أتاحت شركة للتمويل متناهى الصغر ، عرضين لسداد الاقساط المستحقة على عملائها خلال شهور “مارس وابريل ومايو ” 2020 لمواجهة أزمة كورونا .
يتمثل العرض الأول فى تخفيض قيمة اقساط التمويل عن الاشهر الثلاثة ” مارس وأبريل ومايو ” بقيمة 50% من قيمة الأقساط وترحيل الـ 50% المتبقية من هذه الاقساط إلى نهاية مدة التمويل .
أما العرض الثانى فيتمثل فى مد فترة سداد اقساط التمويل لمدة ضعف المدة المتبقية من عمر التمويل.
لايجوز الجمع بين العرضين
وأكدت مصادر بالشركة فى تصريحات خاصة لـ”المال”أنه لا يجوز الجمع بين العرضين ، مشيرة الى أن العملاء الذين يرغبون فى الاستفادة من أى من العرضين سيتم إعفاؤهم من أية مصروفات إدارية.
وأعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قبل أيام ، تشكيل مجموعة عمل بوحدة التمويل متناهى الصغر بالهيئة لمتابعة واحتواء الآثار المترتبة على انتشار كورونا على النشاط تتكون المجموعة من 11 موظفًا من العاملين بالوحدة- منهم المتواجدون بمقر الهيئة والمرخص لهم بالعمل من خارج المقر-لتغطية 56 جهة من أكبر الجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر وتمثل محافظها %98 من السوق، ويتابع كل فرد بمجموعة العمل 5 جهات.
الإعفاء من عمولة السداد المعجل
وذكرت المصادر أنه سيتم إعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل حال تم السداد خلال شهر أبريل 2020، لافتة إلى أنه سيتم تخفيض غرامات التأخير لحين إشعار اخر ولحين تجاوز هذه الفترة .
ويضم نشاط التمويل متناهى الصغر حاليًّا شركات “تنمية، ريفى، تساهيل، أمان، تمويلى، سندة، فورى، الأولى، وفيتاس– مصر”، إضافة إلى قرابة ألف جمعية أهلية.
وكان عدد كبير من عملاء نشاط التمويل متناهى الصغر قد طالبوا قبل أيام عبر “المال” الهية العامة للرقابة المالية بتأجيل أقساطهم لمدة 6 شهور أسوة بعملاء شركات التأجير التمويلى والتمويل والعقارى والتخصيم وعملاء البنوك.
يشار إلى أن «الرقابة المالية» أعلنت فى نوفمبر 2014 أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.