توحيد إجراءات التكويد وقواعد القيد على مائدة «المؤتمر»

أوضح الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، أن توحيد قواعد الـKYC -KNOW YOUR CUSTOMER – وتكويد المستثمرين سيسهم فى تسهيل حركة مرور المستثمرين العرب بين البورصات العربية المختلفة

توحيد إجراءات التكويد وقواعد القيد على مائدة «المؤتمر»
المال - خاص

المال - خاص

7:03 ص, الأربعاء, 24 أبريل 19

■ الأمين العام للاتحاد فادى خلف لـ«المال»:

■ استفادت من الخبرات المصرية لتفعيل التداول عبر المحمول

■ تفعيل آليات «الشورت سيلينج» و«إجارة الأسهم» و«صانع السوق» سيعزز مستويات السيولة

كشف الدكتور فادى خلف، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، عن إمكانية توحيد قواعد الإدراج والقيد بالبورصات العربية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيدرس تطبيق تلك الأفكار بالشراكة مع أسواق المنطقة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش المؤتمر السنوى العاشر لاتحاد البورصات العربية -أمس- أن توحيد القواعد الخاصة بـ»اعرف عميلك» قد تكون إحدى الملفات التى سيعمل عليها اتحاد البورصات العربية مستقبلًا.

وأوضح الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، أن توحيد قواعد الـKYC -KNOW YOUR CUSTOMER – وتكويد المستثمرين سيسهم فى تسهيل حركة مرور المستثمرين العرب بين البورصات العربية المختلفة دون الحاجة إلى إجراءات تكويد جديدة بكل سوق، بحيث يكون هناك كود موحد للمستثمرين العرب.

وأشار خلف الذى سيترك منصبه فى أول يوليو المقبل، لصالح رامى الدكاني، أول مصرى يفوز بالمنصب، إلى أن توالى الأعذار المختلفة من البورصات العربية، حال دون تفعيل البورصة العربية الموحدة.

ولفت إلى أنه تم تأسيس بورصة عربية بالفعل واتخذت من القرية الذكية مقرًا لها، إلا أنها لم تزاول نشاطها الفعلي، واتخذت من النسيان سبيلًا، مشيرًا إلى أن اتحاد البورصات العربية، حاول بطرق عديدة ربط البورصات ببعضها البعض أو المقاصات أو ربطها تكنولوجيًا إلا أن الأمر لم يكتمل، وبقى الوضع كما هو لا توجد هناك بورصة عربية مشتركة.

وأكد الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، أن التكنولوجيا هى الأمل فى إزالة العوائق التى تقف أمام إنشاء بورصة عربية مشتركة، مؤكدًا أنه إذا اعتمدنا على توحيد التشريعات فإن الأمر سيأخذ وقتًا طويلًا جدًا.

ولفت خلف إلى أن صناديق المؤشرات لا تأخذ قدر كافٍ من الاهتمام فى الأسواق العربية عكس نظيرتها فى الأسواق العالمية، مشيرُا إلى أنه منذ عام 2006 تم إدراج نحو 22 صندوق مؤشرات بالبورصات العربية إلا أنها لا تجد السيولة اللازمة، مرجعًا ذلك إلى عدم تفعيل الآليات والأدوات المالية مثل «الشورت سيلينج»، وإجارة الأسهم وصانع السوق.