ترصد “المال” في التقرير التالي توصيات اللجان الاقتصادية بالبرلمان، والتي استعرضتها خلال الجلسة العامة اليوم السبت، أثناء مناقشة مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2019/2020.
توصيات لجنة الصناعة:
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة دعم المشروعات الاستثمارية للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المخطط تنفيذها خلال العام المالي 2019 – 2020.
كما دعت اللجنة إلى العمل على تحقيق أعلى قيمة مضافة للخامات المحجرية من خلال عمليات تصنيع لها، وعدم تصديرها كمواد خام.
كما أوصت بالعمل على إقامة مشروعات تعدينية تحقق القيمة المضافة، وتسهم في زيادة الناتج المحلى الإجمالى.
خاصة أن مصر غنية بالمناطق ذات الخامات التعدينية، مثل مناطق الصحراء الشرقية وسيناء، وهي ثروات لم يتم استغلالها حتى الآن بالشكل الأمثل.
وطالبت اللجنة بوضع مؤشرات فنية واضحة بجانب المؤشرات المالية، لتتناسب مع طبيعة العمل الخاص بالهيئة.
وإعداد الوزارة والهيئة لتقارير ربع السنوية لمتابعة الجهود المبذولة في مجال الثروة المعدنية على أرض الواقع.
توصيات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب:
طالبت اللجنة الاقتصادية بوضع برامج استراتيجية واضحة من وزارة الصناعة والهيئات التابعة لها تخص نطاق عملها وتقسيمها إلى مدى زمنى لتحقيق وضع المؤشرات الخاصة بكل برنامج لقياس مدى أداء هذه البرامج.
والاهتمام بجمع المعلومات المالية عن البرامج المزمع تنفيذها والاهتمام بالدراسات الميدانية ودراسات الجدوى الاقتصادية، والعمل علي تحليل النتائج ومقارنتها بالخطط الموضوعة.
كما أوصت اللجنة بعقد برامج تدريبية متتالية يحضرها كافة القائمين على إعداد موازنة البرامج والأداء، لإعداد برنامج فعلى متكامل على مستوى كل جهة أو هيئة تابعة.
ووضع مؤشرات فنية واضحة بجانب المؤشرات المالية وذلك لتتناسب مع طبيعة العمل الخاص بهذه الهيئات.
ودعت بإعادة النظر في مقاييس الأداء المطبقة التى يتبين عدم قدرتها عن التعبير عن الأعمال التي تم إنجازها علي ارض الواقع.
كما أوصت اللجنة بضرورة تحديث البرامج والمؤشرات الموجودة فى موازنة البرامج والأداء للعام المالي المقبل.
وإعداد تقارير ربع سنوية لمتابعة الجهود المبذولة من قِبل الوزارة على أرض الواقع وتعطى صورة تفصيلية عن أداء الوزارة وهيئاتها.
كما طالبت بإعداد مشروع موازنة البرامج والأداء من خلال مرحلتين الأولى من خلال وضع خطة البرامج من حيث الأهداف وأنشطة الانجاز والزمن ومؤشرات التقييم ، والثانية تحديد القيم المالية والمبالغ وفقًا للأهداف والخطط المحددة.
وشددت علي ضرورة قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية والاحتياجات المستقبلية للهيئات التى يتطلب عملها زيادة الاعتمادات خلال السنة المالية.
وفض التشابكات الخاصة بمديونيات الجهات الحكومية مع بعضها البعض، أو التى بينها وبين بنك الاستثمار القومى، تحت رعاية وبمشاركة وزارة المالية، مما ينعكس بدوره على الشكل العام للموازنة العامة للدولة ككل، ويحد من حجم هذه المديونيات وتضخمها بالفوائد المتراكمة سنة بعد أخرى، مما يعمل على تقليص العجز فى الموازنة.
وأن تلتزم جميع الجهات والهيئات والمصالح فى الجهاز الإدارى للدولة وجميع الهيئات الاقتصادية بالعمل على ترشيد الإنفاق قدر المستطاع.
كما أوصت اللجنة بضرورة قيام الهيئات بإتباع خطط التطوير والإصلاح الهيكلي، والعمل على تحقيق أهداف خطة الإصلاح الإداري الطموحة وارتباطها بوجود جهاز إداري كفء وفعال لخدمة الاقتصاد القومي.
بالإضافة إلى القيام بعمليات تطوير مؤسسي وإصلاح إدارى موسعة وتطبيق أسلوب فعال لاختيار الكوادر، وجذب الكفاءات للعمل بالجهاز الحكومي.
وأوصت اللجنة بإنشاء مراكز لتنمية الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، والعمل على تفعيل أسلوب تدوير الوظائف للعاملين للاستفادة من الطاقات المعطلة.
كما دعت اللجنة لتوحيد معايير حذف الأفراد من منظومة بطاقات التموين للحد من مشاكل بطاقات التموين، والعمل على سرعة تطوير مكاتب التموين بحيث تكون لديها كافة مقومات العمل.
وأوصت اللجنة بضرورة قيام كل من وزارتى المالية والتخطيط بمراجعة طلبات جهاز حماية المستهلك لزيادة الاعتمادات المطلوبة، وبما يتماشى مع قانون حماية المستهلك.
كما طالبت بضرورة قيام كل من وزارة التخطيط ومصلحة دمغ المصوغات والموازين بعقد اجتماعات مشتركة لعرض كافة احتياجات المصلحة لتطوير العمل بإدارتى المصوغات والموازين بالمصلحة، والرقابة على عدادات الكهرباء والغاز والمياه والتاكسى، وضبط عمليات دمغ الذهب والمعادن الثمينة بالأسواق، وكذلك “موازين البسكول”.
كما أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من تسوية مستحقات جهاز تنمية التجارة الداخلية لدى الجهاز التنفيذى بوزارة التجارة والصناعة، والتي هي عبارة عن دفعات مقدمة للإشراف على أعمال ترفيق أراضى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي تبلغ حوالى 90 مليون جنيه.
مع تصويب الأوضاع بالنسبة لمخالفات الأراضى الواردة في تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مخالفات جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمقدم للمجلس في دور الانعقاد السابق.
توصيات لجنة الطاقة والبيئة:
طالبت اللجنة بضرورة الاهتمام بالمحميات الطبيعية بأعتبارها احد مصادر الدخل القومي .
ودعت إلي تلبية احتياجات ومتطلبات وزارة البيئة والهيئات التابعة لها خلال العام المالي الحالي بما يساعدها على تطوير منظومة العمل .
وطالبت بتطوير منظومة جمع المخلفات، والتخلص منها بأشكالها وأنواعها وإنشاء مصانع لتدوير القمامة.
وأوصت اللجنة بالعمل على الحد من التلوث الناتج من المركبات بأنواعها وممارسات شركات البترول فى البحر وعلى الشواطيء.
إنشاء محطات معالجة للقيام بعمل مزيد من الدراسات البيئية لنوعية الهواء والمياه للحد من الملوثات وتطوير سبل حلها.