كانت «التعليم» قد أصدرت منذ فترة قرارًا يتضمن ألا تزيد نسب وحصص المشاركين الأجانب ومزدوجى الجنسية منفردين أو مجتمعين عن %20 من قيمة أسهم الشخصية الاعتبارية المالكة لـ المدارس الدولية ، فى قرار أحدث بلبلة داخل القطاع.
وقالت مصادر مطلعة لـ «المال» إنه تم عقد عدة اجتماعات خلال الأسابيع الماضية، لمناقشة الأمر، وطرح مجموعة من المقترحات من ضمنها إشراك الهيئة العامة للرقابة المالية عبر إشرافها على الصفقات التى تتم فى القطاع، فضلا عن إعداد قائمة بالمستثمرين المؤهلين للاستثمار فى القطاع التعليمى، وذلك من خلال توافقهم مع مجموعة من الشروط سيتم تحديدها.
وأضافت أنه جار إعداد مسودة بالتعديلات المنتظرة على القرار من جانب وزارة التعليم بناء على المناقشات التى تمت، مؤكدة أن أى تعديل سيتم لن يتعارض مع أهداف الحكومة فى السيطرة والرقابة على كل المعاملات الاستثمارية فى مجال المدارس الدولية والتعليم.
وكشفت المصادر عن عقد اجتماعات أخرى خلال الأيام المقبلة للوقوف على التصور النهائى لأطر استثمار الأجانب فى المدارس الدولية بما لا يعيق ضخ استثمارات مباشرة فى السوق المحلية.
ورأت المصادر أن الوزارة قد تتجه لإجراء تعديلات على صياغة بنود قرارات تحديد نسب تملك الأجانب، عبر إضافة فقرات تسمح للوزارة بالتعامل الاستثنائى فى حالات محددة متى تراءى لها ذلك، من خلال تشكيل لجان فحص ومراجعة من مسئولى الوزارة وجهات حكومية أخرى، للموافقة أو الاعتراض على أى صفقات أو نقل ملكيات.
وعلمت «المال» أن مجموعة من المدارس الدولية أوقفت خططها لاستكمال أو بدء إنشاء مدارس جديدة فى ظل صعوبة حصولها على تراخيص التشغيل لعدم توافقها مع القرار الوزارى، رغم موافقات سابقة للإنشاءات والتجهيزات.
وكان محمد القلا، الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للاستثمار- المالكة لنحو 27 مدرسة ما بين دولية ولغات – قد قال لـ «المال» إن مطالب الشركات من الوزارة تنوعت فيما بين إلغاء القرار، واستبداله بآخر وفقًا لتعديلات فى النسب، أو وضع نظام استثنائى للشركات التى يشملها القرار.
وتابع أن الأفضل أن تفرق الوزارة بين نوعية الشركات العاملة فى المجال ووضع نظام منفصل للمقيد منها فى البورصة، علاوة على أهمية تنسيق الوزارة مع جهة مثل هيئة الرقابة المالية لوضع قائمة للمستثمرين المؤهلين للاستثمار فى التعليم، بدلًا من التعامل المطلق مع كل المستثمرين.
وأشار إلى أن شركته – على سبيل المثال – مقيدة فى البورصة وبها مساهمين أجانب يملكون نحو %30 من الأسهم، وهو ما دفعها لشرح الأمر مع المستثمرين وطمأنتهم حول مستقبل المشروعات القائمة والتوسعات المرتقبة.
ونشرت «المال» فى وقت سابق تقدم 12 شركة للوزارة بمذكرة رسمية للمطالبة بتعديل القرار، ضمت المجموعة المالية هيرميس، وشركة NBK كابيتال – تابعة لبنك الكويت الوطني- فضلا عن المجموعة المصرية المتطورة للخدمات التعليمية، وأكاديمية حياة الدولية.
علمت «المال» أن وزارة التربية والتعليم أبدت استجابة مبدئية لمطالب المستثمرين المعترضين على قرار وضع حد أقصى لاستثمارات الأجانب فى المدارس الدولية بنسبة %20، ومن المنتظر تعديل القرار خلال الفترة المقبلة.