أكد الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك توجيهات رئاسية بتقليل الاعتماد على القروض من البنوك التجارية، ليتم التوجه بشكل أكبر نحو توفير التمويلات اللازمة عبر استثمارات وليس الديون.
وأوضح كمالى أن هذا الأمر سيتم عبر تهيئة المجال للقطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، موضحا أنه بالنظر إلى الموازنة العامة للدولة سنجد انخفاضا فى أدوات الدين بشكل ملحوظ، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بسداد كل الالتزامات الدولية فى مواعيدها.
وتوقعت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، فى مؤتمر عقد أمس بالوزارة، أن تستمر موجة التضخم المرتفع لفترة أطول بسبب تصاعد السلع الأولية وتقلب أسعار الطاقة وارتفاع مستوى الأجور بسبب نقص المعروض من العمالة، والطلب المرتفع على السلع مقارنة بالخدمات.
وأوضحت الوزيرة أن التسارع فى معدلات التضخم قد يؤدى إلى احتمال رفع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة بغرض السيطرة على التضخم مما قد يسبب أعباء إضافية على الاقتصادات النامية، وبالتالى الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى رفع تكلفة خدمة الدين الأجنبى لدى الدول المدينة.