تعتزم شركة تنمية للبترول زيادة معدلات أرباحها وإيراداتها الاجمالية بواقع 19 مليون جنيه، لتصل الى نحو 30 مليون جنيه بختام العام الحالى، مقارنة بحوالى 11.2 مليون جنيه خلال العام الماضى.
وتأسست شركة تنمية للبترول عام 2008 وهى شركة مساهمة مصرية هدفها تقديم جميع الخدمات والاستشارات الفنية بمجالات الحفر، وتحسين الآبار ودراسات الخزانات والإنتاج والمعالجة والأعمال الجيولوجية والسيزمية، وجميع الأعمال الخاصة بتنمية حقول البترول والغاز.
أكد المهندس طارق البرقطاوى، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية للبترول فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة تكثف عملها من خلال تعاقداتها المبرمة مع شركات البترول لزيادة حجم إيراداتها، مضيفا أن الشركة لم توقع على أى قروض بنكية حتى الآن، خاصة بعد تحسن معدلات الارباح.
وكانت شركة تنمية للبترول قد أعلنت فى تصريحات مؤخرا عن تفاوضها مع بعض البنوك المحلية لتدبير قرض جديد.
وقال رئيس شركة تنمية انه مع زيادة التعاقدات والاسعار الخاصة بخدمات الشركة لم تعد هناك حاجة للاقتراض خلال الفترة الراهنة، مضيفا ان الشركة قامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع بعض الشركات بحيث يتم شراء أجهزة الحفر من قبل بعض المستثمرين على أن تقوم الشركة بتأجيرها والعمل بها بمواقع الانتاج مع مقاسمة الربح.
ولفت الى أن الشركة تعمل حاليا من خلال 5 حفارات، منها حفار رئيسى تمتلكه الشركة ويعمل حاليا لصالح شركة بتروسيلا للبترول، و4 حفارات أخرى يمتلكها مستثمرون وتقوم الشركة بتشغيلها بمواقع الانتاج مقابل %50 من الارباح.
وقال إن الحفارات الأربعة منهما حفاران يعملان لصالح شركتى «عجيبة» و«خالدة للبترول »، فضلا عن حفارين آخرين جار استخراج عقودهم حاليا، ومن المرتقب بدء عملهما قبل نهاية العام الحالى.
وأكد ان الطفرة المرتقبة بمعدلات أرباح الشركة وإيراداتها ترجع الى التوسع فى حجم العقود، والعمل بآلية جديدة تتضمن مشاركة المستثمرين فى أرباح الحفارات غير المملوكة للشركة، وذلك بالتوازى مع مخطط الشركة الرئيسى المتضمن زيادة عدد أسطولها الخاص من الحفارات والمملوك لها بشكل كامل. وتعمل شركة تنمية للبترول على استغلال الأصول والتسهيلات المتاحة فى قطاع البترول وتعظيم الاستفادة منها فى تنمية الحقول الجديدة والاستثمار فى جميع أنشطة قطاع البترول وتدريب وترشيح الكوادر الفنية المتخصصة للشركات العاملة بمجالات الحفر والدراسات والإنتاج.
وتساهم فى ملكية الشركة شركات إنبى وبتروجت وإيجاس بنسبة %25 لكل منها، وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول بنسبة %20، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات «إيكم» بنسبة %5.