
البورصة المصرية
وافق الاجتماع الذي حضره الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وجمعيات سوق المال على عدة توصيات، على رأسها رفع زمن تداول بورصة النيل، وتوحيد فترة إيقاف الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية، نتيجة الاحداث الجوهرية والارتفاعات او الانخفاضات الى الحدود السعرية بـ 15 دقيقه، بجانب توحيد الحدود السعرية على الأسهم المتداوله بالسوق.
ولخص عمران دور مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفتره المقبله في إعادة التعامل الوثيق مع الهيئه العامة للرقابة المالية، ومصر للمقاصة جنبا إلى جنب لتقديم افضل الخدمات لسوق المال وتسهيل عملية اتخاذ القرار بعد اعادة ترتيب الادوار مع الهيئه العامه للرقابه الماليه بخصوص القرارات المتعلقه بالشركات المقيده وتبسيط الاجراءات اللازمه لقيد الشركات الجديده او الشركات التي ترغب في توفيق اوضاعها مع شروط القيد ،او زيادات رؤوس الاموال.
وكشف عمران خلال الاجتماع الذي ضم جمعيات سوق المال والجهات المنظمه والرقابيه ،ان البورصه بدأت في اجراءات تنفيذ طرحين في سوق المال خلال الاشهر السته المقبله لشركتين تعملان بقطاعي الاسمده والاسمنت بقيمه اجماليه تتراوح بين 4-6 مليار جنيه.
وعن بورصة النيل ،اكد عمران على دراسة البورصه المصريه زيادة ساعات التداول على الاسهم المتداوله ببورصة المشروعات المتوسطه والصغيره من ساعه واحده فقط الى ساعتين او 4 ساعات ( مثل البورصه الرئيسيه) ،وجاء ذلك بعد ان قام بدراسة التجارب الاجنبيه في سوق المشروعات المتوسطه والصغيره ، ولاحظ تذمر المتعاملين بالسوق المحلي من ضيق ساعات التداول بتلك السوق.
وعلى صعيد الحدود السعريه ،كشف عمران عن دراسة البورصه توحيد الحدود السعريه على كافة الاسهم المتداوله بالسوق، بحيث يتم الغاء الحدود السعريه على الـ 22 سهم المتبقيين بالسوق ،ليلحقا بركب الـ 185 سهما المتداولين دون حدود سعريه.
ولفت عمران الى دراسة البورصه المصريه توحيد فترات ايقاف التعامل على الاسهم المتداوله نتيجة لنشر الاحداث الجوهريه او الارتفاعات او الانخفاضات الى الحدود السعريه ،لتصل الى 15 دقيقه فقط.
وعلى صعيد اخر، وعد الدكتور محمد عمران الدكتور محمد تيمور رئيس جمعية ECMA بدراسة المقترح الاخير الذي قدمه “تيمور” بخصوص امكانية زيادة ساعات التداول في السوق الرئيسي.
وألمح عمران الى انه يعمل حاليا وسط ظروف افضل من الفتره الاولى من توليه لرئاسة مجلس ادارة البورصه ،مبديا تفاؤله لمستقبل البلاد ،ونجاح اتمام خارطة الطريق ،بجانب سعي البورصه والهيئه الى العمل جمبا الى جمب على تطوير سوق المال.