عقدت شعبة الأشغال والتوريدات البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية اليوم الثلاثاء اجتماعًا لمناقشة مطالب أعضاء الشعبة بشأن استمرار العمل بالتراخيص السارية الخاصة بمزاولة المهنة؛ لحين تعديل قرارات وزارة النقل أرقام 417 و418 لسنة 2019 المعدلة للقرار 800 لسنة 2016 الخاص بلائحة الانتفاع بالأنشطة فى الموانئ البحرية.
وأكد فتحي عبد الغني رئيس مجلس إدارة الشعبة تضرر أرباب ومزاولى مهنة التوريدات التى تمثلهم الشعبة من التعديلات التى وردت بالقرار 417 واصفًا إياها بغير المرضية للقطاع.
ولفت إلى أن الرخص الحالية والسارى العمل بها ستنتهي مدة صلاحيتها، وينتهى العمل بها 31 ديسمبر الجاري، وهو ما يشكل عبئًا على أصحاب مهنة التوريدات والأشغال فى حالة التجديد وفق الشروط الجديدة التى نص عليها القرار 417 لسنة 2019.
مطالبًا باستمرار العمل بالرخصة لمدة خمس سنوات وليست ثلاثا، وأن الأعضاء ليس لديهم مانع من سداد ٥ الاف جنية إذا استمر العمل بالرخصة خمس سنوات.
وقال إن مجلس إدارة الشعبة انتهى إلى عدة مطالب لصالح مزاولي الأشغال والتوريدات، أبرزها إلغاء المادة الرابعة من القرار 800 لسنة 2016 الخاص بإقرار زيادة سنوية على الرسوم بنسبة 7٪ وإلغاء التأمين ورسوم مقابل الإصدار والتجديد.
وكذلك استمرار رأس المال المطلوب لتأسيس شركات الأشغال والتوريدات وقدره خمسون ألف جنيه دون زيادة.
وطالب عبد الغنى بإعفاء أصحاب وأرباب مهنة الأشغال والتوريدات البحرية من عضوية غرف الملاحة لانتمائهم للغرف التجارية، باعتبارهم تجارا، وكذلك أساليب الجودة والصحة والسلامة، لأنها لا تنطبق على مزاولي المهنة.