استحوذ قطاع البناء والتشييد على الحصة الأكبر من تمويلات البنوك لصالح أكبر 100 عميل خلال النصف الأول من العام الماضى، مدعومة بتعافى الاقتصاد المصرى ودعم البنك المركزى والحكومة للنشاط خلال الفترة الأخيرة.
وقال البنك المركزى فى تقرير الاستقرار المالى لعام 2020 إن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 100 عميل سجلت نحو 507.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021 بمعدل نمو %19 عن العام السابق له تركزت فى 16 قطاعا اقتصاديا بينما تصدرها 4 قطاعات اقتصادية بنسبة %58.
وأشار التقرير إلى أن قطاع التشييد و البناء استحوذ على نسبة %22 من حجم التسهيلات لأكبر مائة عميل بنهاية يونيو 2021 بزيادة قدرها 46% مقارنة مع يونيو 2020، فيما استحوذ قطاع البترول والغاز الطبيعى والبتروكيماويات على %16.2 ثم قطاع الحديد والصلب بنسبة %10.35 بينما استحوذ قطاع التنمية العقارية على 9.5 % .
وكشفت النشرة الشهرية للبنك المركزى المصرى عن ارتفاع محفظة التسهيلات الائتمانية للعملاء إلى 2.996 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر2021 مقابل 2.948 تريليون جنيه فى سبتمبر السابق له .
وقال مصرفيون – فى تصريحات صحفية لـ “المال” – إن نشاط التشييد والبناء يمر بانتعاشة قوية وتعافيا ملحوظا بفضل المشروعات العملاقة والمدن الجديدة والطرق وغيرها من المشروعات التى تنفذها الدولة، وهو ما انعكس بدوره على زيادة التمويل الممنوح من قبل البنوك لهذا القطاع من أجل توفير السيولة اللازمة ودعم قدرته على الاستمرارية والتوسع.
وأضافوا أن السياسات التحفيزية للبنك المركزى المصرى من خلال السماح للشركات بالاستفادة من مبادرة القطاع الصناعى بفائدة %8 كان لها دور كبير أيضا فى نمو قطاع التشييد والبناء.
وأشاروا إلى أن قطاع التشييد والبناء يعد أحد المحركات المهمة لدفع عجلة الإنتاج و تنشيط الاقتصاد المصرى، إضافة لارتباطه بشكل مباشر وغير مباشر بعدد كبير من القطاعات الأخرى.
وأكدوا أن قطاع التشييد والبناء أسهم خلال الفترة الماضية فى دعم الشمول المالى داخل القطاع المصرفى من خلال جذب شريحة كبيرة من عملاء الشركات لدعم خطط الدولة بهدف تنشيط الاقتصاد المصرى والتنمية الشاملة والمستدامة.
وقال البنك المركزى فى تقرير الاستقرار المالى لعام 2020 إن قطاع التشييد والبناء منذ بدايات 2021 وعلى الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء ارتفاعا متتاليا إلا أن قطاع التشييد والبناء شهد نموا ملحوظا بعد انتشار جائحة كورونا.
محمد عبدالمنعم : مبادرة الـ%8 للمركزى أسهمت فى نمو النشاط
ويرى محمد عبد المنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة أن حجم التمويلات الموجهة لقطاع التشييد والبناء تعد على رأس أولويات البنوك لمنح تسهيلات ضخمة مقارنة مع القطاعات الأخرى نتيجة إستراتيجية الدولة فى تنفيذ المشروعات العملاقة وإنشاء عدد كبير من الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن قطاع التشييد والبناء يعد من أقل القطاعات تأثرا باستمرار تفشى الآثار الناجمة عن فيروس كورونا خلال الآونة الأخيرة، نتيجة النمو المتسارع فى بناء المشروعات الكبرى منها مشروعات لفئات محدودى ومتوسطى الدخل.
وأضاف أن نشاط التشييد والبناء يعد أحد أهم القطاعات داخل البنوك لاسيما أنه يلعب دورًا كبيرًا فى دفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن المبادرات التى أطلقها البنك المركزى للتمويل العقارى تعد أكبر داعم لتنشيط عدد كبير من شركات التطوير العقارى خلال الفترة الأخيرة، موضحا أنه خلق فرص عمل واسعة للمواطنين فى هذا المجال.
وتوقع أن الفترة المقبلة ستشهد تزايدا كبيرا فى تقديم القطاع المصرفى تسهيلات بشكل أكبر لشركات التطوير العقارى بهدف تعزيز استثماراتها وإنشاء عدد كبير من الوحدات السكنية.
محمد عبدالعال: المقاولات أحد المحركات المهمة للنشاط الاقتصادي
وقال محمد عبدالعال الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس السابق إن تقديم البنوك تسهيلات ائتمانية لقطاع التشييد والبناء فى الفترة الماضية، جاء بهدف تعزيز النمو الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج للدولة المصرية، لاسيما أنه يضم ما يزيد عن 20 نشاطا من القطاعات الأخرى المساندة والمرتبطة به.
وأوضح أن قطاع التشييد والبناء يعد أحد المحركات المهمة لأنه يعمل به ما يقرب من 90 مهنة، فهذا النشاط بمثابة قاطرة تجر وراءها عددا كبيرا من النشاطات الأخرى.
وأضاف أن نشاط التشييد والبناء لايزال فى حاجة مستمرة إلى الأدوات التمويلية المصرفية وتقديم الدعم بشكل دائم بالسيولة لمنحه القدرة على الاستمرارية والتوسع داخل السوق المصرية، بهدف تطوير وإنشاء عدد كبير من المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا العمل يحتاج إلى تقديم البنوك تسهيلات بحجم كبير للمطورين العقاريين للقيام بدور المنفذ لتلك المشروعات.
وأشار إلى أن بعض البنوك تمنح مزايا مختلفة لبعض الشركات مع شركات التطوير العقارى من أهمها ضخ تمويلات بفائدة منخفضة.
ولفت إلى أن البنك المركزى المصرى لعب دورا كبيرا فى تنشيط قطاع البناء والتشييد خلال الفترة الماضية من خلال المبادرات التى أطلقها ومن أهمها مبادرة التمويل العقارى بعائد 3 % .
ماجد فهمي: التمويل العقارى يشهد انتعاشا خلال الفترة المقبلة بفضل الـ«%3»
من جانبه، قال ماجد فهى الخبير المصرفى، إن البنوك المصرية اتجهت بقوة لضخ تسهيلات لشركات التطوير العقارى خلال الآونة الأخيرة بهدف تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى.
وأوضح أن الطلب على العقارات فى السوق المحلية فى تزايد مستمر مدفوعة بالزيادة السكانية، مقارنة مع السنوات الماضية.
وأضاف أن شركات التطوير العقارى تتجه إلى خلق تعاون مع البنوك لحاجتها المستمرة إلى تمويلات البنوك التى توفر لها السيولة الكافية لبناء وتطوير عدد كبير من الوحدات السكنية.
ولفت إلى أن منح البنوك تمويلات لشركات التطوير العقارى عزز من الشمول المالى من خلال جذب قاعدة عريضة من العملاء للقطاع المصرفى.
وتوقع أن حجم محفظة التمويل العقارى ستشهد انتعاشة قوية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إطلاق البنك المركزى مبادرة بفائدة %3 مما يعزز من قروض الأفراد والشركات داخل القطاع المصرفى.