عقدت لجنة إعداد وصياغة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 والمشكلة بقرار الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة رقم 109 لسنة 2020 ، برئاسة الشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، وعضوية أعضاء اللجان المتخصصة اجتماعاتها مساء أمس، لصياغة ومراجعة مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .
وتضمنت مناقشات الاجتماع مشروع اللائحة عدة أبواب ومنها الباب الخاص بقوائم الشحن وباب الصادر طبقا لأنواع التصدير المختلفة وكذا الباب الخاص بالتخليص المسبق .
وتواصل اللجنة عقد جلساتها للانتهاء من مناقشة وصياغة باقي مواد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فى أسرع وقت والتي من المقرر أن يتم تنفيذها بعد صدور قانون الجمارك بـ6 أشهر.
وذكر السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد تستهدف المساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى، وكذا تحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها والتحول التدريجي، من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ وتيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية ، وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية وزيادة درجة رضاء المواطنين ، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية .
وأصدرت وزارة المالية في 11 نوفمبر الجاري قانون الجمارك الجديد، والذي لاقى اعتراضات كثيرة من قبل السوق الملاحي والتجاري، بسبب ارتفاع بنود الغرامات والمخالفات التي شملها القانون.
وعقدت شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الاسكندرية اجتماعا مع قيادات مصلحة الجمارك لمناقشة المشكلات التي أثارها القانون الجديد بالمنافذ الجمركية.
وأوضح مدحت القاضي رئيس الشعبة انه تم الاتفاق على تعديل عددا من البنود التي شملها القانون باللائحة التنفيذية، كما أنه تم التقدم بمذكرة لمصلحة الجمارك بخصوص اعتماد قبول تعريف مرحل البضائع ودمجه فى اللائحة التنفيذية للقانون والتى سوف تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ.