتمر الاقتصادى الذى عقد مؤخرًا تطرق لعدة نقاط هامة، ولكن الفكرة أن الأمر وصل إلى منعطف لابد معه ضرورة وجود إصلاح شامل وليس إصلاحًا جزئيًّا.
وأضاف واصف أنه إذا تم تنفيذ بعض التوصيات التى أعلن عنها فى ختام المؤتمر الاقتصادى فسوف تساهم فى تحقيق طفرة كبيرة فى الصناعة الوطنية.
وشدد على أن بعض التوصيات وخاصة ما يتعلق بالتوسع فى التصنيع المحلي، فضلاً عن إنشاء مناطق اقتصادية صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية، واللجوء إلى القائمة البيضاء التى يتم تسجيلها للشركات إذا تم تنفيذها، ستنتقل الصناعة نقلة نوعية، ويكون من شأنها فتح مجالات لفرص تصنيعية أكثر.
وأضاف أن بعض جهات المجتمع المدنى واتحاد الصناعات وجمعيات الأعمال والغرف التجارية وضعت خطة لسلبيات الفترة الماضية دون النظر من بعضهم للتحرك المستقبلي.
وأوضح واصف أنه أحيانًا ينظر البعض فى نطاق ضيق، وفى ظل الحالة الراهنة دون النظر إلى أننا اليوم نمر فى مرحلة الثورة الصناعية الرابعة التى تحتاج إلى ضرورة وجود نوع من التطور فى الفكر نفسه.
وتابع: لابد من وجود إصلاح شامل مدته متوسطة فى حدود عامين لتلافى السلبيات الحالية، مع وضع خطة جديدة بأنماط حديثة، وفى ظل مبادرة الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات.
وأضاف: لابد من النظر على الصورة ككل، ما يحتاج لوجود نمط فكرى جديد، لافتًا إلى أن هذا الكلام ليس جديدًا، وقد تم طرحه بالفعل من قبل ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي، ما يستلزم تنفيذ الحاجة إلى ضرورة وجود إصلاح تشريعى متكامل بفكر جديد.