تهالك معدات الموانئ وعمق الأرصفة يحجمان حركة التداول

تهالك معدات الموانئ وعمق الأرصفة يحجمان حركة التداول

تهالك معدات الموانئ وعمق الأرصفة يحجمان حركة التداول
جريدة المال

المال - خاص

10:22 ص, الأربعاء, 30 سبتمبر 15

الحايس: شرط إلزام الشركات بتخصيص نصف رأسمالها للتحديث لا يطبق

مها يونس

تشهد معدلات الشحن والتفريغ بالموانئ المصرية انخفاضًا واضحًا، مقارنة بالمعدلات التى تشهدها الموانئ المماثلة بالدول الأخرى؛ وذلك لقِدم المعدّات المستخدمة وعدم اللجوء للتطوير والتحديث، فى ظل معاناة بعض الشركات، خاصة «الحكومية» منها، فى ذلك النشاط من صعوبات الشركات وتحقق تلك معدلات شحن وتفريغ مصرية حوالى 25 حاوية لكل ساعة، فى الوقت الذى تشهد فيه معدلات الشحن والتفريغ العالمية نحو 100 حاوية لكل ساعة.

فى هذا السياق أشار على الحايس، نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الأسبق، إلى أن الموانئ من المفترض أن تُلزم- وفقًا للقرار الوزارى- لجنة هندسية تمرُّ بشكل دورى أو عشوائى على الشركات الحاصلة على تصريح الشحن والتفريغ؛ وذلك لمراجعة حداثة معداتها وتطويرها، وتحقيقها أعلى معدلات فى حجم البضائع، منوهًا بأن هيئة الميناء هى المسئولة عن إلزام تلك الشركات بذلك.

وأضاف الحايس أنه على الجانب الآخر ينبغى على الميناء الاهتمام بحالة أرصفتها المستقبِلة للسفن وتعميقها، لافتًا إلى أن ذلك الأمر هو الذى يحدد حجم التجارة ويحكم بدوره حجم التداول، وفى حال انخفاض حجم التجارة سيصيب ذلك معدل حجم التداول، والذى يتم تحديده من خلال معدل الشحن والتفريغ.

واستشهد الحايس بأعماق أرصفة ميناء الإسكندرية، موضحًا أنه وفقًا لتصميمها فإن عمق الرصيف يبلغ 12 مترًا، أما على صعيد الواقع الفعلى فعمق الأرصفة يبلغ 10.5 متر، مقترحًا أعمال تطوير من جانب الميناء لتعميق أرصفتها باستمرار لدخول السفن والخطوط التى لم تستهدفها بسبب انخفاض الغاطس مم يجعلها تلجأ لموانئ أخرى، علاوة على تطوير الممر الملاحى بالأعماق المطلوبة. 

من ناحية أخرى لفت نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الأسبق، إلى أن حجم حمولة السفن من المفترض أن تكون هدف الموانئ خلال عمليات الشحن والتفريغ، دون النظر لعدد السفن الواردة للميناء، خاصة أن الحمولة الكبرى هى الدخل الاقتصادى المنتظر والمرجوّ منه، على غرار قناة السويس، لذلك طالب بضرورة تعميق الأرصفة بالموانئ للوصول لمعدلات شحن مرتفعة، باعتبارها منظومة مترابطة كـ»السلسلة». 

وأوضح الحايس أن هناك شروطًا ضمن القرار رقم 520 لسنة 2003 الخاص بتنظيم أنشطة النقل البحرى، وأن تلك الشروط تشمل «النواحى الفنية، المادية، المعدات، تحديد الحد الأدنى»، ومن ثم يتم التصريح للعميل كشركة تزاول نشاط الشحن والتفريغ، لافتًا إلى أن هناك شرطًا آخر يُلزم الشركة بأن يُخصَّص نصف رأسمالها لقيمة المعدات المادية، ولا يوجد من يقوم بتطبيق تلك القرارات على أرض الواقع.

وتابع: من المفترض أن تقوم الشركات بتحديث معداتها وحجم أعمالها، وتقدم تقريرًا سنويًّا للميناء بهذا الشأن، خاصة أن الميناء لديه إدارة إلكترونية وحركة بضائع من شأنها حساب الأطنان التى قامت كل شركة بتفريغها وشحنها ومحاسبة الشركة فى حال انخفاض معدلاتها.

ووفقًا لمعدلات الصب الجاف والصب غير النظيف لعام 2014، قال الحايس إن معدل حجم البضائع المتداولة بميناء الإسكندرية 50 مليون طن بضائع متنوعة، منها 10 ملايين طن صب غير نظيف، أى ما يقرب من نسبة %15 وفقًا لمعدلات العام الماضى.

على صعيد آخر أشار اللواء هانى مكى، مدير عام شركة يونى جرين للشحن والتفريغ، إلى أن انخفاض معدلات الشحن والتفريغ بمحطات الحاويات يدل على الانخفاض بمعدل وجود السفن على الأرصفة، أى أن هناك سفنًا كثيرة تبقى داخل منطقة الانتظار، ومن ثم تحدث غرامات تأخير، وتتحمل الدولة ذلك، موضحًا أنه من المفترض أن تكون هناك معدلات شحن وتفريغ مرتفعة، وفقًا لمحطات الحاويات التى توجد بميناءى الإسكندرية والدخيلة، والمزوَّدة بأحدث المعدات اللازمة، التى تعمل بدورها على تقليل زمن وجود السفن على الأرصفة.

وعلى النقيض أشار مكى إلى أنه لم يلحظ انخفاضًا فى معدلات الشحن والتفريغ، فيما يخص «الصب الجاف»، بغض النظر عن نشاط الحاويات، وذلك بحكم النشاط الذى نعمل به، والتى تشهد بدورها ارتفاعًا غير مسبوق فى معدلات التفريغ، على عكس معدلات الحاويات والانخفاض الذى تشهده، موضحًا أن الصب الجاف تستقبل منه ميناء الدخيلة 7 أو 8 مليون طن سنويًا.

وأوضح أن جميع الشركات الخاصة بالشحن والتفريغ فى نشاط الحاويات تستخدم أحدث المعدات، أما بالنسبة لشركات الصب الجاف بميناء الدخيلة فيستخدم جميعها معدات حديثة، وقامت بصرف ملايين الجنيهات لاستخدام تلك المعدات من أجل رفع المعدلات وتقليل زمن بقاء السفن على الأرصفة وتفادى الغرامات.

من جهة أخرى أكد مكى أن هناك معوقات تواجه الشركات الخاصة بالشحن والتفريغ، سواء الحاويات أو الصب الجاف، أبرزها نقص الأرصفة، والتعريفات التى تفرضها هيئة الميناء، والتى رفعت إيجار متر الأرض بالسعة التخزينية للبضائع من 14 جنيهًا إلى 38 جنيهًا، ومن ثم رفع التكلفة.

وأضاف أن الميناء ربط الرسوم الجديدة بالموافقة على التحديث أو التطوير، والذى يشمل تحديث المستودعات والمخازن، وعمل مخازن وصوامع جديدة، لافتًا إلى أنه بناءً على ذلك القرار توقفت أغلب الشركات وعزفت عن التطوير، فى حين لا توجد تعريفة موحدة للإيجار بالميناء، مؤكدًا أن هناك شركات تدفع مبالغ كبيرة، فى الوقت الذى تدفع فيه شركات أخرى مبالغ إيجارية ضئيلة، رغم أن كل الشركات تعمل فى نفس مستوى التكلفة، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى التفاوت فى أسعار تقديم الخدمات، بما يؤثر على الشركات.

فى سياق ذى صلة أكد مصدر مسئول بإحدى شركات الشحن- فضّل عدم ذكر اسمه- أن المسئول عن إجبار الشركات على رفع معدلات الشحن والتفريغ، هو هيئة الميناء، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الشركات التى حصلت على تصريح لمزاولة العمل بنشاط الشحن والتفريغ فى الموانئ لكنها دون المستوى، وتحتفظ بمعدات وأوناش منذ عام 1948، مُرجعًا عدم اتخاذ الإجراءات مع تلك الشركات لـ»البُعد الاجتماعى».

وأوضح المصدر أنه كلما زادت معدلات الشحن والتفريغ بالموانئ، تم تحسين الأداء بها، فضلا عن تحقيقها عامل جذب السفن مما يحقق بدوره الدخل الاقتصادى المطلوب، لافتًا إلى أن الواقع الفعلى بالعمل فى ذلك النشاط يوضح أن «المنافسة» فى تأدية الخدمة، من جانب الشركات، هى أساس ارتفاع وانخفاض معدلات الشحن والتفريغ.

واستشهد بخسارة الشركات الحكومية فى هذا المجال، مُرجعًا ذلك لعدم منافستها ولم يكن عليها طلب، رغم وجود عمالة زائدة لديها، مؤكدًا أنها ما زالت تعطى رواتب للعمل دون تحقيق مكاسب جرّاء أعمالها، موضحًا أن هناك مسارًا بالشركات تقوم بها تلك الآونة من خلال الاتجاه لتطوير ذاتها، والتطلع على آخر متطلبات الشحن والتفريغ لجذب العملاء لتحقيق أعلى معدلات للشحن والتفريغ بعد تحقيق الفراغات اللازمة على أرصفة الموانئ، مؤكدًا أن المعدلات المصرية ارتفعت لتصل معدلاتها إلى 48 حاوية فى الساعة.

كما اعتبر أن محطات الحاويات من المفترض أن تتميز بمعدلات شحن وتفريغ عالية؛ وذلك لتقليل فترة تخزين الحاويات لأقل فترة ممكنة لحين مغادرتها، موضحًا أنها تستغرق ما يقرب من أربع ساعات لتفريغ حمولتها، مؤكدًا أنه فى حال عدم وجود طاقة تخزينية بالمحطة ومعدلات شحن وتفريغ عالية، ستضطر السفن والخطوط الملاحية للجوء لموانئ أخرى.

يُشار إلى أن وزارة النقل كانت قد طلبت من غرفة ملاحة الإسكندرية وضع اقتراحاتها بشأن معدلات الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية، على خلفية إصدار هيئة الميناء قرار 142 لسنة 2012، والتى حددت به المعدلات التى يجب على السفن وشركات الشحن والتفريغ الالتزام بها، وأوقفت وزارة النقل تنفيذ القرار لحين انتهاء غرفة الملاحة من عمل مقترح للمعدلات التى ترى تطبيقها ويتمشّى مع إمكانياتها.

وبالفعل تقدمت غرفة الملاحة بمذكرة لهيئة ميناء الإسكندرية تتضمن مقترحاتها بشأن القرار 142 لسنة 2012 الخاص بتحديد معدلات الشحن والتفريغ، بناءً على طلب وزارة النقل، وذلك بعد عدة اجتماعات للجان التوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ بالغرفة.

وطالبت الغرفة فى مذكرتها بقصر تطبيق القرار على السفن فى حالة التكدس فقط، وألا يتم تطبيقه نهائيًا فى حالة وجود الأرصفة خالية ومتاحة للسفن، كما يحدد الحد الأدنى للمعدلات اليومية لتفريغ الصب الجاف ليعتمد، دون تفرقة بين الشركات الآلى ونصف الآلى.

جريدة المال

المال - خاص

10:22 ص, الأربعاء, 30 سبتمبر 15