سارة عبدالحميد – محمود جمال
ضغوط كبيرة مارستها شركات المحمول الأم على الحكومة المصرية طيلة السنوات الماضية للحيلولة دون طرح الرخصة الموحدة بالسوق المحلية، سواء عبر تنظيم سلسلة زيارات رسمية، او مخاطبة المسئولين الحكوميين بلهجة شديدة، وصولا إلى التلويح بإمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولى.
ورغم تأكيد المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق – باستمرار – انتهاء وزارته من حل جميع المشكلات العالقة بين مشغلى خدمات الاتصالات، خرجت شركات المحمول وعلى رأسها شركتا «فودافون واتصالات» بتصريحات عنيفة مهددة بإمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولى فى حال عدم تلقيها «ردودًا رسمية» من الحكومة.
وأكدت الشركات فى مذكرة رفعتها إلى الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزارء الأسبق، فى فبراير 2014، أنها لا تمانع فى طرح «المتكاملة» شريطة مراعاة جميع قواعد المنافسة والشفافية والأعراف الدولية، وان يتم طرح جميع الرخص «المتكاملة» فى التوقيت نفسه.
كما طالبت الشركات بضرورة الحصول على حزمة من الضمانات المكتوبة من وزارة الاتصالات لحماية استثماراتها فى مصر، تتضمن وضع جدول زمنى للتوصل إلى حلول ودية فى حال الخلاف بين الشركات، ويحق للشركات تصعيد الخلاف دولياً بعد نهاية الفترة الزمنية المحددة للتوصل إلى حلول نهائية، علاوة على وضع إطار تنظيمى يفى بقواعد المنافسة الحرة ويمنع «المصرية للاتصالات» من التأثير سلبياً على عملاء ومبيعات شركات المحمول.
البداية كانت حينما استقبل المهندس عاطف حلمى سربيل تيمور، الرئيس الإقليمى لشركة فودافون العالمية، بحضور المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر فى مارس 2014 أى قبل الحديث عن تفاصيل الرخصة بشهر واحد تقريبا، حيث أكد الوزير حينها أن التواصل المستمر مع الشركات العالمية العاملة فى قطاع الاتصالات يساهم فى تعزيز وتنمية السوق وتطوير خدماته.
وأوضحت سربيل أن “فودافون” سترصد 9 مليارات جنيه للاستثمار فى تطوير شبكتها، بجانب توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل جديدة حتى عام 2017.
وتشابه موقف جمال السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصاﻻت مصر مع إيف جوتيه الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة “موبينيل”، فى عدم اعتراضهما على طرح الرخصة الموحدة، ولكنه طالب بتعميم المساواة والعدالة بين مشغلى اﻻتصالات بالسوق المصرية، علاوة على مراعاة الأمن القومى من خلال تنظيم التفعيل او بعد العمل بالرخصة.