توجه حكومى بضغط رئاسى لزيادة الشراكة مع الصين

السيد فؤاد

دخلت العلاقات المصرية الصينية طورًا جديدًا لم تشهده الساحة خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ أن كان وزير الصناعة والتجارة الخارجية رشيد محمد رشيد، والذى كان أحد أهم المسئولين الذين يلحون بشدة بضرورة وجود ترابط قوى بين مصر والصين، بصفتها من أكبر الشركاء التجاريين.

وكان لنشاط النقل وتحديدًا فى النقل السككى والبحرى نصيب الأسد من المشروعات التى تم اختيارها لتكون على أجندة اتفاقيات الحكومة خلال الفترة الأخيرة ومنها ما تم توقيعه بمؤتمر شرم الشيخ فى مارس الماضي. 

وأشارت مصادر لـ”المال” إلى أن التوجه للصين خلال الفترة الأخيرة جاء بناء على تقارير رسمية تم رفعها لرئاسة الجمهورية، عن العلاقات بين مصر والصين، خاصة من قبل سوء التصرف مع تلك الشركات فى قطاع النقل البحرى على وجه الخصوص. 

وحسب «المصادر» فقد تضمنت تلك التقارير أن شركة الهندسية للموانئ المحدودة الصينية «شيناهاربر» تقدمت بثلاثة طلبات رسمية لوزارة النقل وجهات أخرى، كوزارة الاستثمار، بتنفيذ عدد من المشروعات، إلا أنها قوبلت بالرفض.

وكان أول هذه الطلبات تنفيذ أى مشروعات بنية تحتية فى منطقة وميناء شرق بورسعيد، كالقناة الجانبية للميناء، وإنشاء ساحات وأرصفة جديدة، كما أنها تقدمت بطلب لتنفيذ أنفاق تربط بين سيناء والوادى والدلتا وبورسعيد غرب، وتمر من أسفل قناة السويس، علاوة على تقدمتها بطلب للدخول شريكًا فى مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد لوزارة الاستثمار مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وكان هذا المشروع الوحيد الذى قوبل بالقبول، إلا أنه تم الاشتراط عليها ألا تزيد نسبة مساهمتها بالمحطة على 2 % فقط. 

كما تقدمت الشركة لتنفيذ أى أنواع من المقاولات بمشروع “ازدواج قناة السويس”، أو ما يطلق عليه إعلاميًا “قناة السويس الجديدة”، وبأسعار كانت تنافسية مقارنة بما تم الاتفاق عليه مع شركات التكريك العالمية التى تعمل حاليا. 

من ناحية أخرى، أوضح مسئول بارز بوزارة النقل، أن كل ما تقدمت به الشركة الصينية قبل ذلك كان لا يمكن إغفاله، وتم اختيارها لتنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بتكلفة 250 مليون دولار، وذلك بالأمر المباشر وليس عن طريق إتباع نظام المزايدات والمناقصات، لافتا إلى أن الصين أهم من أن تهمل، خاصة أنه تم توصيل رسائل خطأ للصين، وكان رفض كل الجهات تنفيذ أى مشروعات إهانة لشركة صينية حكومية، بالإضافة إلى خروج مسئول حكومى أشار إلى أن هذه الشركة لها أعمال فى إسرائيل، وهو ما لا يوجد له علاقة بعملها فى مصر، فهى شركة مقاولات يمكن أن تعمل فى أى دولة.

ولفت إلى أنه لا توجد دولة فى العالم تهتم بالبنية التحتية لدول العالم الثالث إلا الصين، مقارنة بالاتحاد الأوروبى أو الولايات المتحدة الأمريكية، فمنذ 40 عامًا لا يوجد مشروع بنية تحتية واحد تم تنفيذه من خلال المعونة الأمريكية، بينما الصين تنفق على البنية التحتية فى إفريقيا منذ عام 1965، وكذلك أنفقت الصين فى السودان فقط 20 مليار دولار من عام 1997 إلى 2002، ما بيت سكة حديد وخطوط أنابيب وأرصفة بالموانئ.

وللمقارنة حتى نعلم أهمية الصين، فالرئيس الصينى زار باكستان الأسبوع قبل الماضى، ووقع اتفاقيات استثمارية صناعية وبنية تحتية أساسية تكلفت 50 مليار دولار، كما أن الصين أنشأت بنكًا جديدًا عالميًا أكبر من البنك الدولى، للإنفاق على المشروعات فى البنية التحتية، ولحسن الحظ مصر عضو مجلس إدارة فى هذا البنك وتعد شريكًا فيه.
وتضمنت المشروعات التى من المفترض أن تقوم بتنفيذها شركات صينية، وتم الاتفاق مبدئيا عليها عبر مذكرات تفاهم، كلًا من مشروع القطار المكهرب، الذى يتم تنفيذه من محطة السلام ثم الشروق والعبور إلى العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة مليار ونصف المليار دولار.

كما تم أيضا تقديم مسودة الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع إنشاء خط القطار فائق السرعة، المرحلة الأولى فى المسافة من الإسكندرية إلى القاهرة بطول 220 كيلومترًا بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية، حيث ستقوم الشركة الصينية بتنفيذه حسب نظام حق الانتفاع. 

وكذلك تم توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية المتخصصة لكهربة وحدات جر خط سكة حديد أبوقير، بتكلفة حوالى 468 مليون دولار، على أن تقوم الشركة الصينية بتوفير التمويل بقرض ميسر يصل إلى 20 عاما، على أن يتم التصنيع بالسوق المحلية فى حدود 40 %، ولم يتوقف التعاون مع الصين عند هذا الحد، بل إنه تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية المتخصصة فى أعمال تجديدات السكة الحديد بطول 700 كيلومتر وازدواج خطوط السكة بطول حوالى 1200 كيلومتر، على أن تقوم الشركة الصينية بتدبير التمويل فى حدود 600 مليون دولار بشروط ميسرة تصل إلى 20 عاما أيضاً.

 وأعلن منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه تم الاتفاق على تنفيذ 15 مشروعًا بالتعاون مع الجانب الصينى، بتكلفة تصل إلى حوالى 10 مليارات دولار، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع العقود التمويلية الخاصة بهذه المشروعات وفق جدول زمنى يبدأ من نهاية شهر يونيو الجارى وينتهى فى سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، واستكمالاً وتفعيلاً للمشروعات التى تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس السيسى لبكين ديسمبر الماضي.

وقال الوزير إن هذه المشروعات تضم 5 مشروعات فى مجال الكهرباء، منها 4 مشروعات بتمويل طويل الأجل وبشروط ميسرة والمشروع الخامس استثمار صينى مباشر، وكذا 6 مشروعات فى مجال النقل بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصينى و4 مشروعات استثمارات صينية مباشرة.